نواب عن خفض ساعات العمل: يُطور المنظومة.. ومعارضون: محدش هيشتغل

كتب - إسلام حسوب:
أثار مقترح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بتقليص عدد أيام العمل ببعض الجهات الحكومية، جدلًا واسعًا بين أعضاء مجلس النواب، وانقسمت آراء الأعضاء ما بين مؤيد ومعارض لهذه المقترحات.
يقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموظفين بمصر لا تتعدي ساعات العمل الخاصة بهم أكثر من 17 دقيقة، وذلك من خلال دراسات تم إجراؤها سابقًا.
وأضاف عمر، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أنه ضد فكرة تقليل ساعات العمل تمامًا، قائلًا: "الكلام فى هذه الجزئية أو مجرد التفكير أمر غير منطقي"،مضيفًا "الموظفين مبيشتغلوش ساعات العمل الرسمية، وبيقضوا نصها شفتات، نروح إحنا نعملهم نظام شفتات يبقي مش هيشتغلوا خالص"، على حد تعبيره.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه لا بد من الاستفادة من تجارب الدول الأخري، قائلاً: "ليس هناك دولة تعمل بنظام الشيفتات أو 4 أيام فى الإسبوع، قائلًا: " أحنا مش هنقعد نجرب فى أفكار ومقترحات كل شوية".
وتابع : "لا بد من زيادة إنتاج الموظفين خلال 6 ساعات العمل الرسمية، وفى حالة الشغل 3 ساعات منهم فقط يعتبر ذلك معدل جيد، وهيكون أفضل من 17 دقيقة بكل تأكيد".
بدورها أكدت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، فى تصريحات صحفية، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة لدراسة اقتراح تقليص ساعات العمل ببعض الوزارات، حال تنفيذ المقترحات، سيؤدى لتغيير نمط الحياة الوظيفية بمصر، لتواكب التطور العالمي بشأن التوظيف والإنتاج، وجودة العمل والمنتج، وحل مشكلات المرور المستعصية.
وأشارت النائبة، إلى أن هذا النظام يتيح للموظف التفرغ لواجبات الحياة اليومية، ومراعاة لأسرته، بالإضافة إلى أن الاقتصاد المصرى لن يتحمل إرهاقًا أو ضغطًا يتمثل فى الكثافات العمالية، التى تستخدم كافة مرافق الدولة فى ذات الوقت وبكثافة عالية.
في السياق ذاته رحب النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس
النواب، بمقترح الحكومة لتقليص عدد أيام عمل الموظفين بالمؤسسات الحكومية، لافتًا إلى أن المقترح يؤدي إلى ترشيد الإنفاق من خلال الاعتماد على العمالة الأساسية والقضاء على البطالة المقنعة وتكدس الموظفين، وخلق فرص عمل أكثر للتكيف مع الظروف الاقتصادية في الوضع الراهن.
من جانبه رفض النائب خالد عبدالعزيز شعبان، القرار الصادر من الحكومة بدراسة تقليص أيام العمل، مشيرًا إلى أن القرار سيكون له آثار سلبية وستعود بالتراخي فى الأداء الوظيفي للعاملين، ويجب التركيز على الكوادر البشرية بدلًا من تقليص ساعات العمل.
في السياق ذاته طالب النائب عبد المنعم العليمي، أن يكون هذا القرار قاصرًا على الوزارات والإدارات الخاصة، مضيفًا "هناك مصالح ووزارات لا يمكن أن يقلص عدد أيام العمل بها، ولكنها تحتاج إلى زيادة فترات العمل بها ليلًا ونهارًا مثل وحدات المرور والسجل المدني، لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطن اليومية".
وتوقع النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، فى حالة تطبيق القرار، فإن المواطن المصري سيلتمس تحسن الخدمة المقدمة له، نتاج تخفيف العبء اليومي على العامل واستقبال نصف عدد المواطنين طالبي الخدمة، مما يساهم أيضًا في إعادة بناء الثقة مرة أخرى بين المواطن وملبي الخدمة من العامل المصري.