نقص العمالة الماهرة وغياب التدريب أكبر تحدٍ يواجه صناعة المشغولات

دراسة لاتحاد الصناعات تؤكد:

كتب مصطفى عبيد:
اعتبرت دراسة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات نقص العمالة الماهرة وغياب التدريب أحد أخطر التحديات التى تواجه صناعة الذهب فى مصر.
وذكرت الدراسة أنه لا توجد مراكز متخصصة فى تدريب العاملين فى صناعة المشغولات الذهبية خاصة فى مجالى التصميم والتشغيل.
ويقدر حجم المشغولات الذهبية فى مصر بنحو مائتى طن سنوياً، بينما يقدر حجم صادرات الذهب أكثر من مليارى دولار.
وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من أن ضريبة المبيعات السارية على السلع المختلفة هى 10% لكن قطاع المجوهرات يعامل بطريقة مختلفة فيما يتعلق بضريبة المبيعات، نظراً لطبيعته الخاصة.
وتم توقيع اتفاقية بين مصلحة ضريبة المبيعات وشعبة المجوهرات تنص على قيمة ثابتة لضريبة المبيعات واتفق على أن تدفع من قبل المصنع ويتم تحصيلها لاحقاً من تجار التجزئة والمستهلك. ويتم تحصيل هذه الضريبة فى مصلحة الدمغة حيث تمر من خلالها كل المجوهرات قبل البيع
الفعلى لها.
ويتسبب دمج ضريبة المبيعات والدمغة تحت مسئولية مصلحة الدمغة فى إيجاد مشكلة رئيسية فى السوق، حيث يلجأ بعض المنتجين لتزوير الدمغ للمنتجات فى مكان التشغيل.
وأكدت الدراسة أنه رغم إلغاء الجمارك على الذهب والفضة الخام، مازال كثير من المستوردين يفضلون استخدام الطرق غير القانونية للدخول لتجنب المعوقات الإدارية، بينما تبلغ التعريفة الجمركية 30% للمجوهرات المشغولة و10% للنصف مشغولة، ونتج عن ذلك تهريب ملحوظ للمجوهرات المستوردة.
يضاف لما سبق وجود شركة وحيدة تعمل فى مجال استخراج الذهب من المناجم وتقوم بصهره وصبه فى شكل قوالب يتم ارسالها للتنقية بالخارج ثم طرحها للبيع من خلال البورصات العالمية.
وقالت الغرفة فى دراستها إنه بمقارنة مصر بالدول المعيارية وهى الهند والصين وإيطاليا وتركيا ودولة الإمارات العربية،
فمصر أقل حجم تجارة وتصنيع واستهلاك منها. كما أن مصر لديها أعلى تعريفة بين دول المقارنة فيما عدا الصين. وهى معفاة من الجمارك فى تركيا وإيطاليا والإمارات وتبلغ 12.5% فى الهند.
فضلاً عن ذلك فإن ضريبة المبيعات جميع الدول التى تم مراجعتها تقوم بتطبيق نظام ضريبة على القيمة المضافة بإستثناء مصرف الضريبة ثابتة. وباستثناء الإمارات التى ليس بها نظام ضريبة مبيعات.
وحددت الدراسة نقاط القوة فى صناعة الذهب فى مصر فى كون مصر تاسع أكبر سوق فى العالم فى الاستهلاك، وتميزها بانخفاض تكلفة العمالة والطاقة، ووجود تجمل للمصنعين فى منطقة الصاغة.
أما نقاط الضعف فى الصناعة فقد حددتها الغرفة فى تزايد عمليات الغش والتزوير فى القيراط ونقص الشفافية، فضلاً عن عدم حماية حقوق الملكية الفكرية فيما يخص التصميمات. إلى جانب ضعف الدعم من قبل الهيئات الحكومية وجمعيات الصناعة.
وأشارت الدراسة إلى أن هناك فرصاً لنمو الصناعة تتمثل فى وجود أسواق طلب جديدة فى المنطقة، الاستهداف الاستراتيجى لقطاع السياحة الآخذ فى النمو. إلى جانب زيادة التصدير من خلال استخدام اتفاقيات التجارة الثنائية، وظهور سلاسل تجزئة إقليمية وذات علامة تجارية.