بعد 3 سنوات.. فض رابعة تلفظ أنفاسها الأخيرة داخل أروقة الجنايات

كتب- كريم ربيع:
بعد 3 سنوات من المداولة بداخل أروقة الجنايات، اتخذت القضية المعروفة إعلاميًا ب"فض اعتصام رابعة العدوية" منحنى استثنائيا فارقا، شارفت معه على تدوين مشهد النهاية، حينما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إحالة أوراق 75 متهمًا، من بينهم القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي وعاصم عبد الماجد، إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، مع تحديد جلسة 8 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم النهائي.
وشهدت جلسة اليوم حضورًا إعلاميًا منقطع النظير، كما امتلأت قاعة المحكمة عن آخرها، حيث تواجد ممثلون عن منظمة "اليونيسيف" والاتحاد الأوروبي، بجانب وفد من السفارة الأمريكية.
بحلول العاشرة والنصف، استهل رئيس المحكمة حكمه القاضي بإحالة أوراق 75 متهمًا للمفتي، وهو ما قوبل بحالة هيستيرية من داخل القفص، بعدما تعالت صيحات المتهمين، مرددين العديد من الهتافات العدائية.
ولكن قبل الوصول لذلك المشهد، فقد تزامنت وقائع الدعوى مع العديد من الملابسات والتداعيات الهامة، التي منحت القضية طابعًا خاصًا، حظى باهتمام وسائل الإعلام، على مدار السنوات الماضية.
بداية الأحداث
بحلول تاريخ 14 أغسطس 2013 فضت قوات الأمن، بالتعاون مع الجيش اعتصامي رابعة والنهضة، بعد اعتصام استمر 47 يومًا، اشترك فيه قيادات وافراد جماعة الإخوان اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لتلك الجماعة، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه، متخذين من ميدان رابعة العدوية مكانًا لاعتصامهم ،وأسفرت تلك الأحداث عن وقوع خسائر بشرية بين صفوف الجيش والشرطة والمدنيين.
القبض على المتهمين
تمكنت الأجهزة الأمنية بعد ذلك، من فض الاعتصام، ملقيةً القبض على عدد من المتهمين المشاركين فيه والمحرضين على أعمال العنف ، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة التي نسبت إليهم اتهامات التجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل، في محاولة منهم لعودة المعزول مرسي عقب ثورة 30 يونيو لسدة الحكم مرة أخرى، كما أنهم قاموا بقطع الطرق، بقصد التحريض على القيام بأعمال العنف والبلطجة التي تهدف إلى إثارة الفوضى لتعريض أمن الوطن للخطر.
أبرز المتهمين
بلغ عدد المتهمين بالقضية، 739 متهمًا، يأتي على رأسهم كبار قيادات الجماعة من بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة
الإخوان وعصام العريان، محمد البلتاجي، باسم عودة، عبد الرحمن البر، صفوت حجازي، أسامة ياسين، وجدي غنيم، عاصم عبد الماجد، عصام سلطان، وطارق الزمر، بالإضافة إلى المصور الصحفي "محمود شوكان".
إحالة الدعوى للجنايات
في أغسطس 2015 قرر النائب العام الراحل، هشام بركات وقتها، إحالة المتهمين للمحاكمة، وأكدت التحريات، أن المعزول محمد مرسي اتفق مع قيادات التنظيم الإخوانى من أعضاء مكتب الإرشاد وبعض كوادر التنظيم على إجهاض الدعوات للتظاهر ضد سياسته، من خلال حشد عناصر التنظيم بالقاهرة والمحافظات لإحكام سيطرتهم على الميادين المعلن التظاهر بها من قبل جمهور المواطنين والقوى المعارضة، والتظاهر بها للحيلولة دون نجاح تلك الدعوات من قبل القوى المعارضة، وتمويلهم والإنفاق عليهم من وسائل إعاشة ونقل، وتمويلهم بالأسلحة النارية والخرطوش لإجهاض ثورة 30 يوليو.
كواليس الجلسات
عقدت أولى الجلسات في 21 ديسمبر 2015، وأمرت المحكمة بتجهيز وتوسعة قفص الإتهام بقاعة المحكمة في معهد أمناء الشرطة بطرة، لكي تستوعب أعداد المتهمين بالقضية.
البلتاجي يتنصل من تصريحاته
في جلسة 8 أكتوبر 2016 صرحت المحكمة للمتهم محمد البلتاجي بالحديث، وسألته هيئة المحكمة، عن مقطع الفيديو الذي تحدث خلاله عن أعمال العنف في سيناء، فأكد أنه تحدث عن قضية سياسية، مُدعيًا أنه بسبب الخصومة تم تحويلها لقضية جنائية، لافتًا إلى أنه لم يقدم أحد ضده أي بلاغ بشأن الأحداث التي تقع في سيناء.
فض الأحراز
في جلسة 10 مايو 2016 بدأت أولى جلسات فض الأحراز، وعرضت المحكمة فيديوهات تظهر إطلاق المعتصمين النار على الشرطة، وعرضت أيضًا فيديو يظهر لقطات من حلف محمد مرسي اليمن، ولقطات من رقص عناصر الإخوان بميدان رابعة على أغاني حركة حماس، كما عرضت لقطات بتهديد عناصر الإخوان بالقيام بأعمال عنف حال عدم عودة "مرسي" للحكم، علاوةً على مقاطع أخرى، تُظهر قيام المعتصمين بالاستيلاء على سيارات تابعة للتليفزيون المصرى.
سماع الشهود
في جلسة 7 أكتوبر 2017، بدأت المحكمة في سماع أقوال الشهود وكان من أبرزهم سماع أقوال 3 لواءات فى جلسة سرية، وهم اللواء أسامة الصغير
مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء علاء الدين بشندى، واللواء طارق محمود، كما قال شاهد الإثبات أحمد محمد، إنه لم يستطع الحركة إلى شقته القاطنة بميدان رابعة بسبب المعتصمين، مؤكدًا أنهم هم من أطلقوا النار على قوات الفض.
شهود الإثبات: المتهمون هم من بدأوا بالعنف
على مدار العديد من الجلسات استمعت المحكمة إلى أقوال أفراد وضباط الشرطة المشاركين في عملية الفض، وأشاروا إلى انهم استعانوا خلال الفض باستخدام مكبرات الصوت ومطالبة المعتصمين بفض الاعتصام، ثم استخدام الغاز وخراطيم المياه، إلا أن المتظاهرين هم من بدأوا بإطلاق الرصاص تجاه قوات الشرطة على نحو أدى إلى وقوع إصابات وضحايا.
ظهور نجل مرسي بالقضية
بتاريخ 10 ديسمبر 2016 شهدت تلك الجلسة أول ظهر ل"أسامة" نجل المعزول محمد مرسي داخل القفص الزجاجي بالبدلة البيضاء للمرة الأولى بالقضية، بعد مرور 10 أشهر من صدور قرار ضبطه وإحضاره لكونه مطلوبًا ومتهمًا في تلك الدعوى، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبطه في محافظة الشرقية.
خروج عن النص..وعقوبة مُغلظة
في جلسة 25 فبراير 2017، قرر رئيس المحكمة، المستشار حسن فريد، حبس جميع المتهمين سنة بتهمة الإخلال بنظام الجلسة، وذلك بعد الطرق على القفص الزجاجي، كما قررت المحكمة إحالة جميع المحامين للمحكمة التأديبية لتقاعسهم عن أداء عملهم ماعدا 15 محاميًا لم ينسحبوا من فريق الدفاع.
لفتات إنسانية على منصة المحكمة
شهدت القضية العديد من اللفتات الإنسانية للمستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، فلم تمر جلسة ألا وكان له موقفًا إنسانيًا، حيث أنه صرح منذ البداية لأهالي المتهمين بحضور الجلسات، ومن كان يسمح لهم بملاقاة ذويهم المحبوسين داخل القفص، وكان من اللافت حرص المحكمة على العدول عن أي قرار تأديبي يقضي بحبس المتهمين حال خروجهم عن آداب الجلسة، إذا ما تقدموا باعتذار إلى هيئة المحكمة، وبعد اعتذارهم على الفور، يقرر المستشار حسن فريد إلغاء حكم حبسهم وكأنه لم يكن ،فضلًا عن قراره بإخلاء سبيل المتهم المصاب بالسرطان حسني الماسخ بضمان محل إقامته، والإفراج عن 10 متهمين آخرين بالقضية لظروف صحية، كما سمح لوالدة القيادي الإخواني "محمد البلتاجي" بمقابلته والتحدث معه بالجلسة.
تكررت اللفتة مرة أخرى في جلسة 17 مايو 2016، عندما سمحت المحكمة، لأول مرة، بدخول أطفال المتهمين إلى قاعة المحكمة.
كما شهدت جلسة 12 أغسطس 2017، تناول المتهمين بالقفص قبل بدء الجلسة عصائر وحلويات وفاكهة، إلى جانب قيام قيادات جماعة الإخوان المحبوسين بتوزيع العصائر والحلويات والفواكه فيما بينهم.
نزاعات جانبية والمطالبة برد المحكمة
في جلسة أول نوفمبر 2016 طالب عضو الدفاع عن بعض المتهمين برد هيئة المحكمة، دافعًا بوجود خصومة مسبقة بين رئيس المحكمة والمتهمين، قبل أن يتراجع الدفاع في النهاية عن ذلك الطلب.
مرافعة النيابة..والمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة
بجلسة الثالث من مارس الماضي استمعت المحكمة إلى المرافعة التاريخية للنيابة العامة، والتي طالبت فيها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين حتى يكونوا عبرة وعظة لمن تسول لهم نفسهم المساس بأمن الوطن.