اليوم استئناف محاكمة قتلة سيد بلال

تستكمل اليوم السبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد مصطفي تيرانة، ثاني جلسات محاكمة ضباط جهاز أمن الدولة المنحل، المتهمين بقتل سيد بلال، الذي تم إلقاء القبض عليه وتعذيبه علي خلفيات تفجيرات كنيسة القدسيين، والمقرر ان تستمع فيها الي شهود اثبات الواقعة.
وصرحت المحكمة باستخراج الشهادة المنوه عنها، التي طلبها دفاع المتهمين وهي شهادة من مصلحة الأمن العام بالقاهرة عن أسماء المجموعة التي تولت التحقيقات في قضية كنيسة القديسين، وأمر بضبط وإحضار باقي المتهمين.
وشهدت الجلسة السابقة حضور متهم واحد من الخمسة المتهمين وهو "محمد عبد الرحمن الشيمي سليمان، وشهرته علاء زيدان، وهروب الأربعة الأخرين، وهم حسام إبراهيم محمد رضا الشناوي، وأسامة محمود عبد المنعم الكنيسي، وأحمد مصطفي كامل، شهرته أدهم البدري، ومحمود عبد العليم محمود علي.
وحرصت المحكمة علي التشديدات الأمنية لتأمين الجلسة، وسبق لهيئة المحكمة باستخراج تصريحات للإعلام لحضور جلسات المحكمة بالإضافة إلي انتشار عدد من قوات الأمن المركزي للتأمين، ولم يحضرالجلسة سوي شقيق المجني عليه "ابراهيم بلال".
واستمعت هيئة المحكمة، لطلبات مصطفي رمضان محامي هيئة الدفاع عن المتهمين ضباط جهاز امن الدولة المنحل، والمجني عليه سيد بلال، واستشهدت المحكمة بالنيابة في قرار الإحالة في القضية باتهام خمسة ضباط بمباحث أمن الدولة المنحل بالقتل العمد واحتجاز أشخاص بدون الرجوع إلي المسئولين عن أوامر الضبط علي خلفية أحداث التفجيرات التي وقعت بكنيسة القديسين، بالإضافة إلي هتك عرض عدد من المجني عليهم.
وضمت قائمة المجني عليهم "أحمد محمد أمين مشالي وأشرف فهمي محمد إبراهيم وعلاء محمد السيد خليفة ومحمود محمد عبد الحميد حسن وسامح عبد السلام محمد معروف".
وأضافت النيابة أنه تم مخاطبة كل من مساعدي وزير الداخلية "مدير أمن الإسكندرية، ومدير قطاع شئون الضباط بالوزارة" لسرعة تنفيذ قرار النيابة بضبط المتهمين الهاربين، بالإضافة إلي الاستفسار عن استمرارهم في ممارسة وظيفتهم، فضلا عن إدراجهم علي قوائم الممنوعين من السفر، وترقب الوصول.
فيما طالب محمود البكري محام المجني عليه، من وزير الداخلية إلقاء القبض علي باقي الضباط الهاربين المتهمين في القضية بشكل فوري، بالإضافة إلي ضم شاهد إضافي إلي قائمة الشهود في القضية، كما طلب استدعاء الدكتور السيد زليقح لأنه تم عرض المجني عليه أول مرة حيث اثبت انه به إصابات قديمة بالجمجمة والساعد الأيمن والايسروسحجات، بخلفية الساق اليسري، ولم يذكر أي إصابة من الإصابات التي ذكرت في تقرير الصفة التشريحية.
وطالب محامي الدفاع عن المتهمين استدعاء بعض شهود الإثبات وكل شهود الواقعة، في حين أنكر المتهم داخل القفص علاقته بالواقعة قائلا "اقسم بالله أنا ماشفت المجني عليه غير وأنا بنقله إلي المستشفي"، بالإضافة إلي استدعاء أربعة ضباط آخرين كشهود علي الواقعة تم نقلهم إلي إدارات أخري بعد حل جهاز مباحث أمن الدولة، مشيرين إلي مطالبتهم بالتحقق من أسباب استبعاد أحد الضباط من قائمة المتهمين الرائد سمير صبري.
ومن جانبه طالب محامي مركز زليقح الطبي برفع دعوى مدنية ضد وسائل الإعلام وأهل المتوفي بما قد سببوه بالضرر وإغلاق المركز على حسب بقوله، فيما رفضت المحكمة طلبه لعدم ارتباطها بالقضية.