يؤكد خبراء الاقتصاد أن حجم الاقتصاد العالمي سيزداد أكثر من الضعف خلال الأعوام القادمة، الأمر الذي يمكن أن تستفيد منه سلطنة عُمان من خلال تطويرها المتواصل لقطاع الخدمات اللوجستية، بعد أن وضعت الحكومة العُمانية استراتيجية عُمانية خالصة لجعل سلطنة عُمان محطة ومركزاً دولياً مهماً في التجارة العالمية. فقد سعت الحكومة من خلال وزارة النقل والاتصالات ووفق مراحل وخطط مدروسة ورؤية واضحة تجهيز البنية التحتية والمناطق الاقتصادية بكافة مراحلها وتأهيل الطرق والموانئ والمطارات والمراكز الحدودية والخدمات المصاحبة كالشحن والتفريغ والنقل والمستودعات والاستعداد لربط بعض المناطق الصناعية والاقتصادية والموانئ والمطارات بشبكات وطرق حديثة كالسكك الحديدية لنقل الحاويات والبضائع وخدمات الاتصالات وغيرها من المشاريع الهدف منها أن يصبح القطاع اللوجستي ثاني مصدر للناتج المحلي الإجمالي وأن تكون السلطنة مركزا لوجستيا حيويا بحلول عام 2040 لما تتمتع به السلطنة من مواقع لوجستية استراتيجية كالدقم وصحار وصلالة ومسقط وبنية تحتية عالية الجودة والقدرة على المنافسة وطاقات بشرية مؤهلة للعمل في هذا القطاع. ويرى خبراء ومحللون، أنه يرتبط بما سبق من خطط واستراتيجيات عُمانية أن تكون القوى البشرية الوطنية مؤهلة لذلك من خلال صقل الخبرات البشرية بكافة أنواع التقنية، خاصة أن برنامج مشروع "تنفيذ" سوف يوفر في القطاع اللوجستي الواعد ما يقارب الخمسة آلاف وظيفة في المرحلة القادمة. ولا تألو الحكومة العُمانية جهداً في العمل على ربط مخرجات التعليم العالي والمؤسسات الأكاديمية بسوق العمل من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في المجال اللوجستي وسلسلة التوريدات بمختلف التخصصات – العقود والمشتريات والمخازن والنقل البري والبحري والعمليات الأرضية والميدانية للموانئ والمطارات والمنافذ الحدودية والتخليص الجمركي وغيرها من التخصصات. فضلاً عن ذلك، فإن المجموعة العمانية العالمية للوجستيات والمؤسسة الحكومية القابضة والتي تضم تحت مظلتها جميع شركات القطاع اللوجستي التي تسهم الحكومة في ملكيتها، وتشمل الموانئ والمناطق الحرة والقطارات وشركات النقل البري والبحري والجوي تلعب دوراً مهماً من خلال تفعيل الشراكة بين الجهات المعنية في هذا القطاع وربط الشركات اللوجستية بمختلف أنشطتها بالمؤسسات الأكاديمية لتوحيد الإمكانات والموارد المشتركة.
