متخصصون: نقل الأعضاء تحكمه ضوابط القانون

بعد واقعة سرقة قرنية بالقصر العيني

كتب- إسلام حسوب:
أثارت واقعة بلاغ أقارب أحد المتوفين بمستشفى قصر العيني بسرقة قرنية أحد اقاربه، دون إبلاغ عائلته جدلًا واسعًا، ما بين رأي يؤكد أنها سرقة تستوجب التحقيق والمحاكمة، ورأي آخر يؤكد أن القانون ينص على أن أخذ القرنية من المتوفي حديثًا دون الرجوع لأهله غير مخالف للقانون.
وأوضح البعض، أن التبرع يحتاج إلى موافقة مكتوبة من المريض قبل وفاته، وآخرين أفادوا أن القانون لا يسمح بأخذ عضو من جسم الإنسان دون معرفة أهله أو وصية منه.
وقال الدكتورعلى محروس؛ رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة، إن التبرع بالأعضاء يحتاج لموافقة واضحة وصريحة من المُتبرع للمتبرع إليه، أو وصية من مريض متوفى.
وأوضح محروس؛ في تصريحات صحفية، أن قانون نقل وزراعة الأعضاء، الصادر عام 2010 اشترط موافقة المُتبرع على التبرع بعضو من جسده، أو تركه لوصية، أو موافقة أقاربه من الدرجة الأولى على التبرع.
وشدد رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة، أن نقل القرنية أو أي عضو من جسم الإنسان المتوفي دون علم أهله وموافقتهم، يعد جريمة يعاقب عليها القانون، لافتًا إلى أن مصر بها مراكز معتمدة لزراعة الأعضاء البشرية، وأقترح أيضًا الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن تشتمل الأوراق الثبوتية، على تحديد موقف المواطنين من التبرع بإعضائهم.
وأشار الهلالى في تصريحات صحفية، إلى أن التبرع بالأعضاء جائز شرعًا ، ولا إثم على من يتبرع بأعضاءه.
وأوضح أستاذ الفقه المقارن، إلى أن مصر، تُعد من أول الدول العربية التى أجازت زراعة القرنية، حينما أقر الشيخ حسين مخلوف بخمسينات القرن الماضي، بجواز زراعتها مشددًا على أن قانون زراعة لأعضاء بمصر تأخر منذ الخمسينات وحتي عام 2012.
وأكد أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار
العلماء و رئيس جامعة الأزهر الأسبق، أن رغبة المريض فى التبرع بعضو من جسده لمريض آخر بعد وفاته، ليس قرارًا مخالفًا، وشيء بين العبد وبين الله عز وجل.
وأشار الدكتور أحمد عمر هاشم، إلى أن فى حالة توصية مريض أو شخص، بالتبرع بعضو من جسده قبل وفاته، يعتبر أمر طبيعي وليس مخالفًا للشرع أو الدين، وذلك كان نتيجة لرغبة منه شخصيًا.
ومن الناحية القانونية، قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقًا، إنه لا يوجد قانون يسمح بالاستيلاء على عضو من أعضاء جسم المتوفي إلا بموافقته الكتابية قبل وفاته، مشيرًا إلى أن نص المادة 8 من القانون رقم 5 لسنة 2010 ينص على ذلك.
وصرح كبيش، أن الاستيلاء على قرنية عين من شخص متوفي داخل مستشفي القصر العيني جريمة كبري لا يمكن السكوت عنها، لافتًا إلى أن القضية أصبحت الاَن أمام النيابة العامة وبانتظار نتيجة التحقيقات
جدير بالذكر، كان الإعلامي نشأت الديهي أعلن اليوم الأربعاء، على الهواء مباشرة تبرعه بقرنية عينه لصالح من يحتاجها بعد وفاته، في أعقاب الكشف عن جريمة نقل قرنية شخص متوفي داخل مستشفي القصر العيني.