نقيب الفلاحين: مقاطعة الفاكهة ليست حلا لمشكلة ارتفاع سعرها

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن مقاطعة الفاكهة تضر بالمزارع والتاجر والأمن الزراعي، ولا تحل مشكلة زيادة أسعار الفاكهة؛ لأن السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار الفاكهة ليس جشع التجار كما أشيع ولكن يرجع لقلة العرض مقابل كثرة الطلب؛ لتعرض معظم محاصيل الفاكهة للآفات التي قضت على نصف المحصول في المانجو و60% من محصول المشمش، وتأثرت بقية الفواكه بنسب مختلفة.
وأضاف أن من الأسباب الأساسية لارتفاع الأسعار، ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من أسمدة وتقاوي وآلات زراعية وأيدي عاملة بشكل جنوني كما أن تصدير بعض المحاصيل في ظل هذا المناخ يؤدي لزيادة الأسعار في السوق المحلي، بالإضافة لبعد الأسواق عن أماكن الإنتاج، وارتفاع تكلفة النقل وتعدد التجار من تاجر الجملة للتجزئة في غياب شبه تام لدور الدولة.
وأكد أبوصدام، أن التاجر لا يستطيع رفع سعر الفاكهة لو زاد المعروض، وأن الامتناع عن شراء الفاكهة يؤدي إلى امتناع التجار عن شراء المحصول من الفلاح الذي قد يضطر لترك محصوله يتلف لو وجد أن سعر جني المحصول أعلى من سعر بيعه وفي هذه الحالة يخسر التاجر والفلاح والاقتصاد الزراعي، ولا يربح المشتري.
وأوضح حسين أن علاج هذه الأزمة لا يكون بمقاطعة السلعة وإنما علاج أصل المرض، وهو القضاء على الآفات التي قضت على المحصول ومحاسبة المسؤولين عن ذلك في وزارة الزراعة والجهات المعنية؛ لأن النظر إلى السعر دون علاج سببه هو علاج للعرض وليس للمرض، فعلى الدولة العمل على تخفيض أسعار المستلزمات الزراعية من سماد وأدوية وآلات زراعية ووقود قبل أن تقضي مثل هذه التصرفات على الزراعة.
وأشار حسين إلى أن مثل هذه الأفكار الهدامة هي حلقة في سلسلة الحرب على الزراعة المصريه بصفه عامة وعلى المزارع بصفة خاصة، مشيرا إلى أن المزارع الذي يزرع صنفا واحدا يشتري بقية الأصناف بمعنى من يزرع مانجو يشتري جوافة ورمان ومشمش، وأن تاجر التجزئة يبيع بمكسب محدد فلا يهمه زيادة سعر المنتج أو انخفاضه فمكسبه ثابت وليس دخلا للمزارع في رفع أو تقليل سعر منتجه؛ لأن ذلك يتبع قانون العرض والطلب.