استراتيجية صناعة السيارات تنتظر الخروج إلى النور مطلع 2018

كتب- باسل الحلواني:
تنتظر العديد من شركات السيارات العالمية صدور استراتيجية صناعة السيارات، وذلك لإعداد خططها المستقبلية بشأن مصر، في ظل تأجيل إعلان صدورها أكثر من مرة.
وخلال الأسبوع الماضي أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الاستراتيجية ستخرج للنور أوائل 2018، مشيرا إلى أن المكتب الاستشارى الألمانى يتولى صياغة المواد الاستراتيجية فى ضوء الملاحظات التى أبداها البرلمان ووزارة الصناعة، وبحسب هذه التصريحات فإن الاستراتيجية لن تدخل حيز العمل بنهاية النصف الأول من 2018، وهو ما يؤخر آثارها على الاقتصاد المصرى حتى العام المالى القادم.
ويعول قطاع السيارات الذي بات يعاني العديد من المشكلات بشكل كبير على صدور الاستراتيجية، على الرغم مما أثاره مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها، من جدل كبير خلال الفترة الماضية، ما بين مؤيد ومعارض.
وبحسب اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، فإن الإستراتيجية تضمن مجموعة من الحوافز لمصانع السيارات من خلال ثلاثة عناصر رئيسية، هي
الإنتاج الكمى وزيادة نسبة المكون المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.
ورحب"مصطفى" بما أعلنه المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، عن قرب صدور الاستراتيجية، موضحاً أن المصنعين لا يعلمون شيئاً عن موادها النهائية حتى الآن.
ولفت المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات إلى أهمية خروج الاستراتيجية للنور في أقرب وقت، لأن العديد من الشركات تفاوضت وتتفاوض على الاستثمار داخل مصر سواء على استثمارات جديدة، أو لتوسيع استثمارات موجودة حاليًا فى صناعة السيارات، لكنها في الوقت نفسه تنتظر ظهور الاستراتيجية، نظرًا لكونها قانونًا تحدد العلاقة بين كل قطاعات السيارات بمن فيهم المستثمرون الأجانب والمصريون فيما يختص بالضرائب والجمارك.
ويرى المهندس عبد المنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات تهدف إلى حماية المصنع المحلي، من خلال منح إعفاءات لمن يحقق معدلات تصدير معينة أو ينتج كميات معينة مع رفع نسبة المنتج المحلي، وهي محاولة لتوطين صناعة السيارات فى مصر.