شهدت سلطنة عُمان، خلال الألفية الثانية، تنفيذ العديد من السياسات والمشروعات الاستراتيجية والحيوية، التي من شأنها توفير المتطلبات الأساسية كافة للمجتمع وتأسيس اقتصاد قوي متنوع المصادر، قادر على تخطي أي عقبات محتملة. ونتيجة لذلك فقد أرست الأهداف الوطنية العامة على مرتكزات تنموية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياحية واسعة ومتطورة غايتها إحياء فلسفة الارتقاء بالمواطن. وتطبيقًا لهذا النهج قامت الحكومة العُمانية بتنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة الضخمة المنتشرة في كل ولايات السلطنة، لكي تتماشى مع ظروف مراحل التنمية المستدامة ومخططات الرؤية المستقبلية، وذلك من خلال إنشاء العديد من المدن الجديدة والمناطق الاقتصادية والموانئ والمصانع التحويلية، وهي جميعًا تشكل ركائز أساسية للمجتمع العماني، وروافد اقتصادية تغذي الإنتاج القومي للبلاد. يكمل هذه المشروعات التنموية والاستراتيجية إقامة شبكة سكك حديد متطورة، تنعش الحركة الاقتصادية والاجتماعية، وتربط الولايات مع باقي المراكز التنموية، لتسريع حركة نقل الأفراد والبضائع لمسافات طويلة، وبتكلفة تشغيلية أقل، بدلًا من الاعتماد على وسائل النقل التقليدية المتمثلة بالحافلات والناقلات والمقطورات وغيرها. ولا شك أن استراتيجية إقامة مشروع سكة حديد السلطنة يعمل على رفع كفاءات الاقتصاد الوطني والمشاريع والمدن الصناعية بالولايات التي تبعد عن بعضها البعض مئات الكيلومترات، إضافة للطبيعة الطبوغرافية للسلطنة التي لم تتمكن الوسائل التقليدية من إنجاز مهام التناول التجاري واللوجستي بالشكل المطلوب. كما أن المشروع سيضيف نمطًا جديدًا في المواصلات بالسلطنة، وسيوجد آلاف الوظائف للقوى العاملة الوطنية، وهو صديق للبيئة، وبالتالي فإن تأكيد الشركة العمانية للقطارات "قطارات عمان"، أن مشروع السكك الحديدية لن يتوقف في السلطنة، على رغم الإعلان عن تجميد مشروع السكك الحديد، الذي كان من المفترض أن يتم بين دول مجلس التعاون الخليجي، وقررت السلطنة أن تنفذ الشبكة على مستوى ولاياتها لربطها بالموانئ. ولذلك فإن وزارة النقل والاتصالات بسلطنة عُمان تعمل جاهدة على ضرورة الإسراع بتنفيذ هذا المشروع الوطني المهم، باعتباره أحد مشروعات البنية التحية الأساسية، وهو ما يعود على الاقتصاد الوطني واستدامة التنمية بالكثير من المردودات.
