لأول مرة منذ نصف قرن

فتح باب الترشح لانتخابات المجلس المحلى فى بنغازى

شرعت اللجنة العليا لانتخاب المجلس المحلي لمدينة بنغازي (شرق ليبيا) اليوم (الأحد) في قبول طلبات الترشح لعضوية المجلس المحلي للمدينة التي أشعلت فتيل ثورة السابع عشر من فبراير العام الماضي والتي أطاحت بحكم العقيد الليبي المقبور معمر القذافي.
وشهد اليوم الأول لقبول طلبات الترشح لنيل عضوية المجلس لمدينة بنغازي إقبالا "جيدا" نسبيا، وفقا لما أكد رئيس اللجنة العليا لانتخاب المجلس المستشار سليمان زوبي دون أن يحدد رقما، وذلك على الرغم من طلب اللجنة من المرشحين الحضور مصحوبين بتزكية 20 مواطنا مكتوبة ومصدقة قانونيا ترى في المرشح مواصفات النزاهة والوطنية.
وقال زوبي، في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) "إن اللجنة شرعت في قبول طلبات الترشح لعضوية المجلس ابتداء من صباح اليوم، وستقفل باب قبول الطلبات يوم الثلاثاء المقبل الموافق للسابع عشر من شهر أبريل الجاري على تمام الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي".
وأوضح أنه عندما يتم قفل باب الترشح ستعلن اللجنة عن قائمة أولية للمرشحين وتفتح باب الطعون أمام الناخبين عليها، وسترى إن كان لديهم أية تحفظات على أحد المرشحين في أية دائرة انتخابية، لافتا إلى أن "استبعاد أي مطعون فيه سيكون وفقا لقرار قضائي مسبب بسبب قانوني قابل للاستئناف".
وتوقع زوبي أن "يكون لبنغازي مجلسا منتخبا من 41 عضوا خلال الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل"، مشيرا إلى أن "اللجنة بانتظار مواد لوجستية يتم استيرادها من الخارج فيما يخص صناديق الاقتراع وبقية الأمور التي تؤمن العملية الانتخابية على أكمل وجه".
وكانت أولى مراحل الاجراءات التنفيذية لانتخاب المجلس المحلي للمدينة قد انطلقت مطلع الأسبوع الماضي بتسجيل الناخبين في (11) انتخابية تضم (131) مركزا ونقطة تسجيل بمختلف التجمعات والأحياء السكنية بالمدينة، وذلك لانتخاب (41) عضوا للمجلس المحلي لمدينة بنغازي دون ضواحيها.
وفيما يخص قرار رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل بخصوص فصل ضواحي مدينة بنغازي عنها، قال زوبي "إننا نفذنا قرار الدولة ورئيسها فيما يخص هذا القرار".
وكان هذا القرار قد سبب لغطا لدى المواطنين ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال السياسة، لافتين إلى أنه تصغير لدور المدينة التي تعتبر ثاني أكبر المدن الليبية من حيث المساحة وعدد السكان.
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم اللجنة المستشار يوسف عقيلة ل((شينخوا)) "أن أية طعون يتم تقدميها للجنة بحق المرشحين المحتملين لعضوية المجلس سيتم النظر فيها وتفحصها عبر دوائر قضائية مختصة ووفق معايير قانونية صرفة".
وأوضح "أن الدوائر القضائية التابعة للجنة لن تنظر في أية ادعاءات أو أقوال مرسلة بحق أي مرشح إذا كانت غير مدعومة بمستندات وأدلة موثقة"، لافتا إلى أن "باب القبول للترشح مفتوحا أمام كل من تنطبق عليه الشروط المقررة لترشيح نفسه لعضوية المجلس المحلى للمدينة حتى الثلاثاء القادم".
وقال عقيلة "إن اللجنة ستعلن للجمهور في غضون أربعة أيام على الأرجح القائمة الأولية للمرشحين لإبداء أية ملاحظات أو تحفظات حول أي مرشح".
وأكد "أن اللجنة ستقوم باستبعاد أي شخص لا تنطبق عليه المعايير والشروط الأساسية للمرشحين وإن للمرشح الحق في الطعن في قرار اللجنة أمام دائرة القضاء الإداري في محكمة استئناف بنغازي".
وأضاف "إن هذه الخطوة تعد هي الأولى في الاتجاه بالبلد من مرحلة الثورة إلى الدولة، وقد تحققت استجابة لمطالب الجموع المنادية بالديمقراطية استعنا بتجارب مختلفة بما يتماشى معنا، وسنجعلها نموذجا يحتذى به في شرق البلاد وغربها وجنوبها".
من جهة أخرى، رحب ما يسمى بالمجلس الانتقالي الأعلى لإقليم برقة الفيدرالي بهذه الخطوة، لافتا إلى أنه يدعم التجربة ويشارك فيها من خلال دعاة الفيدرالية "بقوة" رغم بعض التحفظات.
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس أبوبكر بعيرة ل((شينخوا)) "إننا نشارك في هذه التجربة بقوة خدمة لمدينة بنغازي، رغم تحفظنا ورفضنا لعدد من شروط اللجنة أهمها ممانعتها لترشح المواطنين الليبيين العائدين من المهجر والمتحصلين على جنسيات ليبية، بالإضافة إلى إفراغ مدينة بنغازي من ضواحيها".
وتقطن معظم القبائل المؤيدة للتوجه الفيدرالي في مختلف ضواحي مدينة بنغازي التي تم فصلها عن المدينة، فيما يعد معظم العائدون من المهجر والذين يطلق عليهم لقب ال(ص ش) نسبة إلى (الصحراء الشرقية) من الأبناء التى تنتمي إلى تلك القبائل المؤيدة للتوجه.
يذكر أنه لا علاقة لانتخابات المجلس المحلي بنغازي بانتخابات المؤتمر الوطني العام الذي سينتخب في أواخر يونيو المقبل، ويشار إلى أن هذه المدينة تعيش هذه العملية الانتخابية لأول مرة منذ عام 1964 إبان فترة حكم ملك ليبيا الراحل ادريس السنوسي.