القانون الفرنسي مقتبس من المذهب المالكي

الشائع بين الناس حتى بعض المثقفين منهم أن القانون المصري مقتبس من القوانين الأجنبية وبخاصة القانون الفرنسي . ورغم أن هذا لا يخلوا من صحة إلا أنه يتسم بالسطحية ..
إذ أنه حينما أنتشر الإسلام في ربوع العالم كان الحكام يرسلون الفقهاء للبلاد التي من الله عليهم بفتحها ليعلموا من حظي بالدخول في الإسلام بأمور الدين الإسلامي الذي اعتنى بالأمور الحياتية الدنيوية التي يكون مؤدى الأخذ بها الارتقاء بالمعاملات الإسلامية حتى أصبحت شريعة عالمية . . . وفى عام 200 من الهجرة دخل مذهب الإمام مالك بن أنس إلى الأندلس أسبانيا حالياً على يد العالم المالكي زياد بن عبد الرحمن القرطبي . و أنتشر هذا المذهب في أوربا كلها بما فيها فرنسا . وخاصة أن أوربا في أوج جهلها . إذ كانوا يبيعون الإقطاعية بما عليها ومن عليها وكان لا يتزوج عامل في إقطاعية بامرأة إلا بعد أن تمر على حاكم المدينة وكلما مكثت في منزله كلما زاد شرف الزوج.
وهكذا وفى هذه الأجواء المظلمة توجه الأوروبيون ومنهم الفرنسيون إلى الأندلس التي اعتبروها منارة للعلم يتعلمون فيها أسس الحياة الكريمة . ومن هنا انتشر مذهب الإمام مالك بن أنس في العقود والمبايعات والأهلية وغيرها حتى استقرت بين الأوروبيين كعرف أو ما يسمى بالعادة الشفوية . ما لبثت فيما بعد أن صبغت في صورة قوانين ومنها القانون الفرنسي الزى تم وضعه سنة 1805 ميلادية .
... ومعلوم أن التشريع الإسلامي عند انتشاره في أرجاء المعمرة أزاح القانون الروماني عن الوجود وأضعف تأثيره وذلك لاتساق التشريع الإسلامي مع تطور حياة الناس وانسجامه مع العلم التجريبي والفكر المعرفي . الأمر الذي يعنى أن أصل القوانين الغربية وخاصة الفرنسية هو الشريعة الإسلامية وليس القوانين الرومانية كما يروج الغرب إنكاراً لفضل الشريعة الإسلامية .
... وبنظرة قانونية فاحصة يتبين بجلاء اتفاق ما يربوا على التسعين بالمائة من التشريعات الفرنسية مع ما يقابلها من مذهب الإمام مالك . وبالطبع ليس هذا من قبيل المصادفة .
وما نراه اليوم من نظريات فقهية منسوبة لفقهاء القانون الفرنسي كعدم الوقوف على ظاهر النصوص بل الأخذ في الحسبان المعاني المختزنة في النص وهو ما يعبر عنه بروح القانون .
كل هذه الأصول وغيرها مأخوذة من الفكر الفقهي الإسلامي الذي صاغه علماء الشريعة الإسلامية .
لذا لا يجدر بنا أن نقف موقف الخائف الحذر من هذه القوانين خاصة إذا كان أغلبها مجرد امتداد لشريعتنا . وعليه فقط أن نمحص الدخيل منها على عاداتنا وأخلاقنا وقبل ذلك كله قواعد ديننا وعلينا أن نعمل في تقدير الفكر القانوني الإسلامي الذي كان يوماً منارة للعالم وظلاً وارفاً له .
وعليه فاقتباسنا للقوانين الفرنسية مفاده أن قوانيننا ترد إلينا .
------
بقلم / حسين حمودة
محام باحث دكتوراه