رؤى

بين شرعية الإخوان وثورية الفضائيات

أثيرت بعض الأسئلة مع إعداد ومناقشة وموافقة مجلس الشعب على قانون الشاطر أو القانون المسمى بقانون العزل السياسى، هذه الأسئلة حاولت بقدر المتاح والممكن التوصل إلى إجابة عنها وللأسف الشديد فشلت فشلا ذريعا،
أو كما يقولون فى المثل الشعبى: «غُلب حمارى»، على رأس هذه الأسئلة فى الترتيب والأهمية سؤال من كلمة واحدة هى أداة الإستفهام: لماذا؟، لماذا اقترح المحامى عصام سلطان، والناشط السياسى عمرو حمزاوى فكرة مشروع للعزل؟، هل كراهية فى عمر سليمان؟، هل مجاملة وتقربا لجماعة الإخوان؟، هل لكى يورطا مجلس الشعب فى مشروع قانون غير دستورى؟، هل لكى يجرا البلاد إلى عنف ومصادمات؟، هل ليسحبا جماعة الإخوان إلى مواجهة مع العسكرى؟، هل لكى يجدا مادة يتحدثان بها فى الفضائيات مساء وصباحا؟، هل لأنهما لم يكن يعلمان بأنه غير دستورى؟.
هذه أول لماذا، الثانية للمستشار محمود الخضيرى (أظن انه رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان)، لماذا تحمست لقانون مخالف للدستور؟، كيف قبلت مناقشته دون الرجوع للإعلان الدستورى؟، هل السمع والطاعة داخل جماعة الإخوان أقوى من مصر؟، هل مبدأ الطاعة أهم من مخالفة الدستور؟، هل تحمسك لمشروع الشاطر لأنه يفسح المجال للشاطر أم لأنك لم تكن تعلم انه يخالف الدستور؟، وماذا بعد أن تيقنت من مخالفته للدستور وللمبادئ الدستورية؟، لماذا ارتضيته وأنت قضيت عمرك فى خدمة القانون؟.
لماذا الثالثة تخص د.سعد الكتاتنى وجماعة الإخوان، لماذا استحسن د.سعد الكتاتنى فكرة المشروع؟، لماذا شجع سلطان وحمزاوى على السير قدماً بالمشروع؟، لماذا وفر لهما مساندة الأغلبية الإخوانية فى المجلس؟، هل لأن جماعة الإخوان أرادت ضرب منافسى خيرت الشاطر بسيف غيرهم؟، هل وهم القوة دفعها للضغط على العسكرى؟، هل لكى يقايض الكتاتنى باسم الجماعة على الوزارة مقابل التنازل عن القانون؟، هل لأن الجماعة كانت على يقين من أن القانون لن يبقى على الشاطر فى حلبة المنافسة؟، هل لاتفاق مع العسكرى على جر القوى إلى الميدان؟، هل لكى تسهل على العسكرى فرض قبضته على البلاد؟.
المادة 19 من الإعلان الدستورى نصت على مبدأ فى غاية الأهمية وهو: «العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون»، وهذه المادة نقلت بنصها من الدستور المعطل، وقد كانت ضمن مواده تحت رقم(66)، ونص المادة يؤكد استحالة تطبيق القوانين بأثر رجعى، وأن العقوبة تقع بعد تطبيق القانون، وهو ما يعنى عقوبة العزل السياسى على بعض من شغلوا مناصب قيادية فى النظام السابق تقع على من يتقدمون لانتخابات الرئاسة القادمة وليست التى اعلن عنها وتقدم البعض للمنافسة فيها، وهذه المادة من الدستور المعطل من المواد الأساسية لدى أى قانونى، فما بالك بمحام او ناشط سياسى او نائب بالبرلمان او مستشار بالقضاء يحاول ان يتقدم صفوف النخب السياسية بالحديث صباحا ومساء للصحف والفضائيات.
المادة 28 من الإعلان الدستورى تضمنت فقرة على جانب كبير من الأهمية، ما هى؟،: «.. يعُرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقتها للدستور .. وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما مًن تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينُشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره» .
كما هو واضح من نص الفقرة السابقة يتأكد أن المادة 28 قطعت بعرض قانون ترشيح الرئاسة على المحكمة الدستورية قبل اعلانه، ومنحتها وحدها حق اجازة القانون أو الاعتراض عليه.
هذه المواد الدستورية كان يعلم بها جيدا المحامي عصام سلطان والناشط عمرو حمزاوى، وفى برنامج الاعلامى يسرى فودة طرحت جميع عيوب مشروع قانون الشاطر، وكان ضمن ضيوف البرنامج الناشط حمزاوى والمستشار الخضيرى، وعلى التليفون المحامي سلطان، وفى صباح اليوم التالى أضيفت التعديلات التى اقترحها د.جابر نصار أستاذ القانون الدستورى إلى مشروع الشاطر، وأصبح المشروع مادة من ضمن قانون انتخابات الرئاسة، لماذا؟، ولماذا تمت مناقشته وتعديله وإجازته؟، هل كما ادعيتم تنفيذا للشرعية الثورية؟، أى شرعية ثورية؟ .. شرعية الإخوان أم ثورية الفضائيات؟.