العرسان جرى لها إيه..؟

رغم ثرائه.. عايزني أصرف على البيت !!

أنا فتاة في السادسة والعشرين من عمري, أعمل في شركة قطاع خاص وأتقاضي مرتبا كبيرا, ولكني لم أكن سعيدة فأمي كانت دأئما حزينة تشعر بالقلق خاصة أن أغلب بنات العائلة تزوجن وهو ما تسبب في خوف أهلي من شبح العنوسة الذي يقترب مني وجعل نفسيتي تسوء بشدة, إلي أن تقدم لخطبتي شاب يكبرني بعامين وسيم ويعمل في وظيفة مرموقة ويتقاضي مرتبا كبيرا..
شعرت بسعادة بالغة عندما عرفت مواصفاته وأن صبري لم يذهب هباء, ولكن فرحتي لم تكتمل، فاللأسف بعد أول لقاء ولخوفي من هروب العريس "اللقطه", أردت أن أخبره أنني علي استعداد أن أترك عملي بعد الزواج وأن أتفرغ له في محاولة لإرضائه , فجاءت المفأجاة..حيث رفضه ذلك بشدة وأخبرني أن عملي شرط أساسي لزواجي به، مؤكدا أن مسئوليتي بعد الزواج الإنفاق علي المنزل.. أما مسئوليته فتقتصر على توفير الكماليات "شاليه بالساحل الشمالي، تغيير السيارة كل عام..السفر للخارج" أصبت بصدمة مما سمعت, وأصابتني حيرة شديدة فهل أقبل الزواج منه وأتحمل مسئولية الإنفاق على المنزل بالكامل والتي هي مسئولية الزوج في كل الأعراف والأديان, أم أرفض هذه الزيجة وأخبر أهلي بموقفه المستغل؟
مرفوض..مرفوض
ترفض الدكتورة مني البصيلي ،الاستشاري النفسي والاجتماعي، إتمام هذا الزواج وربط السائلة باقي حياتها معه, مؤكدة أنه لا يحترم رجولته ولا يقدر مسئوليته وواجبه نحو زوجته مستقبلا, ويريد إستغلالها بشكل واضح.
وتوضح أن مسئولية الزوج الأساسية هي الإنفاق علي الزوجة والأولاد وتوفير حياة كريمة لهم قدر استطاعته، وهو سبب قوامته علي الزوجة, لافتة أنه غير ملزم بالإنفاق عليهم بما يفوق إمكانياته المادية, وأن توفير شاليه بالساحل الشمالي وسيارة غالية الثمن وخلافه من هذه المتطلبات المرفهة ليست من واجباته تجاه زوجته وأسرته. ولا يصح أن يكون توفيرها في مقابل إلزام الزوجة بالعمل للإنفاق علي المنزل وتحملها المسئولية بالكامل.
وتشير البيصيلي إلى أن الله جعل دورا لكل من الزوجين وأولويات, متسائلة هل سيقبل الزوج حين يرزقان بأطفال أن تتخلي الزوجة عن مسئولية رعايتهم كما يفعل وتطلب منه تربية الأطفال لتذهب للعمل؟! مشيرة إلي أن موقفه يشير إلى أنه شخص طماع واتكالي، أو بخيل، وتنصح العروس أن مثل هذه الشخصيات من الصعب التعايش معها ولن تشعر بالسعادة معه بعد الزواج, مؤكدة إنه لحسن حظ السائلة معرفتها بذلك من البداية قبل أن تتورط معه في زيجة محكوم عليها بالفشل, و أن عليها ألا تفرح بزوج يعمل في وظيفة مرموقة ووسيم ولا تهتم بالشخصية التي هي أهم من أي مظاهر .
وتنصحها أن تخبر أهلها بما حدث وتوكد لهم أن المظاهر ليست كل شيء في الحياة, وأن تأخر سن الزواج وشبح العنوسة الذي أصبح يهدد الكثيرات لا يجب أن يجعلها تفضل الارتباط بأول عريس دون التفكير في العواقب .
كله بالاتفاق
ومن ناحيته يوضح الدكتور "محمد عبد الجواد"، خبير التنمية البشرية والعلاقات الأسرية، أنه ليس من العيب أن تعمل الزوجة بعد الزواج وأن أغلب الفتيات يرفضن ترك وظائفهن لافتا أن هذه الحالة مخالفة للقاعدة، وأنه في حالة إصرار الزوج علي عملها عليها أن ترفض, لأن الزوجة من حقها نفقة زوجها عليها وليس العكس.
ويضيف أنه في بداية الحياة الزوجية ،وبالإتفاق، من الممكن أن تعمل الزوجة إذا كانت تلك رغبتها, مشيرا إلي أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها تدفع الكثير من الزوجات للعمل للوقوف إلي جانب أزواجهن، ويكون ذلك برغبتهن دون إجبار طالما أن ذلك لن يؤثر علي بيتها وأولادها, وعلي السائلة أن تخبر الزوج في جميع الأحوال أن ذلك وضع مؤقت وأنه من الممكن أن تترك العمل في أي وقت وأن ذلك حق مكفول لها.
وينبه أن الزوجة العاملة لابد أن تكون أكثر وعيا ولا تنفق مرتبها بالكامل علي مصروفات المنزل ليقوم الزوج بإدخار دخله، بل عليها أن تضمن حقها وفي حالة شراء أي شيء أن تسجلها بإسم كليهما, حتى لو حدث إنفصال بينهما في أي وقت تكون قد ضمنت حقها.
لا يجوز شرعا
أما عن رأي الشرع في حكم إنفاق الزوج علي الزوجة, أكد الشيخ محمد بدوي ،أستاذ التفسير، أن نفقة الزوجة على زوجها واجبة، وأنه يجب عليه أن يبذل لها النفقة الكافية بالنسبة لها، ولا فرق في ذلك بين أن تكون موظفة أو غير موظفة، ولا بين فقيرة وغنية، فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف، فعن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أن رسول الله قال: .. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي.
والراجح عندنا أنّ النفقة الواجبة للزوجة على زوجها هي قدر الكفاية بالمعروف اعتبارا بحال الزوجين ، فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، وليس عليه بعد ذلك أن يعطيها شيئا من ماله، فإن كانت تلك الزوجة قد طلبت من زوجها شيئا زائدا عن نفقتها الواجبة فلا يجب عليه أن يعطيها، لكن من الإحسان ومكارم الأخلاق أن يعطيها ما تطلبه لحاجة مباحة، فإن الأصل في علاقة الزوجين التواد والتراحم ومراعاة كل منهما لظروف الآخر وجبر خاطره، أما في حالة السائلة ورفض من جاء لخطبتها من البداية الإنفاق عليها فطلبه لا يجوز شرعا وعليها أن ترفض الزواج به والله أعلم.