الغموض يكتنف صناعة السياحة بدول الربيع العربى

تواجه صناعة السياحة في دول الربيع العربي مصيرا غامضا ، مع التراجع الحاد في أعداد السياح القادمين لتلك الدول ، بسبب تصاعد حدة التوتر واستمرار الانفلات الأمني ، وما يعنيه ذلك من انهيار في عوائد السياحة ، وخاصة للدول التي تعتمد على ذلك القطاع كأحد مصادر الدخل القومي ، مثلما هو الحال في دول شمال أفريقيا وعلى رأسها مصر وتونس ، بالإضافة إلى سوريا واليمن.
ورغم نجاح الثورة التونسية في الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ثم نجاح الثورة المصرية في إزاحة نظام حسني مبارك، إلا أن هذا النجاح لم يكلل باستقرار أمني ، وهو ما حدا بشركات السياحة إلى إسقاط مصر وتونس من برامجها خوفا من الإنفلات الأمني الذي واكب الثورة ويبدو مستمرا حتى الآن.
ومع الحرب الأهلية الطاحنة التي شهدتها ليبيا بين الثوار وأنصار الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ، واستمرار الاحتجاجات والمواجهات الدامية بين المتظاهرين المطالبين بالإصلاح والجيش الموالي للرئيس السوري بشار الأسد، فإن السياح الأوروبيين أصبحوا أقل ميلا للمغامرة بزيارة أي من هاتين الدولتين.
ويبدو أن الحملات الترويجية التي نفذتها بعض تلك الدول مستهدفة الأسواق السياحية الغربية والعربية على حد سواء قد فشلت في تخفيض سقف المخاوف من الانفلات الأمني ، حيث تؤكد التقارير أن التراجع في صناعة السياحة مازال سيد الموقف ، وأن تحويل الوجهات والمقاصد السياحية بات بديلا عن مغامرة التأكد من استقرار الأوضاع داخل دول الربيع العربي.
وتأثرت بعض وجهات السياحة العربية تأثيرا سلبيا إثر ثورات الربيع العربي، فهجر السياح تلك الوجهات إلى وجهات آخرى ، أكثر أمنا ، وأقل مخاطر عن تلك ، وأولى تلك الوجهات التي تأثرت كما يقول المحللون مصر ، تليها سوريا واليمن والمغرب
أيضا ، وهناك بعض الدول التي تأثرت إيجابيا ، حيث تحولت وجهات السياح من دول الربيع العربي إليها، مثل تركيا ، والإمارات ، وبعض الدول في جنوب شرق أسيا بوجهاتها التسويقية.
ففي مصر تأثر قطاع السياحة تأثرا كبيرا بعد ثورة 25 يناير، ومالبثت أن تنهض من كبوتها حتى بدأت ، تتوالى عليها الأحداث، من أحداث ماسبيرو ومحمد محمود والسطو المسلح وخطف السياح خاصة في سيناء ، والتظاهرات في شوارع القاهرة، ومذبحة استاد بورسعيد الأخيرة ، وغيرها من الأحداث المؤلمة التي رسمت صورة مشوهة عن الأوضاع في مصر ، فيما ساهم الضجيج الإعلامي الصاخب في رسم صورة ذهنية قاتمة عن الثورة المصرية تحتاج إلى وقت طويل حتى تمحي من ذاكرة الراغبين في زيارة مصر.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن إيرادات مصر السياحية تراجعت بنحو 5ر30 % لتبلغ 7ر8 بليون دولار خلال 2011 ، في مقابل 5ر12 بليون في 2010، وأن فائض ميزان الخدمات تراجع بنحو 1ر44 % ليبلغ 1ر3 بليون دولار بين يوليو وديسمبر 2011 ، في مقابل 6ر5 بليون خلال الفترة ذاتها من 2010.
وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض الإيرادات السياحية بمعدل 1ر27 % لتبلغ نحو 1ر5 بليون دولار، مقابل 9ر6 بليون ، حيث يعزى ذلك إلى تراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 7ر12 %، وانخفاض متوسط إنفاق السائح في الليلة الواحدة إلى 2ر72 دولار بين يوليو وسبتمبر 2011 ، ثم إلى 6ر69 دولار بين أكتوبر وديسمبر 2011، مقارنة ب 85 دولارا خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2010.
وكانت لجنة السياحة والثقافة في مجلس الشعب قد أكدت في تقريرها أن أول أسباب أزمة القطاع السياحي، هو غياب الأمن وحوادث السطو المسلحة ومقتل أجانب وتكرار حالات اختفاء الأجانب "حوادث الخطف"، وقطع الطرق وإغلاق هويس إسنا وتوقف الرحلات النيلية.
فيما عزت اللجنة تراجع السياحة في مصر إلى مساهمة بعض وسائل الإعلام في حملات ضد الأغلبية في مجلس الشعب من حزب الحرية والعدالة والنور السلفي، وما ترتب عليه من توجيه بعض الدول تحذيرات لرعاياها من خطورة السفر إلى مصر ومنها فرنسا واليابان، وإلغاء العديد من الحجوزات للموسم الشتوي، ورفع البرامج السياحية المصرية من الخريطة المستقبلية، وهو ما يؤثر بالسلب على الدخل السنوي من السياحة الذي يصل إلى 13 مليار دولار سنويا.