كتب الأمير يسرى وياسمين سعيد: الاقتصاد التركى يعيش أسوأ سيناريو.. عملة تتهاوى وتصنيف يتراجع وبنوك مكشوفة واستثمارات تتبخر كيانات خليجية تكشف لسلطات بلادها الرقابية عن درجة انكشافها على الأزمة التركية تعيش الدولة التركية، فى الوقت الراهن، سيناريو ربما يكون الأسوأ الذى يمكن أن تواجهه أى دولة بفعل ممارسات اقتصادية خاطئة جاءت من أعلى السطات هناك، ولعل أبرزها تدخل الرئيس التركى أردوغان فى سياسة البنك المركزى التركى الذى يجب أن تكون مستقلة تماماً عن أى حسابات سياسية. العملة التركية تواصل مسلسل السقوط الحر الذى أفقدها ما يقارب من نصف قيمتها منذ بداية العام الجارى، ليتمكن الدولار من كسر 7 ليرات تركية، ويبدو أنه فى الطريق إلى اختراق حاجز الليرات العشر قريباً. وكالات التصنيف الائتمانية وجهت ضربة موجعة للاقتصاد التركى، بعد أن أقدمت كل من ستاندرد آند بورز وموديز على تخفيض تصنيفها السيادى، وهو الأمر الذى يزعزع ثقة المستثمرين فى الاقتصاد التركى، ويرفع كلفة الاقتراض، وبالتالى فإن هذا الخفض من شأنه أن يخلق حجزاً أمام أى استثمارات جديدة كانت تخطط أو تحركت بالفعل نحو السوق التركى. القطاع المصرفى التركى وجد نفسه فى وسط أزمة الليرة المتهاوية، وهو الأمر الذى كشف الكثير من المراكز المالية لبعض هذه البنوك التى فقدت كثيراً من أموال المودعين لديها بفعل تراجع القيمة السوقية لليرة، مقارنة بالدولار والعملات الأوروبية الأخرى. وبدأت بنوك عالمية ودولية فى عمل اختبارات الضغط على مدى تحملها لتراجع القيم السوقية لليرة، وتبين مدى تأثير هذا التراجع على الاستقرار المالى للبنك فى ظل توقعات باتساع دوائر أزمة الليرة أفقياً ورأسيا سواء من حيث اتساع الدائرة للتأثير فى اقتصاديات دول أخرى أو ظهور أمراض أخرى على قطاعات اقتصادية أخرى كالسوق العقارى التركى. على وقع الأزمة التركية، بدأت استثمارات خليجية «بنوك وشركات» تكشف لسلطاتها الرقابية عن درجة الانكشاف على الليرة التركية، وهو متغير مهم للغاية؛ لأن حجم الاستثمارات الخليجية فى تركيا وفقاً لإحصائيات صادرة فى 2017 يقابل ال20 مليار دولار بالاستثمارات القطرية. الاقتصاد التركى يعيش أسوأ سيناريو اقتصادى، فعملته تتهاوى وتصنيفه الائتمانى يتراجع وبنوكه تنكشف أكثر على أزمة الليرة، والاستثمارات الأجنبية تتبخر يومياً. الضربة المقبلة أو المرتقبة لأزمة الليرة تلك التى يتوقع حدوثها فى السوق العقارى، هناك ستكون بمثابة زلزال اقتصادى كبير، وهو الأمر الذى يعيد للأذهان الأزمة المالية العالمية التى ضربت العالم فى نهاية 2008؛ بسبب العقار الأمريكى. اتساع دائرة الأزمة للقطاع العقارى سيؤدى حتماً إلى سباق محموم نحو بيع الأصول العقارية التى ستتحول لأصول سامة تؤذى ميزانيات الشركات بشكل يعجل من محاولة التخلص منها، وهو الأمر الذى يؤدى لزيادات غير طبيعية فى المعروض من العقارات المطروحة للبيع دون أن يتواجد المشترى، وبالتالى تتهاوى منظومة الأسعار. وحينها يرى المستثمر، أنَّ الخروج المبكر من المستنقع التركى الآن أفضل من غد؛ لأن البقاء يعنى المزيد من الخسائر المؤلمة، وهو ما قد يرجح اتجاه البعض من مالكى العقار التركى للبيع على الطلب بمعنى البيع بأسعار. الخسائر الأولية للقطاع العقار التركى وفق حسابات أولية تشير إلى تبخر نصف قيمة الاستثمارات الموظفة فى السوق العقارى هناك على أساس أن نصف قيمة العملة التركية تبخر عملياً، وهى حسابات لا تأخذ فى حساباتها الخسائر الجانبية التى يمكن رصدها بسبب تهاوى العملة التركية. وبالتالى فإنَّ أوساطاً عقارية ترى أن السوق العقارى التركى مقبل على عملية نزوح استثمارية كبيرة خلال الفترة القليلة المقبلة؛ بسبب أزمة الليرة أو بالأحرى تلك الأزمة العميقة التى تضرب الاقتصاد التركى دون هوادة. وتذهب هذه الأوساط إلى أن بقاء معطيات الأزمة التركية على حالها سيؤدى إلى قيام بعض المستثمرين ببيع الأصول العقارية هناك بأى سعر وفق سيناريو الخلاص على اعتبار أن الاحتفاظ بأصول مسمومة قد يؤدى، فالنهاية إلى تدمير ميزانيات الشركات المستثمرة هناك. وعليه فإنه يمكن القول بأن استثمارات عقارية بمليارات الدولار تدرس أو تتجه أو تخطط للهروب من السوق التركى؛ بحثاً عن أسواق أخرى أكثر أماناً وتمثل ملاذات آمنة، وهو الأمر الذى يرفع معدل الجاذبية الاستثمارية لأسواق عربية مجاورة يأتى على رأسها السوق المصرى وأسواق دبى والمغرب العربى. ويمتلك السوق المصرى مزايا استثنائية كثيرة، يأتى على رأسها تلك الحالة الشبابية التى يتمتع بها حالياً بسبب بالمشاريع الحضارية التى تعيد رسم الخارطة المصرية من جديد والتى يأتى على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة. ما تشهده مصر من نهضة عمرانية يجعلها سوقاً فتياً ليس مرشحاً لاستقبال أى استثمارات مهاجرة من تركيا، بل باعتباره سوقاً قادراً على استيعاب أى استثمارات جديدة بفرص استثمارية معتبرة ومجدية للغاية ضمن سوق آمن، خصوصاً بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة المصرية باقتدار. فالسوق العقارى المصرى فى الوقت الحالى عامر بالمشاريع العملاقة كالعاصمة الإدارية الجديدة والتجمع الخامس وزايد، بما يجعلها سوقاً شاباً قادراً على استيعاب طموحات المستثمرين. وضمن هذا الإطار، قال المدير المالى لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية OUD أحمد شندى، إن أى اضطراب فى الأسواق المجاورة سينعكس إيجاباً على السوق المصرى. وأشار إلى أن السوق العقارى المصرى زاخر بالفرص الاستثمارية المغرية، وهو الأمر الذى يجعله على رأس المستفيدين من أى اهتزاز للسوق العقارى التركى. واعتبر أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يبدو واحداً من المشاريع العملاقة ليس فى المنطقة فقط، ولكن على مستوى العالم، وهو ما يجعله قادراً على استيعاب أى استثمارات جديدة أو هاربة من أسواق مضطربة. من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة شركة السحيمى جروب للتشييد والبناء والاستثمار العقارى محمد السحيمى، إنَّ السوق العقارى المصرى من الأسواق الرائدة فى المنطقة، وهو قادر على احتضان أى استثمارات قادمة من أسواق مجاورة. ولفت إلى أن المشاريع العقارية فى مصر جذابة ومجدية، لافتاً إلى أن العقار من النشاطات الاقتصادية التى قد تمرض لكنها لا تموت. وأكد أن العقار سيبقى دوماً الملاذ الآمن لأى مستثمر، وهو ما يجعله ملجأ لكثير من المستثمرين على أساس أن الاستثمار العقارى مجدٍ وقادر على تحقيق عوائد مجدية لمستثمريه.
