«استراتيجية السيارات» طوق نجاة للصناعة المحلية

كتب باسل الحلوانى:
من حين إلى آخر يتجدد الحديث عن استراتيجية صناعة السيارات، التى طال انتظارها وكان من المفترض صدورها مطلع العام الحالى، بعد إقرارها من البرلمان، لكن على ما يبدو أن الغموض مازال يحيط بمصيرها فى ظل عدم وجود أى معلومات رسمية عن توقيت خروجها إلى النور أو بنودها، ولم يتعد ما يتردد حولها حيز التكهنات.
وفى ظل غياب الرؤية الواضحة مازالت العديد من شركات السيارات العالمية تنتظر صدور الاستراتيجية لضخ استثماراتها فى مصر، كذلك فإن شركات السيارات العاملة فى السوق المحلية تنتظر إقرارها لإعداد خططها المستقبلية.
ومع تولى المهندس عمرو نصار، حقيبة التجارة والصناعة، تجددت الآمال مرة أخرى، بقرب الإفراج عن الاستراتيجية، خاصةً وأن «نصار»، يعد من أهم شيوخ صناعة السيارات فى مصر، ويعلم جيداً مدى أهميتها للقطاع الذى بات يواجه العديد من التحديات الصعبة.
اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، يرى أن الاستراتيجية
رؤية مستقبلية للزمن القادم، وقانون جديد لتنظيم العلاقة بين كافة قطاعات السيارات، فيما يختص بالضرائب والجمارك وجذب الاستثمار.
ويؤكد «مصطفى»، أن الاستراتيجية تهدف إلى الإنتاج الكمى للسيارات، وتشجيع التصدير وتقليل الاستيراد لوقف نزيف العملة الصعبة، وتعميق التصنيع، عن طريق زيادة نسبة المكون المحلى فى السيارات المنتجة محليًا، كذلك تشجيع الصناعات المغذية التى تُعد أساس صناعة السيارات، فضلاً عن زيادة نسبة الجودة طبقًا للمعايير العالمية، وتوفير العديد من فرص العمل.
ويضيف «مصطفى»: «فى نهاية هذه الأهداف يبقى الهدف الأهم وهو نمو سوق السيارات باعتباره أحد الأعمدة التى لا تنكر فى الاقتصاد القومى، فالضرائب والجمارك والرسوم التى يتم تحصيلها من صناعة السيارات تمثل مصدر دخل مهمًا لخزينة الدولة يقدر ب30 إلى 40 مليار جنيه سنويًا».
ويوضح خبير صناعة السيارات، أن العديد من الشركات تفاوضت وتتفاوض على الاستثمار داخل مصر سواء على استثمارات جديدة، أو لتوسيع استثمارات موجودة حاليًا فى صناعة السيارات لكنها تنتظر ظهور الاستراتيجية.
«استراتيجية السيارات تستهدف توطين صناعة المحلية».. هذا ما أكده اللواء عبد المنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، مضيفاً: «للأسف صناعة السيارات كان لديها فرصة كبيرة جدًا للنهوض منذ الستينيات، وشركة النصر بدأت بداية قوية، وكان لها أيادٍ بيضاء على الصناعات المغذية فى مصر، فهى التى أنشأت الصناعات المغذية، لكنها للأسف أصيبت بصدمة كبيرة منذ عام 1967، ومن وقتها لم تتطور وذلك لعدم وجود الاعتمادات المالية اللازمة لعملية التطوير، حتى أغلقت أبوابها نهائيًا، ومع مطلع التسعينيات بدأنا عصرًا آخر من النهضة عندما قامت شركة جنرال موتورز وشركات أخرى بالدخول إلى السوق المصرى».
ويكمل: «علينا أن نتفق جميعًا على أن صناعة السيارات هى صناعة الصناعات، ولابد لكل دولة أن تنهض بهذا القطاع، وذلك لعدة أسباب، أهمها أنها تجمع ما بين التكنولوجيا العالية والكم، فضلًا عن ارتباطها بالعديد من الصناعات الأخرى التى تمثل بالنسبة لها قاطرة، لذلك فهى بداية التقدم لأى دولة».