"إصلاح التعليم" عبارة يُرددها الكثير منا ويطالب بضرورة تنفيذها الجميع, خاصة أنها من أولويات الأهداف التى تُحقق ثمرات ثورة يناير المباركة, ولكن كيف السبيل إلي ذلك؟ وقد وصلت المنظومة التعليمية إلي مرحلة خطيرة من التدهور والركود, وتشابكت أزماتها وأصبح المنتفعون من استمرارها فى وضع قوي لا يسمح لأي فكرة إصلاحية بأن ترى النور..! نحاول من خلال هذا الملف عرض أوجاع المنظومة التعليمية للوصول إلي العلاج الشافي . نبدأ بمشكلة الكتاب المدرسي والجامعي؛ فكلاهما يحتاج الي إعادة بناء بصرف النظر عن مصالح "شلة المنتفعين" لأن الكتاب المدرسي بعناصره الثلاثة "الاختيار والتأليف والطبع" عملية شائكة خاصة إذا علمنا ان الطالب يترك الكتاب الحكومي ليحصِّل دروسه من الكتب الخارجية, فلماذا نُهدر الأموال الطائلة علي منتج راكد. والكتاب الجامعي -إن وجد- يستعاض عنه بالمذكرات التي لا تصلح للطالب الجامعي علي الإطلاق, وسرعان ما يلقي بها في أقرب سلة مهملات بعد انتهاء الامتحانات؛ فأين يذهب الدعم الحكومي للكتاب الجامعي؟ ولماذا لا يكون هناك كتاب جامعي بمعني الكلمة يظل مرجعا للطالب ويحتفظ به ليس للامتحان بل للحصول علي المعلومات. شيخ التربويين حامد عمار يرى أن أهم قضيتين في التعليم قبل الجامعي هما الكتاب الخارجي والدروس الخصوصية, فالكتاب الخارجي عبارة عن تلخيص لكتاب الوزارة وهو للأسف اختذال وتشويه؛ وأي تلخيص يخل بالمضمون. والكتب الخارجية من وجهة نظري تُسيء إلي التعليم, فالمطلوب هو الكتاب المفصّل الذي يشرح الموضوع من جميع جوانبه مع بعض الخلفيات والأسباب والنتائج. ويضيف عمار: "نأتي للدروس الخصوصية التي أرى أنه يجب أن "نقطع رقبة كام واحد" ونضع اتفاقا قوميا وقانونا لمنع الدروس الخصوصية؛ وعلى أي مسئول أن يبدأ بعملية تحسين التعليم وإنعاشه حتي تختفي الدروس الخصوصية؛ ولن تختفي لأنها في رأيي اتجار بالمعرفة تفوق الاتجار بأقوات الشعب, فالمعرفة غذاء العقول, وهذه الجريمة تخلق طبقات في المقررات الدراسية فمجموعة العلوم بمبلغ معين يليها اللغة العربية ثم الدراسات الاجتماعية في آخر القائمة؛ فنلاحظ تكوين طبقات داخل المدرسة الواحدة". ويعرج د. حامد عمار على الكتاب الحكومى والذى يأتى كل وزير جديد بخطة تغيير المناهج وتعديلها, وهى طريقة سهلة ومضمونة ولكنها وهمية, وبالنظر إلى التعديل الذى حدث منذ عام 1980 وحتى الآن نجد الفروق بسيطة جدا, وليست جريمة أن نجد فى أى كتاب غلطة أو اثنتين ولا يستدعى ذلك تشكيل لجنة لإعادة صياغة الكتاب وتجديده, فمن أين يأتى التجديد؟. ويضيف عمار: "فى اعتقادى أن التركيز يكون على مناهج التعليم الثانوى على أن تتحمل الوزارة المسئولية كاملة عن الاختيار والتأليف والتوزيع, لأن التعليم الثانوى محتاج لخلفية علمية متجددة, وأساتذة منتقاة من أهل الفكر والاطلاع والمعرفة؛ وحتى نساير العالم ينبغى أن نطلع على المناهج المختلفة فى انجتلرا وفرنسا وأمريكا وحتى سنغافورة حتى لا تكون مناهجنا متخلفة, خاصة فى هذه المرحلة الحساسة التى يعد فيها الطالب للجامعة". ويصف د. عمار الكتاب الجامعى بالفضيحة ففى جميع الجامعات المحترمة ليس هناك شىء اسمه كتاب دراسى, وفى زماننا الجميل كان الأساتذة العظام أمثال ابراهيم مدكور وشفيق غبريال يخجلون أن يحثوا الطلبة على شراء الكتب التى ألفوها, وهل فعل ذلك طه حسين أو أحمد أمين؟ فهؤلاء العظام كانوا يضعون قائمة بأسماء الكتب والمراجع لمجموعة من الأستاذة دون الإشارة لأسمائهم وعلى الطالب أن يبحث ويستخلص المعلومة التى جاءت فى المحاضرة. ويستطرد عمار: "لن ألتفت للأعذار عن قلة المكتبات وارتفاع ثمن الكتب وغير ذلك, لأنها مبررات واهية تؤكد المصالح المكتسبة من بيع الكتب الجامعية, وقد آليت على نفسى ألا أؤلف كتابا يحتوى على مقررات دراسية ولكن كتابا يحتوى على معلومات أريد التركيز عليها, وآفة الكتاب الجامعى أنه مرتبط بالامتحان ولذلك لا تجد الطلاب يحرصون على حضور المحاضرات وتراهم فى كل مكان فى الجامعة إلا قاعة المحاضرات, لأن الامتحان مضمون فى الكتاب الذى يعد في البداية والنهاية المنقذ من الضلال, وللأسف بعض الأساتذة يشجعون الطلاب على ذلك". أما الدكتور الطاهر مكى ففجر مفاجأة بقوله: "الكتاب الجامعى انتهى عهده وانقضى زمنه ولم نرَ إلا المذكرات فى أيدى الطلبة؛ والبرغم من أن هناك بعض الأساتذة حافظوا على أن تكون لهم كتب, إلا أن معظم الكتب اختفت وحلت محلها المذكرات التى تحتوى على معلومات مُجمعة وفنية تتغير بتغير العام الدراسى". ويرجع "مكى" اختفاء الكتاب الجامعى إلى رحيل معظم الأساتذة العظام إما الى التقاعد وإما الى دول الخليج بحثا عن الأموال اللازمة للعيش الكريم, والقلة الباقية يدرسون ساعات طويلة ولا يجدون الوقت الكافى للبحث المتأنى والتأليف . وعن الكتب المدرسية يُضيف مكي: "للأسف يتدخل فيها غير الفنيين ويحتكرها عدد محدود, وينبغى أن نعود الى نظام المسابقات فى اختيار من يقوم على أمر الكتاب المدرسى, وتشكل لجنة كبار المفكرين الجامعيين بمشاركة عدد من التربويين على أن نحسن مكافآتهم, فالكتاب المدرسى الآن ملىء بالأخطاء القاتلة ومادته سيئة؛ وهناك قصة طريفة توضح طريقة تعامل المسئولين فى وزارة التربية والتعليم مع اللجان (انتهينا منذ زمن طويل إلى أن كتاب الأيام لطه حسين لا يصلح تدريسه لطلاب المدارس لانهم لا يفهمون شيئا من المصطلحات التى جاءت به)؛ وأثنى المستشارون فى الوزارة على هذا الرأى ونفذ بالفعل؛ وعندما جاء الوزير الجديد قال إنه لا يصح أن يُمنع كتاب لطه حسين من تدريسه وأمر بإعادة تدريس الكتاب ضاربا عرض الحائط برأى اللجنة ومستشاريها, ولأن اللجنة ومستشاريها موظفون فى الوزارة فهم يقولون كلمتهم ويمضون, ولذلك أطالب بضرورة أن يكون لرأى التربويين فى الوزارة احترام وأن يكون اختيارهم بالكفاءة وليس بالأقدمية, وألا نسمع لأى كلام يُنشر فى الصحف والمجلات المختلفة الصادر عن أناس غير متخصصين, فللأسف العملية التعليمية أصبحت "ملطشة" كل من يُجيد القراءة والكتابة يفتى فيها, فلابد من إعادة النظر فى الكتاب وأن يكون مقدسا". وختم مكي حديثه: "لنا فى تجربة الراحل العظيم الدكتور مهدى علام الأسوة الحسنة والتى تعتمد على تولى مسئولية الإشراف على إنتاج الكتب أستاذ جامعى متخصص فى المادة العلمية وأستاذ تربوى متخصص فى توصيل المعلومة للطلاب؛ لتتناسب مع الطالب ومستواه ومدرس المادة الذى سيقوم بتدريسها, واستمرت هذه التجربة بنجاح إلى أن تغيرت السياسة التعليمية فانتهت التجربة, وهناك أيضا الهجوم على الكتاب المدرسى من أصحاب المصالح الخاصة فمثلا أصحاب الشعر الحر يهاجمونه لأنه لا يحتوى على أشعارهم وكذلك أصحاب النثر وهكذا". أما الدكتور مكرم إسكندر فيرى أن التلاميذ والطلاب من أجيال السبعينات وما بعدها يدفعون ثمن التغيير المستمر فى سياسات التعليم المرتبطة بتغيير الاشخاص, وللأسف هى فى الحقيقة ليست سياسات بل رؤى شخصية مزاجية لها أغراض خاصة؛ فالوزير القادم لابد أن يأتى برجاله وبخطته الجديدة التى تنسف القديمة أو "ترقعها" على أفضل تقدير, كذلك فإن وزارة التربية والتعليم تفتقد أبسط قواعد العملية التعليمية, نأتى للكتاب المدرسى الذى أصبح "سبوبة أكل عيش" ليس له أهداف موضوعة مسبقا؛ ولا يحمل طابعا فكريا قوميا ولا يُرسّخ مفاهيم يحتاجها المجتمع ويتفرق دمه دائما بين المؤلف والمطبعة والموزع وتلك كارثة أخرى .
