غدا الحكم في فض رابعة بعد 3 سنوات من الانعقاد

بعد ثلاث سنوات من مدة انعقادها داخل أروقة الجنايات، تتجه الأنظار غدًا إلي معهد أمناء الشرطة، تزامنا مع جلسة النطق بالحكم علي محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، و738 اخرين من بينهم المصور الصحفي محمود شوكان ونجل المعزول مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بفض اعتصام رابعة.
وفي جلسة 14 أغسطس 2013 قامت قوات الامن بالتعاون مع الجيش المصري ، بفض اعتصامي رابعة والنهضة، بعد اعتصام استمر 47 يومًا، اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
في أغسطس 2015 قرر النائب العام الراحل هشام بركات وقتها إحالة 739 متهمًا للجنايات، من بينهم عدد من كبار قيادات الجماعة من بينهم،محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وعصام العريان، محمد البلتاجي، باسم عودة، عبد الرحمن البر، صفوت حجازي، أسامة ياسين، وجدي غنيم، عاصم عبد الماجد، عصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر، ومحمود شوكان للمحاكمة.
في جلسه 21 ديسمبر 2015 عقدت أولى جلسات القضية بمعهد أمناء الشرطة، وكان من المقرر عقدها بوادي النطرون كما حددت محكمة الاستئناف من قبل، ولكن تبين فيما أنه من الصعب نقل المتهمين من سجن طره إلي وادي النطرون.
في جلسة 1 مايو 2016 قامت محكمة جنايات القاهره بفض أحراز القضية حيث ظهر في العرض فيديوهات تؤكد تسليح الاعتصام بالأسلحة من خلال مقاطع بإطلاق المعتصمين النار على الشرطة، وظهر أيضا في العرض ولقطات من رقص عناصر الإخوان بميدان رابعة على أغانى حركة حماس، كما عرضت لقطات بتهديد عناصر الإخوان بالقيام بالتخريب والعنف إذ لم يتم رجوع مرسي للحكم.
وفي جلسة 10 سبتمبر 2016 ظهر أسامة نجل محمد مرسى داخل القفص الزجاجى بعد مرور 10 أشهر من صدور قرار ضبطه وإحضاره لكونه مطلوبا ومتهم في تلك الدعوى ،بعدما تمكنت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبطه في الشرقية.
وفي جلسة 7 اكتوبر 2017 قرر قاضي فض رابعه سماع اقوال اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء علاء الدين بشندى، واللواء طارق محمود،في جلسه سريه، وأكد كل منهم أن المعتصمين هم من أطلقوا النار على قوات الفض.
وأكد ضباط الشرطة المشاركين فى عملية الفض أثناء الإدلاء بشهادتهم في المحكمة أنهم استعانوا خلال الفض باستخدام مكبرات الصوت ومطالبة المعتصمين بفض الاعتصام، ثم استخدام الغاز وخراطيم المياه، الي أن المتظاهرين هم من بدأو بإطلاق الرصاص تجاه قوات الشرطة على نحو أدي إلي إصابة ووقوع ضحايا.
في جلسة 25 فبراير 2017، قرر المستشار حسن فريد إحالة جميع المحامين للمحكمة التاديبية لتقاعسهم عن أداء عملهم ماعدا 15 محاميا لم ينسحبوا ، مع حبس جميع المتهمين سنة بتهمة الإخلال بنظام الجلسة، وذلك بعد الطرق على القفص الزجاجي، ولم تكن هذه هي الواقعة الوحيدة التي أراد فيها المتهمون تعطيل سير الجلسة في جلسة 3 مارس 2018 أثار المتهمين حالة من الشغب داخل القفص الزجاجى بقاعة المحكمة، وأخذوا يرددون هتافات معادية لممثل النيابة العامة، وتدخل المستشار حسن فريد رئيس الدائرة التى تنظر القضية وطالبهم بالهدوء، إلا أنهم لم يمتثلوا لتحذيراته.
وشهدت جلسة 12 أغسطس 2017 حركة تفتيش على سجن العقرب، للتحقق من شكوى المتهمين عصام سلطان وعصام العريان بتعرضهما للتعذيب داخل السجن وسوء المعاملة داخل سجن العقرب، وقالا إنهما ممنوعين من الطعام والشراب، وتسلمت المحكمة تقرير بشأن التفتيش واتخذت اللازم حياله.
في جلسة 1 نوفمبر 2016 طالب عضو الدفاع عن بعض المتهمين برد هيئة المحكمة، دافعا بوجود خصومة مسبقة بين رئيس المحكمة والمتهمين، وطلب المحامي الحاضر عن الدكتور محمد الجندي، التنازل عن طلب رد هيئة المحكمة الذي قدمه، كما قرر الإنسحاب من الترافع عن موكليه محمد الفرماوى ومصطفى الفرماوى.
في جلسة 3 مارس 2018 الماضي أكد ممثل النيابة ب"فض رابعة" في مرافعه تاريخيه أن الأمن الوطني قدم 50 أسطوانة توثق أحداث العنف بالقضية، وتؤكد تحريض قيادات جماعة الإخوان على أعمال الشغب والعنف.، وطالب في ختامها بتوقيع اقصي عقوبة على المتهمين حتى يكونوا عبرة وعظة لمن تسول له نفسه المساس بامن الوطن.
في 29 مايو 2018 استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهمين وأكدوا بطلان أقوال الشهود، واستحالة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالتحقيقات، و بطلان التحقيقات وتحريات الأمن الوطني نافين صلة موكليهم بالواقعة، وقررت المحكمة تأجيلها ل30 يونيو للنطق بالحكم.