نقيب الفلاحين: مقاطعة الفاكهة ليست حلًا لمشكلة الغلاء

كتب -محمود هاشم:
قال حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن مقاطعة الفاكهة يضر بالمزارع والتاجر والأمن الزراعي، ولا يحل مشكلة زيادة أسعار الفاكهة، لأن السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار الفاكهة ليس جشع التجار كما أشيع.
وأوضح أبو صدام، أن ذلك يرجع لقلة العرض مقابل كثرة الطلب، لتعرض معظم محاصيل الفاكهة للآفات التي قضت على نصف المحصول في المانجو، و60 % من محصول المشمش وتأثرت بقية الفواكه بنسب مختلفة،
وكذا من الأسباب الأساسية لارتفاع الأسعار ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من أسمدة وتقاوي وآلات زراعية وأيدي عاملة، بشكل جنوني كما أن تصدير بعض المحاصيل في ظل هذا المناخ يؤدي لزيادة الأسعار في السوق المحلي بالإضافة إلى أن بعد الأسواق عن أماكن الإنتاج. وارتفاع تكلفة النقل وتعدد التجار من تاجر الجملة التجزئة في غياب شبه تام
لدور الدولة.
وأضاف أبوصدام، في تصريحات صحفية، إلى أن التاجر لا يستطيع رفع سعر الفاكهة، لو زاد المعروض، وأن الامتناع عن شراء الفاكهة يؤدي إلى امتناع التجار عن شراء المحصول من الفلاح، الذي قد يضطر لترك محصوله يتلف لو وجد أن سعر جني المحصول أعلى من سعر بيعه، وفي هذه الحالة يخسر التاجر والفلاح والاقتصاد الزراعي ولا يربح المشتري.
وأكد أبوصدام، أن علاج هذه الأزمة لا يكون بمقاطعة السلعة، وإنما علاج أصل المرض وهو القضاء على الآفات التي قضت على المحصول، ومحاسبة المسئولين عن ذلك في وزارة الزراعة والجهات المعنية، لأن النظر إلى السعر دون علاج سببه هو علاج للعرض وليس للمرض.
فعلى الدولة العمل على تخفيض أسعار المستلزمات الزراعية من سماد وأدوية وآلات زراعية ووقود، قبل أن تقضي مثل هذه التصرفات على الزراعة. كما أن عليها أن توفر الآلات الحديثة لجني المحصول وزراعة الأرض وتوفير التقاوي والمستلزمات الزراعية الأخري مثل: المبيدات والمغذيات والوقود والكهرباء بكميات وأسعار مناسبة.
وأشار نقيب الفلاحين،أن مثل هذه الأفكار الهدامة هي حلقة في سلسلة الحرب على الزراعة المصرية بصفة عامة وعلى المزارع بصفة خاصة لافتًا أن المزارع الذي يزرع صنف واحد يشتري بقية الأصناف، بمعني من يزرع مانجو يشتري جوافه ورمان ومشمش وأن تاجر التجزئة يبيع بمكسب محدد فلا يهمه زيادة سعر المنتج أو انخفاضه فمكسبه ثابت وليس دخل للمزارع في رفع أو تقليل سعر منتجه، لأن ذلك يتبع قانون العرض والطلب وكل هذا مسئولية الدولة في إحداث التوازن ما بين العرض والطلب؛ بحيث لا يقل سعر المنتج فيضر الفلاح أو يزيد سعر المنتج فيضر المواطن، وكل ذلك في ظل عدم الإضرار بميزانية الدولة فهي معادلة ثلاثية ما بين المواطن والمنتج وميزانية الدولة.