قامت كتلة "العدالة" البرلمانية الكويتية، بعد تقديمها اقتراحات ذات صبغة إسلامية مثيرة للجدل مثل قانون الحشمة وعمليات التجميل، والتعري، بتقديم اقتراح جديد بقانون لحظر تشغيل الرجال في الأماكن والمحلات المخصصة للنساء، ويقضي القانون بعدم جواز تشغيل الرجال في المحلات التي تبيع الملابس النسائية الخاصة، وصالونات تجميل النساء، وبيع مستحضراتهن والمعاهد الصحية النسائية. كما حظر الاقتراح عرض الملابس النسائية الخاصة على واجهات المحلات ، وأن يتم تحديد أيام معينة وأماكن خاصة للنساء في الملاعب والصالات الرياضية وأحواض السباحة بالفنادق والنوادي الصحية والرياضية العامة والخاصة ويحظر تشغيل الرجال فيها. ومنح القانون أصحاب المحلات ثلاثة أشهر منذ صدور القانون لترتيب أوضاعها والالتزام بما جاء بالقانون ، ويقضي الاقتراح بفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى الحبس أسبوعا والغرامة من 100 إلى 500 دينار مع غلق المحل أو المكان المخالف لمدة أسبوع وإبعاد المخالف إذا كان أجنبيا عن البلاد. وقال مقدمو الاقتراح إن هدفه القضاء على بعض المظاهر التي انتشرت أخيرا وتخدش الحياء العام ، وتحد من حرية المرأة في قضاء احتياجاتها الخاصة ، مع انتشار عادات تتعارض مع قيم وتقاليد المجتمع الكويتي المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية ، ولما كانت هذه الظواهر قد ازدادت في الآونة الأخيرة ، الأمر الذي اضطرت معه السلطة التنفيذية إلى التدخل باستصدار قرار وزاري يحظر عمل الرجال بتلك الأماكن ، إلا أنه جاء مقصورا على أماكن محددة ، فضلا عن أنه لم يحقق الغرض المرجو منه ، حيث مازالت هذه الظاهرة قائمة الأمر الذي استلزم من الكتلة كممثلين عن الشعب الكويتي والمدافعين عن حقوقه أن نتقدم بهذا المشروع للحفاظ على عادات وتقاليد المجتمع.
