اليوم.. الحكم فى قضية "فض اعتصام رابعة"

بعد 3 سنوات من مدة انعقادها داخل أروقة الجنايات، تتجه الأنظار إلى معهد أمناء الشرطة، تزامنا مع جلسة النطق بالحكم على محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، و738 آخرين من بينهم المصور الصحفي محمود شوكان ونجل المعزول مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا ب"فض اعتصام رابعة".
وفي جلسة 14 أغسطس 2013 قامت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش المصري، بفض اعتصامي رابعة والنهضة، بعد اعتصام استمر 47 يومًا، اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وفي أغسطس 2015 قرر النائب العام الراحل هشام بركات وقتها إحالة 739 متهمًا للجنايات، من بينهم عدد من كبار قيادات الجماعة من بينهم، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وعصام العريان، محمد البلتاجي، باسم عودة، عبد الرحمن البر، صفوت حجازي، أسامة ياسين، وجدي غنيم، عاصم عبد الماجد، عصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر، ومحمود شوكان للمحاكمة.
وفي جلسه 21 ديسمبر 2015 عقدت أولى جلسات القضية بمعهد أمناء الشرطة، وكان من المقرر عقدها بوادي النطرون كما حددت محكمة الاستئناف من قبل، ولكن تبين فيما أنه من الصعب نقل المتهمين من سجن طره إلى وادي النطرون.
وفي جلسة 1 مايو 2016 قامت محكمة جنايات القاهره بفض أحراز القضية، حيث ظهر في العرض فيديوهات تؤكد تسليح الاعتصام بالأسلحة من خلال مقاطع بإطلاق المعتصمين النار على الشرطة، وظهر أيضًا في العرض ولقطات من رقص عناصر الإخوان بميدان رابعة على أغانى حركة حماس، كما عرضت لقطات بتهديد عناصر الإخوان بالقيام بالتخريب والعنف إذ لم يتم رجوع مرسي للحكم.
وفي جلسة 10 سبتمبر 2016 ظهر أسامة نجل محمد مرسى داخل القفص الزجاجى بعد مرور 10 أشهر من صدور قرار ضبطه وإحضاره لكونه مطلوبا ومتهم في تلك الدعوى، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبطه في الشرقية.
وفي جلسة 7 أكتوبر 2017 قرر قاضي محاكمة "فض رابعة" سماع أقوال اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء علاء الدين بشندى، واللواء طارق محمود، في جلسه سرية، وأكد كل منهم أن المعتصمين هم من أطلقوا النار على قوات الفض.
وأكد ضباط الشرطة المشاركين فى عملية الفض أثناء الإدلاء بشهادتهم في المحكمة أنهم استعانوا خلال الفض باستخدام مكبرات الصوت ومطالبة المعتصمين بفض الاعتصام، ثم استخدام الغاز وخراطيم المياه، إلا أن المتظاهرين هم من بدأو بإطلاق الرصاص تجاه قوات الشرطة على نحو أدي إلى وقوع ضحايا.
وفي جلسة 25 فبراير 2017، قرر المستشار حسن فريد إحالة جميع المحامين للمحكمة التأديبية لتقاعسهم عن أداء عملهم ماعدا 15 محاميًا لم ينسحبوا، مع حبس جميع المتهمين سنة بتهمة الإخلال بنظام الجلسة، وذلك بعد الطرق على القفص الزجاجي، ولم تكن هذه هي الواقعة الوحيدة التي أراد فيها المتهمون تعطيل سير الجلسة، ففي جلسة 3 مارس 2018 آثار المتهمين حالة من الشغب داخل القفص الزجاجى بقاعة المحكمة، وأخذوا يرددون هتافات معادية لممثل النيابة العامة، وتدخل المستشار حسن فريد، رئيس الدائرة التى تنظر القضية وطالبهم بالهدوء؛ إلا أنهم لم يمتثلوا لتحذيراته.
وشهدت جلسة 12 أغسطس 2017 حركة تفتيش على سجن العقرب، للتحقق من شكوى المتهمين عصام سلطان وعصام العريان بتعرضهما للتعذيب داخل السجن وسوء المعاملة داخل سجن العقرب، وقالا إنهما ممنوعين من الطعام والشراب، وتسلمت المحكمة تقرير بشأن التفتيش واتخذت اللازم حياله.
وفي جلسة 1 نوفمبر 2016 طالب عضو الدفاع عن بعض المتهمين برد هيئة المحكمة، دافعًا بوجود خصومة مسبقة بين رئيس المحكمة والمتهمين، وطلب المحامي الحاضر عن الدكتور محمد الجندي، التنازل عن طلب رد هيئة المحكمة الذي قدمه، كما قرر الإنسحاب من الترافع عن موكليه محمد الفرماوى ومصطفى الفرماوى.
وفي جلسة 3 مارس 2018 الماضي أكد ممثل النيابة ب"فض رابعة" في مرافعه تاريخيه أن الأمن الوطني قدم 50 أسطوانة توثق أحداث العنف بالقضية، وتؤكد تحريض قيادات جماعة الإخوان على أعمال الشغب والعنف، وطالب في ختامها بتوقيع اقصي عقوبة على المتهمين حتى يكونوا عبرة وعظة لمن تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.
وفي 29 مايو 2018 استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهمين وأكدوا بطلان أقوال الشهود، واستحالة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالتحقيقات، وبطلان التحقيقات وتحريات الأمن الوطني نافين صلة موكليهم بالواقعة، وقررت المحكمة تأجيلها إلى 30 يونيو للنطق بالحكم.
بعد 3 سنوات من مدة انعقادها داخل أروقة الجنايات، تتجه الأنظار إلى معهد أمناء الشرطة، تزامنا مع جلسة النطق بالحكم على محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، و738 آخرين من بينهم المصور الصحفي محمود شوكان ونجل المعزول مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا ب"فض اعتصام رابعة".
وفي جلسة 14 أغسطس 2013 قامت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش المصري، بفض اعتصامي رابعة والنهضة، بعد اعتصام استمر 47 يومًا، اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وفي أغسطس 2015 قرر النائب العام الراحل هشام بركات وقتها إحالة 739 متهمًا للجنايات، من بينهم عدد من كبار قيادات الجماعة من بينهم، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وعصام العريان، محمد البلتاجي، باسم عودة، عبد الرحمن البر، صفوت حجازي، أسامة ياسين، وجدي غنيم، عاصم عبد الماجد، عصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر، ومحمود شوكان للمحاكمة.
وفي جلسه 21 ديسمبر 2015 عقدت أولى جلسات القضية بمعهد أمناء الشرطة، وكان من المقرر عقدها بوادي النطرون كما حددت محكمة الاستئناف من قبل، ولكن تبين فيما أنه من الصعب نقل المتهمين من سجن طره إلى وادي النطرون.
وفي جلسة 1 مايو 2016 قامت محكمة جنايات القاهره بفض أحراز القضية، حيث ظهر في العرض فيديوهات تؤكد تسليح الاعتصام بالأسلحة من خلال مقاطع بإطلاق المعتصمين النار على الشرطة، وظهر أيضًا في العرض ولقطات من رقص عناصر الإخوان بميدان رابعة على أغانى حركة حماس، كما عرضت لقطات بتهديد عناصر الإخوان بالقيام بالتخريب والعنف إذ لم يتم رجوع مرسي للحكم.
وفي جلسة 10 سبتمبر 2016 ظهر أسامة نجل محمد مرسى داخل القفص الزجاجى بعد مرور 10 أشهر من صدور قرار ضبطه وإحضاره لكونه مطلوبا ومتهم في تلك الدعوى، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبطه في الشرقية.
وفي جلسة 7 أكتوبر 2017 قرر قاضي محاكمة "فض رابعة" سماع أقوال اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء علاء الدين بشندى، واللواء طارق محمود، في جلسه سرية، وأكد كل منهم أن المعتصمين هم من أطلقوا النار على قوات الفض.
وأكد ضباط الشرطة المشاركين فى عملية الفض أثناء الإدلاء بشهادتهم في المحكمة أنهم استعانوا خلال الفض باستخدام مكبرات الصوت ومطالبة المعتصمين بفض الاعتصام، ثم استخدام الغاز وخراطيم المياه، إلا أن المتظاهرين هم من بدأو بإطلاق الرصاص تجاه قوات الشرطة على نحو أدي إلى وقوع ضحايا.
وفي جلسة 25 فبراير 2017، قرر المستشار حسن فريد إحالة جميع المحامين للمحكمة التأديبية لتقاعسهم عن أداء عملهم ماعدا 15 محاميًا لم ينسحبوا، مع حبس جميع المتهمين سنة بتهمة الإخلال بنظام الجلسة، وذلك بعد الطرق على القفص الزجاجي، ولم تكن هذه هي الواقعة الوحيدة التي أراد فيها المتهمون تعطيل سير الجلسة، ففي جلسة 3 مارس 2018 آثار المتهمين حالة من الشغب داخل القفص الزجاجى بقاعة المحكمة، وأخذوا يرددون هتافات معادية لممثل النيابة العامة، وتدخل المستشار حسن فريد، رئيس الدائرة التى تنظر القضية وطالبهم بالهدوء؛ إلا أنهم لم يمتثلوا لتحذيراته.
وشهدت جلسة 12 أغسطس 2017 حركة تفتيش على سجن العقرب، للتحقق من شكوى المتهمين عصام سلطان وعصام العريان بتعرضهما للتعذيب داخل السجن وسوء المعاملة داخل سجن العقرب، وقالا إنهما ممنوعين من الطعام والشراب، وتسلمت المحكمة تقرير بشأن التفتيش واتخذت اللازم حياله.
وفي جلسة 1 نوفمبر 2016 طالب عضو الدفاع عن بعض المتهمين برد هيئة المحكمة، دافعًا بوجود خصومة مسبقة بين رئيس المحكمة والمتهمين، وطلب المحامي الحاضر عن الدكتور محمد الجندي، التنازل عن طلب رد هيئة المحكمة الذي قدمه، كما قرر الإنسحاب من الترافع عن موكليه محمد الفرماوى ومصطفى الفرماوى.
وفي جلسة 3 مارس 2018 الماضي أكد ممثل النيابة ب"فض رابعة" في مرافعه تاريخيه أن الأمن الوطني قدم 50 أسطوانة توثق أحداث العنف بالقضية، وتؤكد تحريض قيادات جماعة الإخوان على أعمال الشغب والعنف، وطالب في ختامها بتوقيع اقصي عقوبة على المتهمين حتى يكونوا عبرة وعظة لمن تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.
وفي 29 مايو 2018 استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهمين وأكدوا بطلان أقوال الشهود، واستحالة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالتحقيقات، وبطلان التحقيقات وتحريات الأمن الوطني نافين صلة موكليهم بالواقعة، وقررت المحكمة تأجيلها إلى 30 يونيو للنطق بالحكم.