اختيار سلطنة عمان لاستضافة المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للنقل

تقرر اختيار سلطنة عمان لاستضافة أعمال المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للنقل لعام 2018 المقرر عقده خلال الفترة من 6 إلى 8 من شهر نوفمبر المقبل بمشاركة وفود تمثل أكثر من 100 دولة في العالم.
وحققت سلطنة عُمان تقدمًا جديدًا بالمقاييس العالمية في مؤشر الأداء اللوجستي للعام الجاري، تزامنًا مع احتفالات يوم النهضة وفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي. فقد صعدت إلى المرتبة 43 عالميًا متقدمة 5 مراكز عن ترتيبها في عام 2016م عندما جاءت في المرتبة 48.
ووصف الخبراء الدوليون التقدم في المؤشر بأنه استحقاق مهم للغاية، ويُعد ترجمة واضحة للجهود الدؤوبة التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع اللوجيستي من أجل تنفيذ خطط الإستراتيجية الوطنية للتنمية، والارتقاء بتنافسية السلطنة عالميًا.
كما تؤكد هذه الخطوة أن القطاع اللوجستي يمضي في المسار الصحيح نحو تحقيق الطموحات العريضة لخطط السلطنة لكي تكون من بين أفضل 30 دولة على مستوى العالم في المجال اللوجستي بحلول 2020 وأفضل 10 دول في سنة 2040.
قيادة دفة التنوع الاقتصادي
علي المستوي الوطني يعد هذا المجال من القطاعات التي
يعولُ عليها في قيادة دفة التنوع الاقتصادي. كما أن نجاحه يعزز من متانة واستدامة اقتصاد السلطنة.
لذلك يتواصل اهتمام الحكومة بهذا القطاع بدءًا من صياغة الإستراتيجية اللوجيستية الوطنية، وإنشاء مركز عُمان للوجيستيات للإشراف على تنفيذ الإستراتيجية، مرورا بتأسيس المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات، لجذب المزيد من الاستثمارات وتفعيل مساهمة القطاعات غير النفطية.
كما تم خلال الفترة الماضية اعتماد عدد من المبادرات المهمة لتطوير هذا القطاع. أبرزها نظام المحطة الواحدة للخدمات، والانضمام إلى اتفاقية النقل الدولي، وإنشاء المستودعات الجمركية.
تم أيضا تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص عبر العديد من الفعاليات وأهمها:
- عقد منتدى عُمان اللوجستي الذي ينظم بشكل ربع سنوي.
- إنشاء "الجمعية العمانية للوجستيات" التي تعمل كمظلة لتمثيل مصالح مختلف الأطراف العاملة في القطاع.
- تم كذلك الانتهاء من إعداد "الدليل المهني" الذي يحوي المعلومات كافة التي توضح المهام الأساسية لهذا القطاع بهدف تعزيز المنظومة اللوجستية عبر
آليات مختلفة.
- كما تم إطلاق برنامج توعية عن فرص النمو بالقطاع يستهدف العديد من الشرائح من بينها الطلبة وأولياء الأمور إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص.
- تمت أيضا الموافقة على العديد من البرامج الوطنية التعليمية والمهنية بالشراكة مع وزارتي التعليم العالي والقوى العاملة.
- إلى جانب إطلاق برنامج لتوظيف الشباب العماني في القطاع وتأسيس شراكات بين مجلس البحث العلمي ومعاهد البحوث.
ويستند تصنيف الدول في مؤشر الأداء الصادر عن البنك الدولي على نتائج المسح التي يقوم به مع المختصين والعاملين في القطاع اللوجستي من أجل الحصول على انطباعاتهم ورؤاهم حول مختلف العناصر. ويقيس التقرير الذي يصدر كل عامين أداء مختلفًا الدول ضمن ستة عناصر رئيسية فهو يحلل مؤشر الأداء في مجالات الجمارك وإدارة التخليص في النقاط الحدودية وجودة البنية الأساسية لقطاع النقل والتجارة وسهولة القيام بنقل الشحنات، وكفاءة وجودة الخدمات اللوجستية والقدرة على تتبع الشحنات، وسرعة وصولها إلى وجهاتها وفق الوقت المحدد.
من جانبه ثمن الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات العماني الجهود التي بذلتها كافة الجهات الحكومية والخاصة العاملة جنبًا إلى جنب مع مركز عُمان للوجيستيات، لتحقيق التقدم المستمر، وعلى وجه الخصوص شرطة عُمان السلطانية، ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة. ولقد كان لكل ذلك عظيم الأثر في دعم المبادرات التي حققت نقلة نوعية في تطوير القطاع اللوجيستي بالسلطنة.