مشاحنات بجلسة سيد بلال بين المحامين وهيئة المحكمة

شهدت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد مصطفي تيرانة، خامس جلسات محاكمة ضباط جهاز أمن الدولة المنحل، المتهمين بقتل سيد بلال الذي تم إلقاء القبض عليه وتعذيبه علي خلفيات تفجيرات كنيسة القديسين، مشادات ساخنة بين محامى المتهم وهيئة المحكمة.
جاء ذلك بسبب تمسك محامى المتهم بطلب زوجة المجنى عليه ووالدته لسماع أقوالهم فى الواقعة على الرغم ان الجلسة الماضية كانوا قد تنازلوا عن سماع باقى الشهود وقرروا انهم مستعدون للمرافعة.
وطلب مصطفى رمضان محامى المتهم من هيئة المحكمة الاطلاع على الشهادة الصادرة من الامن الوطنى لأن الدفاع له مداولة فيها قبل إبداء ملاحظته عليها كما طلب ضم المحضر رقم 28 لسنة 2011 إدارى المنتزه أول الخاص بأحداث كنيسة القديسين وسماع أقوال اللواء يحيى حجاج واللواء خالد سعد ضباط النشاط المتطرف بجهاز أمن الدولة .
وأكد "محمود عفيفى" محامى المجنى عليه لهيئة المحكمة ان ضم المحضر ليس له أى علاقة بالدعوى لان هذه التحريات التى أجريت فى دعوى كنيسة القديسين مؤرخة بتاريخ لاحق في القبض على المجنى عليه "لسيد بلال" وتعذيبه حتى الوفاة فهذه التحريات لم تضف جديدا وأضاف "عفيفى" ان التمسك بطلبهم لا يهدف الا لمماطلة القضية والتسويف .
وعلقت هيئة المحكمة على طلبات محامى المتهم بأن أقوال الضباط تمت بالفعل فى تحقيقات النيابة وهى تكفى وان مناقشتهم لا تضيف جديدا وبالنسبة لطلب شهادة والدة المجنى عليه فقد سبق فى الجلسة الماضية وتم التنازل عن سماع أقوال شقيقة إبراهيم بلال وأن سؤالهم لا يضيف جديدا .
وشهدت الجلسة حضور متهم واحد من الخمسة المتهمين وهو "محمد عبد الرحمن الشيمي سليمان"، وشهرته علاء زيدان، وهروب الأربعة الآخرين، وهم "حسام إبراهيم محمد رضا الشناوي، وأسامة محمود عبد المنعم الكنيسي، وأحمد مصطفي كامل، شهرته أدهم البدري، ومحمود عبد العليم محمود علي".
كما حرصت المحكمة علي التشديدات الأمنية لتأمين الجلسة، بالإضافة إلي انتشار عدد من قوات الأمن المركزي للتأمين، ولم يحضر الجلسة سوى شقيق المجني عليه "ابراهيم بلال"، وزوج شقيقته.
وأضافت النيابة أنه تمت مخاطبة كل من مساعدي وزير الداخلية "مدير أمن الإسكندرية، ومدير قطاع شئون الضباط بالوزارة" لسرعة تنفيذ قرار النيابة بضبط المتهمين الهاربين، بالإضافة إلي الاستفسار عن استمرارهم في ممارسة وظيفتهم، فضلا عن إدراجهم علي قوائم الممنوعين من السفر، وترقب الوصول.
فيما طالب محمود عفيفى محامى المجني عليه، من وزير الداخلية إلقاء القبض علي باقي الضباط الهاربين المتهمين في القضية بشكل فوري، في حين أنكر المتهم داخل القفص علاقته بالواقعة قائلا: "أقسم بالله أنا ماشفت المجني عليه غير وأنا بنقله إلي المستشفي"، بالإضافة إلي استدعاء أربعة ضباط آخرين كشهود علي الواقعة تم نقلهم إلي إدارات أخري بعد حل جهاز مباحث أمن الدولة، مشيرين إلي مطالبتهم بالتحقق من أسباب استبعاد أحد الضباط من قائمة المتهمين الرائد سمير صبري..