كتب- محمود هاشم: قال حسين ابوصدام، النقيب العام للفلاحين، ان الفلاحين كانوا ينتظرون تكريمهم في عيدهم الذي يوافق التاسع من ستمبر ، وهو اليوم الذى صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي عقب ثورة يوليو فى عام 1952، التى قام بها الجيش على الطبقة الأرستقراطية وفسادها، لتحقيق العدالة وإنصاف العمال والفلاحين والطبقة المهمشة الكادحة، حيث تعد الزراعة من أقدم المهن فى مصر لكن بعد مرور 66 عام يحتفل الفلاحين بعيدهم بمفردهم وسط حملات مقاطعة لمنتاجتهم بحجة ارتفاع اسعارها، رغم ان الفلاحين لا دخل لهم بتحديد الاسعار سواء بالارتفاع او الانخفاض. واضاف ابوصدام، فى تصريحات صحفية، ان الفلاحين يأملون باحتفال عيد الفلاح برعاية الدولة، وفي حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا:" الا ان املهم خاب واعرب عن أسفه لإهمال الحكومة عيد الفلاح"، مشيرًا إلى أنه كان ينبغي أن يقف المسئولون بجواره في يوم عيده، ومعرفة ما يعوقه في عملة، ومطالبة، فهو ركيزة أساسية في الاقتصاد الزراعي، وتعتمد عليه مصر اعتمادًا كبيرا، فالفلاح في حالة غبن شديد لما يعاني منه من إهمال. واشار ابوصدام، الي اخر عيد لهم حضره الرئيس كان 2014 وقد كانت توصيات الرئيس بقانون الزراعات التعاقدية وصندوق تكافل زراعي يحمي الفلاحين من الكوارث الطبيعيه وتامين صحي لهم الا انه وبعد مرور اربع سنوات لم يتحقق لهم ما كانوا يتمنون بل زادت اسعار المستلزمات الزراعيه من مبيدات واسمده وتقاوي والالات زراعيه وتخلي عنهم البنك الزراعي المصري وغاب المرشد الزراعي. واوضح نقيب الفلاحين، ان طلبات الفلاحين تتمثل في اقرار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين الذي اختفي في ادراج الحكومه وتفعيل قانون الزراعات التعاقديه وانشاء صندوق التكافل الزراعي وتفعيل الكارت الذكي ورفع فواىد الديون عن الفلاحين في البنك الزراعي المصري وان يكون عيد الفلاح عيد قومي يحتفل به كل المصريين وتفعيل الماده 29 من الدستور التي تنص علي ان الزراعه مقوم اساسي للدوله و تنمية الريف والحفاظ علي الرقعه الزراعيه وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها.