فى تطور خطير ينذر بهروب الاستثمارات الأجنبية من تركيا وانهيارها اقتصاديا صنفت مؤسسات عالمية تركيا كأسوأ سوق دين بالعملة المحلية بسبب انهيار عملتها أمام الدولار نتيجة للسياسات الاقتصادية الفاشلة لأردوغان, حيث حلت تركيا فى المركز الأول عالمياً، كأسوأ سوق دين بالعملة المحلية، متجاوزة بذلك الأرجنتين، وذلك بعد أن هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسى جديد، رغم محاولات البنك المركزى إنقاذ العملة من خسائرها الحادة، بفعل تصاعد الأزمة السياسية مع واشنطن، وارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية. ووفقًا لمؤشرات «بلومبيرج باركليز»، تكبد المستثمرون الذين يحملون السندات التركية المقومة بالليرة، خسائر بنسبة 38 %، كما خسر المستثمرون الذين اقترضوا الدولار لشراء الليرة التركية 28%. وتصدرت تركيا «قائمة الأسوأ» فى سوق الدين بمعدل أداء 38.12%، تليها الأرجنتين ب36.13%، ثم إندونيسيا ب9.78 %، والمجر ب9.74 % وكانت الليرة التركية هوت إلى مستوى قياسى، بعد إعلان إدارة الرئيس الأميركى دونالد ترامب أنها تراجع الإعفاءات المقدمة لتركيا من الرسوم الجمركية، وهى خطوة قد تضر بواردات من تركيا تصل قيمتها إلى 1.66 مليار دولار. وفقدت العملة التركية 27% من قيمتها هذا العام، ويرجع ذلك بصفة أساسية للقلق من مساعى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لإحكام قبضته أكثر على السياسية النقدية. فيما قال بنك الاستثمار جولدمان ساكس إن مزيدا من التراجع فى الليرة التركية إلى 7.1 مقابل الدولار، قد يمحو بدرجة كبيرة فائض رءوس أموال بنوك البلاد. ورجحت مذكرة لمحللى البنك، أن كل تراجع بنسبة 10% بالليرة يؤثر على مستويات رءوس أموال البنوك بواقع 50 نقطة أساس فى المتوسط. وبحسب الحسابات، فإن تراجع العملة 12% منذ يونيو قد جعل مستويات رأسمال بنك «يابى كريدى» هى الأضعف بين جميع البنوك التركية الرئيسية، فضلا عن محو المزايا الباقية لإصدار حقوق أجراه البنك فى الفترة الأخيرة، وفق ما نقلت رويترز. وذكر محللو جولدمان أن «التراجع التدريجى لليرة قد يزيد بواعث القلق إزاء رءوس أموال البنوك، لا سيما البنوك ذات مستويات رءوس الأموال المنخفضة».
