الترقب يسيطر على السوق انتظاراً لصدور إستراتيجية السيارات

حالة من الترقب تسيطر على شركات السيارات انتظاراً لصدور استراتيجية صناعة السيارات، وذلك لإعداد خططها المستقبلية في ظل تأجيل إعلان صدورها أكثر من مرة.
ويعول قطاع السيارات الذي بات يعاني العديد من المشكلات بشكل كبير على صدور الاستراتيجية، على الرغم مما أثاره مشروع قانون الاستراتيجية، من جدل كبير خلال الفترة الماضية، ما بين مؤيد ومعارض.
وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أعلن في وقت سابق أن الاستراتيجية ستخرج للنور أوائل 2018، مشيرا إلى أن المكتب الاستشارى الألمانى يتولى صياغة المواد الاستراتيجية فى ضوء الملاحظات التى أبداها البرلمان ووزارة الصناعة.
وبحسب اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، فإن الإستراتيجية تضمن مجموعة من الحوافز لمصانع السيارات من خلال ثلاثة عناصر رئيسية، هي الإنتاج الكمى وزيادة نسبة المكون المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.
ورحب«مصطفى» بقرب صدور الاستراتيجية، موضحاً أن المصنعين لا يعلمون شيئاً عن موادها النهائية حتى الآن.
ولفت المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات إلى أهمية خروجها للنور في أقرب وقت، لأن العديد من الشركات تفاوضت وتتفاوض على الاستثمار داخل مصر سواء على استثمارات جديدة، أو لتوسيع استثمارات موجودة حاليًا فى صناعة السيارات، لكنها في الوقت نفسه تنتظر ظهور الاستراتيجية، نظرًا لكونها قانونًا تحدد العلاقة بين كل قطاعات السيارات بمن فيهم المستثمرون الأجانب والمصريون فيما يختص بالضرائب والجمارك.
ويرى المهندس عبدالمنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات تهدف إلى حماية المُصنع المحلي، من خلال منح إعفاءات لمن يحقق معدلات تصدير معينة أو ينتج كميات محددة مع رفع نسبة المنتج المحلي، وهي محاولة لتوطين صناعة السيارات فى مصر.