كتلة العدالة بالكويت تقدم حزمة قوانين لحظر أختلاط الرجال بالنساء

تخلى التيار الإسلامي الكويتي عن تعديل المادة الثانية من الدستور ، بعد أن اتضح لهم صعوبة الإجراء وعدم توافر الأغلبية اللازمة لتمرير التعديل ، وعليه قررت كتلة "العدالة" العدول عن تعديل المادة الثانية إلى تعديل المادة 79 من الدستور بإضافة "عدم مخالفة القوانين التي وافق عليها مجلس الأمة والأمير للشريعة الإسلامية" ، وهو ما يعني اللجوء لأسلمة القوانين بدلا من تعديل المادة الثانية.
وأعلن الناطق الرسمي باسم كتلة العدالة النيابية النائب بدر الداهوم، أن الكتلة عقدت أمس اجتماعا بشأن تحديد القوانين التي تتبناها في الفترة المقبلة ، وسيتم عرضها على النواب قبل تقديمها إلى مجلس الأمة.

وقال "إن الكتلة ستقدم قوانين بعد المصادقة عليها مثل الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية ، ومنع المعاكسات في الأماكن العامة ، وإنشاء هيئة للوقاية من المخدرات ، بالإضافة للاستعانة بالكويتيين المتقاعدين للعمل في الجهات الحكومية ، وقانون الحشمة ، وحظر الفوائد الربوية ، وسنتقدم بقانون لإنشاء هيئة مساندة في إدارة الداخلية بمعنى إعادة قانون الشرطة النسائية كما كان عليه في السابق ، ولدينا قانون تنظيم عمليات التجميل ، وحظر الاختلاط في الملاعب والنوادي الرياضية ، وآخر القوانين التي سنقدمها منع الفوائد الربوية في بيع الرواتب في التأمينات الاجتماعية".