واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حصارها لمنزل مرتضى منصور لتنفيذ قرار رئيس محكمة قضية موقعة الجمل بضبط وإحضار منصور ونجله ونجل شقيقته، وفى انتظار قرار المجلس الاعلى للقضاء بالتصريح بتنفيذ القرار وتفتيش شقة زوج نجلة منصور المستشار بإحدى المحاكم. ومن جانبه، أكد حسين أبوعيسى المحامى وأمين جبهة الدفاع عن المحامين فى تصريحات خاصة للوفد، أن مرتضى منصور ليس فوق القانون وليس عندنا كمحامي مصر أدنى شك فى ان الزميل المتهم قد شارك أو حرض أو ساهم قولا أو فعلا فى تلك الاعمال المشينة فى قتل الثوار ولكن لمواقفه السياسية المشرفة، زج باسمه من خصومه السياسيين . كما أكد عيسى أن هناك فرقا بين الضبط والإحضار وتفتيش المكاتب وحصانتها والبيوت وحرمتها طبقا للدستور، مشيرا الى أن مرتضى منصور لن يسلم نفسه بهذه الطريقة، وأن جموع المحامين سيقفون مع زميلهم حتى إعلان براءته من تلك القضية . وأشار الى ان جبهة الدفاع عن المحامين بمجرد علمها باتهام منصور فى تلك الجريمة المشينة، وقفت بجانبه ودرست أوراق تلك القضية، وخلصت الى ان جميع شهود الاثبات الخمسة الموجودة فى قائمة الثبوت ضد مرتضى وجهت اليهم نيابة استئناف القاهرة تهمتى الشهادة الزور والبلاغ الكاذب، بعدما كشفت التحقيقات رواية أحد الشهود الشرفاء والذى رأى مرتضى منصور يوم موقعة الجمل أعلى كوبرى اكتوبر من ناحية الكورنيش والطريق متوقف تماما ويتحدث تليفونيا لأحد البرامج بصوت عالٍ على قناة الحياة ويقول: "أولادنا اللى فى التحرير بيموتوا من حماس والقناصين، الأمر الذى أمرت نيابة الاستئناف باستدعاء الشهود سالفى الذكر وخلصت فى تحقيقاتها بعد ان ثبت للنائب العام وتتبع الاتصالات زيف ادعاءاتهم، وفى النهاية وجهت لهم نيابة الاستئناف تهمتى شهادة الزور والبلاغ الكاذب، وبعد ان قدمت الاوراق بمعرفة المحامى العام للاستئناف، تم تقدم الدليل على براءة الزميل ونجله وابن شقيقته، الا أن رئيس الدائرة قام بإصدار ضبط وإحضار للزميل بغير الطريق الذى رسمه القانون بتكوين عقيدة فى نفسه باتت واضحة ، كما انه عاود الاتصال بوزير الداخلية وبعد يومين من إصدار الإذن، فوجئنا بترسانات عسكرية ومدرعات وقوات أمن مركزى مسلحة بالذخيرة الحية وقاموا باقتحام مكتب الزميل وبعثروا أوراق موكليه وأسراره دون مراعاة ودون علمهم بالقانون .
