كتب – محمد موسى: عقدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم شمال القاهرة في العباسية، أمس السبت، أولى جلسات محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خطف طفل الشروق"، وبرز فيها إنكار المُتهمون كافة الاتهامات المسندة اليهم، وذلك عقب سؤال المحكمة عن رأيهم فيما ورد بأمر الإحالة الذي تمت تلاوته. وادعى المستشار فايز ملك، جد الطفل "سامي" الضحية، مدنيًا ضد المتهمين، بمبلغ 100 ألف جنيه، شارحًا للمكمة الآثار السلبية للحادث على نفسية حفيده وشقيقته كذلك، وذكر الجد أن حفيديه أصبحا يخشيان البقاء بمفرديهما، وقائلًا "أصبح أي صوت عالٍ يثير فزعهما"، وقال الجد أن الطفل "سامي"، استطاع التعرف على المتهم الأول وليد، وقد أكد أنه من كان يضربه أثناء احتجازه، لمنعه من رفع رأسه خلال تلك الفترة. وفي مشهد لافت، أعلن المستشار فايز ملك، تنازله عن الإدعاء مدنيًا بخصوص المتهمين مؤمن طارق، وسامح طارق، ذاكرًا للمحكمة أن والدتهما، حدثته وقالت له "ولادي حيضيعوا"، معقبًا "هما مهتموش بولاد الناس وأحنا بنهتم بولاد الناس". وأكد الجد للمحكمة أن لديه تسجيلات بكافة المكالمات، التي تمت منذ اليوم الأول، وذكر فيها أن المختطفين هددوه بخطف حفيدته "كارين" بالإضافة إلى حفيده، ذاكرًا حديث أحدهم إليه :"الداخلية مش هتعرف تجيبنا". وكان المستشار "فايز" قد أكد في تصريحات للوفد قبل الجلسة لا زالت الحادثة تؤثر على نفسيته وأن العائلة تحاول إعادته إلى طبيعته. وأشار الجد، في تصريحات خاصة للوفد، أن عائلته حرصن على اصطحابه في رحلة إلى أوروبا والساحل الشمالي وذلم لمساعدته على التعافي وتجاوز ما حدث، قائلًا "قعد 6 أيام مع شلة مجرمين". وعن حضور الطفل إلى الشهادة أمام المحكمة، فأكد جد الضحيةأن حفيده، مثّل أمام النيابة، وتعرف على المتهمين، كما تعرف على الأحراز في القضية والتي كانت عبارة عن طبنجة وبندقية، معلقًا بقوله "كانوا ناويين على القتل". وفي سياق متصل، باستدعاء شهود الإثبات، كما التمس الدفاع أجلًا للإطلاع على أوراق القضية، و أكد دفاع المتهم إسلام عبد الغني، أن موكله عاجز، ويعاني من تبول لاإرداي، مطالبًا بإخلاء سبيله لظروفه الصحية، وخلال الجلسة تبين للمحكمة عدم حضور أحد المتهمين، والذي طلب من المحكمة انتداب محامٍ له. وكانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، حددت الدائرة 20 بمحكمة جنايات شمال القاهرة لنظر القضية، بعد أن أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وأسندت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم الخطف، واحتجاز الطفل دون وجه حق، وحيازة أسلحة نارية. وأجرت النيابة معاينة تصويرية لمكان احتجاز الطفل، باصطحاب المتهمين الثمانية، كما قامت بمواجهة الطفل بالمتهمين وتعرف عليهم . ترجع وقائع القضية إلى بلاغ من موظفة بأحد البنوك لقسم شرطة الشروق بقيام مجهولين باختطاف نجلها 7 سنوات من أمام مسكن والد زوجها بالحي الثالث باستخدام سيارة ملاكي، وقد أجرى الخاطفون اتصالات هاتفية بأسرة الطفل طلبوا خلالها فدية نظير إطلاق سراحه.