السلام المصري - الإسرائيلي مشوار من العثرات .. المشهد الأخير في طرابلس .. شبح تقسيم اليمن

تنوعت اهتمامات الصحف العربية الصادرة الاحد الموافق 21 اغسطس الجاري، فرصدت صحيفة "الشرق الأوسط" مسيرة السلام العربي الاسرائيلي على مدار ما يزيد على ثلاثين عاما شهدت الكثير من موجات الغضب، فيما تعيش طرابلس المشهد الاخير في حكم القذافي، بينما يخيم شبح التقسيم على اليمن في ظل تواصل ازمتها الحالية وتعثر ثورتها.
السلام المصري - الإسرائيلي .. مسيرة الغضب
أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" انه بعد مرور ما يزيد على ثلاثين عاما على توقيع مصر وإسرائيل معاهدة السلام بينهما في مارس (آذار) 1979، وما ترتب عليها من إقامة علاقات دبلوماسية وسياسية طبيعية، إلا أن المحيط الإقليمي المشتعل في المنطقة حوّل السلام بينهما، المرتكز أساسا على اتفاقية كامب ديفيد، إلى سلام هش واجه عثرات كثيرة وصلت لحد سحب السفراء مرات عدة.
اللافت أن العلاقات السياسية بين البلدين لم تسر قط على وتيرة واحدة، فبنظرة دقيقة يمكن القول إنها شهدت صعودا سريعا ولافتا وغير مرضي عنه في عهد السادات عام 1979، تبعه هبوط نسبي مع تولي مبارك الحكم عام 1981، فهبوط أكبر مع الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982.. ثم اشتعال أزمة طابا وما صاحبها من تحكيم دولي عام 1985، ثم هدوء وترو مع نسمات السلام الشامل إبان عهد إسحاق رابين ومؤتمر مدريد عام 1991، إلى مزيد من مشاريع التطبيع عام 1992، فتراجع للمربع رقم صفر مع تولى نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية عام 1996، لتشتعل الأمور مع الانتفاضة الثانية عام 2000، ثم يأتي توقيع اتفاقية الكويز عام 2004 ليزيد من التنسيق والتعاون بين البلدين.
وربما يمكن القول إن السلام المصري الإسرائيلي لم يكن سوى سلام رسمي بين الحكومات في القاهرة وتل أبيب، ولم تمتد آثاره قط للشعوب. فبالنسبة للشعب المصري فإنه يمكن اعتباره دوما عامل ضغط على صانع القرار في القاهرة للتراجع عن علاقاته بتل أبيب، وهو ما كان يتجلى بوضوح مع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الدول العربية بدءا من لبنان 1982 وحتى الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، وما تبعهما من توتر كبير بين البلدين أدى إلى سحب القاهرة لسفيرها من إسرائيل في المرتين. ومع اندلاع الانتفاضة في سبتمبر (أيلول) 2000، ووصول شارون إلى رئاسة الحكومة في فبراير (شباط) 2001، وتوسعه في إجراءات القمع تجاه الشعب الفلسطيني، شهدت العلاقات السياسية مزيدا من التوتر بين البلدين.
كانت أولى مراحل التوتر الكبير بين البلدين في 20 سبتمبر (أيلول) عام 1982 حين سحبت مصر سفيرها سعد مرتضى، بعد شهور قليلة من إرسالها لمرتضى (سفيرها الأول لدى تل أبيب)، حيث سحبته مصر احتجاجا على ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجازر صبرا وشاتيلا في لبنان ضد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وفي الفترة من 1982 وحتى 1988، ظل السفير محمد بسيوني رئيسا للبعثة المصرية وقائما بالأعمال حتى تم تسميته سفيرا لمصر في تل أبيب. ثم هدأت العلاقات بين البلدين طيلة عقد التسعينات، باستثناء توتر ملحوظ صاحب وصول حزب الليكود للحكم في إسرائيل. وفي عام 2000، كان للضغط الشعبي الكبير أثر كبير في تراجع العلاقات بين البلدين. حيث تجاوبت الحكومة المصرية مع ضغوط الرأي العام بسحب سفيرها، السفير محمد بسيوني آنذاك، لدى إسرائيل في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2000 للمرة الثانية، لكنها رفضت بإصرار المطالب الشعبية بقطع العلاقات مع إسرائيل، أو طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة.
وصعدت القاهرة احتجاجها مرة أخرى إثر إعادة احتلال المدن الفلسطينية في مارس (آذار) 2002؛ إذ قرر مجلس الوزراء المصري حينها وقف جميع الاتصالات بين الحكومة المصرية والحكومة الإسرائيلية، عدا القنوات الدبلوماسية التي تسهم في التشاور بما يخدم القضية الفلسطينية وفقا لما أعلنته الحكومة المصرية آنذاك.
اللافت أن العلاقات بين البلدين لم تكن تتأثر قط بحوادث إطلاق النار على الجنود المصريين على الحدود بين البلدين، أو حتى مع عرض التلفزيون الإسرائيلي للفيلم الإسرائيلي «روح شاكيد» الذي تناول قتل إسرائيل للأسرى المصريين بدم بارد أثناء حرب يونيو 1967.. وهو ما اعتبره وزير الخارجية المصري آنذاك، أحمد أبو الغيط، «لا يبرر قطع العلاقات مع إسرائيل».
لكن تلك العلاقات تأزمت كثيرا مع مقتل 5 مصريين على الحدود الخميس الماضي، وما صاحبه من تهديد مصري بسحب سفيرها من تل أبيب. ويعتقد السفير محمد بسيوني، السفير المصري الأكثر خدمة في إسرائيل، أن اعتذار إسرائيل دليل على تغيير مجرى العلاقات بين البلدين في مرحلة ما بعد الثورة، حيث قال بسيوني ل«الشرق الأوسط»: «مصر الثورة مختلفة عن مصر ما قبل الثورة، فالرأي العام الثوري أصبح محل اعتبار، وله الكلمة العليا الآن». وتابع بسيوني أن إسرائيل حريصة كل الحرص على استمرار معاهدة السلام بين البلدين، لأنها تعتبرها العمود الفقري للاستقرار في الشرق الأوسط.
طرابلس .. المشهد الأخير
أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" أن العاصمة الليبية طرابلس عاشت أمس ساعات حاسمة يبدو أنها مشهد النهاية الأخير والمتوقع لإنهاء 42 عاما من حكم العقيد معمر القذافي، حيث انتفض السكان المحليون في العاصمة على وقع تقدم الثوار على مشارف طرابلس في مختلف أنحاء المدينة.
وتأكيدا لما انفردت به «الشرق الأوسط» حول سباق الثوار للزمن لحرمان القذافي للمرة الأولى من الاحتفال بذكرى توليه الحكم في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، كانت طرابلس مسرحا لمواجهات عنيفة بين السكان المدنيين المدعومين من قبل الثوار وقوات القذافي العسكرية وكتائبه الأمنية.
ولم يظهر القذافي علانية أو أي من أبنائه أو المسؤولين في الحكومة الليبية لتوضيح حقيقة ما يجري، بينما كان يفترض أن يوجه القذافي أو ابنه الثاني سيف الإسلام كلمة في وقت لاحق أمس لسكان طرابلس.
وقال مسؤولون موالون للثوار إن الحكومة الليبية تشهد ما وصفوه بحالة من التمرد المعلنة ضد النظام، حيث وردت معلومات غير مؤكدة عن قيام ضباط وجنود الأمن الخارجي الليبي بالسيطرة على بعض المواقع الإدارية والمنشآت الحساسة، وتزويد الثوار بالأسلحة في مواجهة كتائب القذافي الأمنية التي كانت تجوب شوارع طرابلس على متن سيارات دفع رباعي وهي تطلق نيران أسلحتها بشكل عشوائي على أي شيء متحرك.
ونجح المتظاهرون في الوصول إلى مخازن أسلحة تابعة لقوات القذافي واستخدموها في الرد على محاولات قواتها المستميتة لإجهاض الانتفاضة الشعبية العارمة ضده.
وأبلغ مسؤول بالمركز الاعلامي لائتلاف ثورة 17 فبراير بطرابلس «الشرق الأوسط» أن المتظاهرين الثوار سيطروا على المناطق القريبة من وسط طرابلس بما في ذلك أحياء سوق الجمعة وفشلوم وزاوية الدهماني وتاجوراء والظهرة والأخيرة تبعد مسافة كيلومترين فقط عن وسط المدينة.
وأكد أنه تم اسر قائد ميداني للكتائب الأمنية الموالية للقذافي يدعى الصادق مناع كان مكلفا بإجهاض الانتفاضة في باب تاجوراء بالعاصمة طرابلس. وكان بالإمكان سماع أصوات الرصاص ودوي الانفجارات بينما كان مسؤول المركز يتحدث ل«الشرق الأوسط» عبر الهاتف المتصل بالأقمار الصناعية.
وشنت طائرات حلف شمال الأطلسي (الناتو) غارات على مواقع عسكرية تابعة للقذافي مما أدى إلى وقوع عدة انفجارات هزت المدينة، بينما شوهدت نيران مدافع مضادة للطائرات تنطلق في السماء.
وسمعت زخات إطلاق نيران متواصلة على البعد وتحدث سكان تاجوراء في الضواحي الشرقية لطرابلس عن وقوع اشتباكات.
وفي وقت لاحق قال ناشطون في تاجوراء إن سكان المنطقة شكلوا مجلسا عسكريا وآخر محليا باعتبارها منطقة محررة تماما من قبضة القذافي.
لكن مواطنة ليبية مقيمة في حي رأس حسن قالت ل«الشرق الأوسط» في المقابل عبر الهاتف إن الوضع كان آمنا وطبيعيا حيث تسكن في المنطقة الواقعة بين زنتانة وبن عاشور وسيدي المصري.
وبث التلفزيون الليبي الرسمي لقطات قال إنها بث مباشر من ميدان الساحة الخضراء في قلب طرابلس، حيث ظهر العشرات من مؤيدي القذافي وهم يهتفون تأييدا له بينما كانوا يحملون صوره والأعلام الخضراء التي يرمز إليها نظامه السياسي.
وظهر مؤيدو القذافي وهم يحملون أسلحتهم الرشاشة، بينما كانت السيارات تمر بشكل طبيعي في خلفية المشهد.
ووجه المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي كلمة تلفزيونية خاصة إلى سكان العاصمة الليبية طرابلس تمنى خلالها الحفاظ على مقدرات وأصول الدولة الليبية وتفادي إحداث فوضى أو خراب بعد إسقاط نظام القذافي.

وتزامنت الكلمة مع معلومات ل«الشرق الأوسط» من العاصمة طرابلس تؤكد شروع بعض المسؤولين الحكوميين في حرق مستندات وأوراق رسمية في أكثر من وزارة ومؤسسة حكومية في المدينة.
وقال مسؤول من الثوار على صلة بثوار محليين في طرابلس ل«الشرق الأوسط» إن مسؤولين في وزارة الخارجية ومختلف الإدارات الأمنية ومكاتب جهاز المخابرات الليبية بدأوا في تنفيذ تعليمات بحرق وإتلاف المستندات الرسمية التي في حوزتهم، مشيرا إلى أن توجيهات الحكومة الليبية لمسؤوليها هي التخلص من أي مستندات تمثل إدانة للنظام الليبي.
وقال عبد الجليل في كلمة متلفزة من مقره في مدينة بنغازي، بثتها قناة ليبيا الأحرار التي تبث من العاصمة القطرية الدوحة مساء أمس مخاطبا أهالي طرابلس التي يربو عددهم على نحو مليون ونصف مليون نسمة «أزف الوقت لانتفاضتكم المباركة وواثقون من قدراتكم وبأن هناك أيديا خفية ستساعدكم على مبتغاكم».وأضاف «كل ما أرجوه منكم بكل ما لديكم من قيم وتاريخ وثقافة وتملكون القدرات السياسية والفنية لقيادة ليبيا نعول عليكم أن تكونوا في مستوى المسؤولية للحفاظ على أرواح إخوانكم والمؤسسات والأماكن العامة التي هي في النهاية لكم، فعليكم بالحفاظ عليها»

المعارضة اليمنية
قالت صحيفة "الحياة" ان أعضاء المجلس الوطني لقوى الثورة، المناوئة لنظام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، إنتخبوا محمد سالم باسندوة رئيساً للمجلس والنائب المستقل صخر الوجيه رئيساً للمكتب التنفيذي وحوريه مشهور ناطقاً رسمياً بأسم المجلس، في إجتماع عقده أمس من تبقى من أعضاء المجلس الوطني الذين اختارتهم الجمعية العمومية لقوى الثورة الأسبوع الماضي وعددهم 43 عضواً.

ومنذ إعلان تشكيل المجلس شهد حالة من الإنقسامات والإنسحابات والرفض من قبل العشرات من الشخصيات التي تم إختيارها من دون تنسيق معها أو توافق مسبق، بينهم 23 شخصية سياسية وحزبية وعسكرية جنوبية يأتي الرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد ورئيس الوزراء الأسبق حيدر ابو بكر العطاس ووزير الدفاع الأسبق اللواء هيثم قاسم طاهر في مقدمة الجنوبيين الذين اعلنوا انسحابهم في بيان أكدوا فيه أن عملية تشكيل المجلس سلقت بعجالة ومن دون إعداد وتحضير جيدين، وجرت بعشوائية وانتقائية.
وأضاف البيان «أنه كان من المهم قبل اعهلان تشكيل الجمعية الوطنية والمجلس الوطني، التوافق على الأهداف السياسية، وتحديد موقف واضح وصريح من القضية الجنوبية كقضية سياسية وطنية بامتياز ينبغي أن تتصدر أولويات القضايا في أي تسوية سياسية مقبلة تقوم على قاعدة الشراكة والاتحاد الطوعي بين طرفي المعادلة السياسية اي الجنوب والشمال في وحدة 1990 التي تم وأدها في حرب صيف 1994، وبما يلبي آمال وتطلعات الشعب في الجنوب باعتباره صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في حسم خياراته الوطنية وتقرير مستقبله السياسي».
وأشار الموقعون على البيان إلى «أننا فوجئنا بإعلان أسمائنا في قوام المجلس دون علمنا والاتفاق المسبق معنا لمعرفة رأينا وموقفنا قبل إعلان الأسماء، وجرى تهميش، وعدم الأخذ بعين الاعتبار موقف عدد من أقطاب العملية السياسية وأبرزهم الحراك الجنوبي السلمي والثورة الشعبية السلمية والحوثيين وغيرهم من القوى السياسية والاجتماعية التي كانت سباقة في عملية التغيير».
وكان الشيخ ناجي بن عبد العزيز الشايف، شيخ مشايخ قبيلة بكيل كبرى القبائل اليمنية، أول المنسحبين من المجلس بعدما ادرج إسمه دون علمه او التشاور المسبق معه. وأعلن النائبان عبد الواسع هايل سعيد أنعم والشيخ عبد الله حسين خيرات إنسحابهما ونفيا أي علاقة لهما «بما يسمى المجلس الوطني» الذي اعلنته أحزاب المعارضة في تكتل «اللقاء المشترك».
من جهة ثانية ذكرت وكالة «رويترز»، نقلاً عن الموقع الالكتروني للحزب الحاكم، ان ستة رجال مسلحين قتلوا في هجوم على معسكر للحرس الجمهوري في ضواحي صنعاء امس، وان قوات الحرس الجمهوري صدت الهجوم وألحقت بالعناصر الارهابية خسائر فادحة وأجبرتهم على الفرار.
شبح الانقسام في اليمن
أشارت صحيفة "البيان" الاماراتية الى ان الخلاف حول مستقبل جنوب اليمن والموقف من قيام فيدرالية بين شمال البلاد وجنوبها فجر المجلس الوطني لقوى الثورة الذي شكلته المعارضة بهدف اتمام عملية اسقاط النظام والتمهيد لاقامة دولة جديدة، حيث اعلن 24 قياديا جنوبيا رفضهم المشاركة في المجلس الا بعد الاقرار بمطالبهم.
وعشية الاجتماع الاول للمجلس الوطني فجر 23 من ابرز القيادات في الجنوب قنبلة سياسية من العيار الثقيل بينهم الرئيسان السابقان علي ناصر محمد وحيدر أبو بكر العطاس ورئيس حزب الإصلاح في حضرموت محسن باصرة ووزعوا بيانا رفضوا فيه المشاركة في المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية، قائلين «لقد فوجئنا بإعلان أسمائنا في قوام المجلس دون علمنا والاتفاق المسبق معنا لمعرفة رأينا وموقفنا قبل إعلان الأسماء».
وقال البيان «إن أي ائتلاف وطني موسع يضطلع بمسؤولية قيادة الثورة الشعبية السلمية لإسقاط بقايا النظام ينبغي أن يكون في هذه المرحلة، بالمناصفة بين الجنوب والشمال». واضاف : «كان من المهم قبل الإعلان عن تشكيل الجمعية الوطنية والمجلس الوطني، التوافق على الأهداف السياسية، وتحديد موقف واضح وصريح من القضية الجنوبية كقضية سياسية وطنية بامتياز ينبغي أن تتصدر أولويات القضايا في أي تسوية سياسية قادمة تقوم على قاعدة الشراكة والاتحاد الطوعي بين طرفي المعادلة السياسية وهما (دولتا الجنوب والشمال) في وحدة 1990م التي تم وأدها بحرب صيف 1994م، وبما يلبي آمال وتطلعات الشعب في الجنوب باعتباره صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في حسم خياراته الوطنية وتقرير مستقبله السياسي»
وأكد موقعو البيان ان«عملية تشكيل المجلس الوطني من قبل تكتل أحزاب اللقاء المشترك قد جرى سلقها بعجالة ودون سابق إعداد وتحضير جيد، وقد طغى عليها الجانب العشوائي والانتقائي»، وطالب المعارضون الجنوبيون بان «تكون تشكيلة المجلس بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه في المرحلة الراهنة لما للقضية الجنوبية من أهمية في حل مشكلات اليمن الراهنة.
ويظهر هذا الموقف هشاشة المجلس الوطني الذي يفترض ان يمثل جميع القوى التي تطالب بتنحي الرئيس علي عبدالله صالح تمهيدا لبلورة برنامج يكفل تحقيق هذه الغاية .
وفي بيان منفصل، انضم هشام باشراحيل رئيس تحرير صحيفة الأيام الموقوفة ليصبح العضو ال24 من الجنوبيين الرافضين للمجلس، معلناً اعتذاره عن المشاركة بسبب «عدم استشارته مسبقا لضم اسمه، وعدم اطلاعه على صيغة المبادئ والسياسات المرسومة للجمعية الوطنية لقوى الثورة». وأضاف : «كما وأن التجاهل للقضية الجنوبية والحراك السلمي وشهداؤه وجرحاه والخسائر المادية الجسيمة يتصدر قراري بالاعتذار».
رفض تحديد مستقبل النظام
وأكد قيادي بارز في المعارضة اليمنية ل« البيان» ان المعارضة ابلغت هؤلاء القادة بادراج اسمائهم في عضوية الجمعية الوطنية ومن ثم في المجلس الوطني واتفقت معهم على الاستمرار في الحوار وابقاء باب الانضمام الى عضوية الجمعية الوطنية مفتوحا، لكن بما يخص مستقبل الوضع في الجنوب، فقد ابلغوا ان المجلس مهمته انجاز الثورة واسقاط النظام وليس تحديد مستقبل البلاد» . واضاف : «قلنا للاخوة في المعارضة الجنوبية انه وبعد نجاح الثورة في اسقاط النظام يجلس الجميع على طاولة الحوار لمناقشة شكل الدولة الجديدة وطبيعتها وكان هناك تفهم واضح لذلك لكن الموقف الجديد كان مفاجئا وربما انه كشف عن توجهات مغايرة لما كنا نناقشه وهي في الاخير تصب باتجاه فصل الجنوب عن الشمال وهو مالا نستطيع القبول به».
النموذج السوداني
وطبقًا لمصادر سياسية فان الرئيسين علي ناصر والعطاس يريدان اتباع النموذج السوداني في فصل الجنوب عن الشمال من خلال الاقرار باقامة دولة اتحادية بين اقليمين خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ثم المطالبة باستفناء على حق تقرير المصير يؤدي في النهاية الى قيام دولة في الجنوب , ففي حين يطالب نائب الرئيس اليمني السابق بانفصال فوري وقال في تصريح له ردا على انشاء المجلس الوطني انه سيظل يتمسك بانفصال الجنوب حتى لو بقي وحيدا في هذا الامر.
وكان الشيخ سالم عبد الله باقطيان خطيب جامع الشهداء اكبر مساجد مدينة المكلا بمحافظة حضرموت قد قال انه «آن الأوان أن تستعيدَ الأجيالُ الحضرمية هويتها وخصائصها وثقافتها وتاريخها وتطالب بحقوقها» , وفي محاضرة له قال باقطيان: «لقد مرت أربعةٍ وأربعون عاماً على تبعية حضرموت لعدن أولاً، ثمّ لصنعاء ثانياً، حاولت خلالها حكومة الجبهة القومية أولاً، ثمّ حكومة الوحدة ثانياً طمس الهوية الحضرمية، وإلغاء خصائص حضرموت بشتى الأساليب والمناهج والوسائل».
تحذير من الانقسام
ويخشى المراقبون من استمرار الازمة التي تعصف باليمن منذ ستة اشهر وانعكاساتها على الاستقرار في البلاد ووحدة اراضيها حيث بات محافظات صعدة ومأرب والجوف وعمران خارج سيطرة الدولة فيما واصلت عناصر انصار الشريعة السيطرة على بلدات ومدن محافظة ابين وباتوا يهددون باقتحام مدينة عدن وهو امر من شأنه ان يؤدي الى قيام عدة دويلات داخل البلد الافقر في منطقة الشرق الاوسط والذي يزيد عدد سكانه عن خمسة وعشرين مليون نسمة.
انتخابات المجلس الوطني الإماراتي
ذكرت صحيفة "البيان" الاماراتية ان اللجنة الوطنية للانتخابات في الامارات اعلنت أمس عن القائمة الأولية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي والتي ضمت 469 مرشحا بينهم 85 امرأة من أصل 477 من أعضاء الهيئة الانتخابية تقدموا بطلبات الترشح لانتخابات 2011. وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات فتحت باب الترشح خلال الفترة من 14-17 اغسطس عبر لجان الإمارات.
وقد قام أعضاء الهيئات الانتخابية ممن يرغبون بالترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي بتقديم طلباتهم إلى لجنة الإمارة والتي قامت بدورها برفع جميع الطلبات إلى لجنة إدارة الانتخابات والتي عكفت خلال الثلاثة أيام الماضية على مراجعة وتدقيق الطلبات والتأكد من توافر الشروط الدستورية للترشح بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في التعليمات التنفيذية لانتخابات 2011 .
وأسفرت عملية التدقيق عن استبعاد بعض الطلبات لعدم استيفائها لشروط ومتطلبات الترشح وسيتم اعتماد القائمة النهائية للمرشحين في 28 أغسطس.
حضور نسائي
وكشفت اللجنة أن عدد المرشحين في إمارة أبو ظبي بلغ 117 مرشحاً، وفي إمارة دبي 124 مرشحاً، وفي إمارة الشارقة 94 مرشحاً، كما بلغ عددهم في إمارة رأس الخيمة 60 مرشحاً، وإمارة عجمان 34 مرشحاً، وإمارة أم القيوين 19 مرشحاً، وإمارة الفجيرة 21 مرشحاً.
وتقدمت 85 سيدة للترشيح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، حيث تلقت لجنة إمارة أبوظبي 22 طلباً، ولجنة إمارة دبي 26 طلباً، ولجنة إمارة الشارقة 16 طلباً، ولجنة إمارة رأس الخيمة 9 طلبات، ولجنة إمارة عجمان 5 طلبات، ولجنة إمارة أم القيوين 4 طلبات، ولجنة إمارة الفجيرة 3 طلبات.
مرحلة جديدة
وقال الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات أنه بإعلان القائمة الأولية لمرشحين تدخل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي مرحلة جديدة ومتقدمة نحو إجراء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011 وفي هذه المرحلة يكون لأعضاء الهيئات الانتخابية الدور الرئيسي سواء من حيث المشاركة أو الاختيار السليم لمن يمثلهم في المجلس.
وأضاف إن عدد المرشحين والمرشحات لعضوية المجلس الوطني الاتحادي يظهر تنامي الوعي السياسي لدى أعضاء الهيئات الانتخابية، حيث لوحظ مدى الجدية والمسؤولية التي تميز بها من تقدموا بطلبات ترشيحهم في مختلف إمارات الدولة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على نضج التجربة الانتخابية في دورتها الثانية، بحيث بات قرارات الترشيح مبنية على أسس منطقية وواقعية تقدم خدمة الوطن والمواطن على المصالح الشخصية.
وأوضح ان عملية تسجيل المرشحين سارت بكل ايجابية وتعاون بين اللجنة الوطنية للانتخابات ولجان الإمارات والتي تميز عملها بالفاعلية والتنظيم الكبير، مما ينعكس إيجابياً على سير العملية الانتخابية بمراحلها كافة.
سجناء السعودية في مصر
أوضح سفير المملكة في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد قطان سعي السفارة لترحيل 3 من السجناء السعوديين في مصر قريبا وبهذا يتبقى في السجون المصرية 3 سجناء فقط وتسعى السفارة لترحيلهم الى المملكة.
وقال في تصريح ل "الرياض" سبق أن قامت السفارة بترحيل 3 من السجناء السعوديين الى المملكة قبل شهر من الآن ليقضوا بقية محكوميتهم في السجون السعودية ويأتي ذلك تفعيلا لاتفاقية تبادل السجناء بين المملكة ومصر والتي وقعها من قبل الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ونظيره وزير الداخلية المصري في الحكومة المصرية السابقة والتي بدأت هذه الاتفاقية تؤتي ثمارها حيث سيقضي السجناء الفترة المتبقية في سجون المملكة بدلا من قضائها في السجون المصرية بعيدا عن أهلهم وأسرهم وأقاربهم.
ونفى السفير قطان وجود سجناء بعد الأحداث التي شهدتها مصر في السجون المصرية حاليا وهؤلاء السجناء الستة هم من صدرت بحقهم عقوبات بالسجن لسنوات طويلة وفي قضايا مختلفة.