سر تأخر إصدار إستراتيجية صناعة السيارات

كتب- باسل الحلوانى:
حالة من الغموض تسيطر على مشروع قانون إستراتيجية صناعة السيارات، التي كان من المفترض صدورها مطلع العام الحالي، بعد إقرارها من البرلمان.
ويعول قطاع السيارات الذي عانى خلال العام الماضي من تراجع المبيعات، على هذه الإستراتيجية، للنهوض من كبوته، حيث تستهدف تعميق صناعة السيارات ومكوناتها، وتحتوى على سلسلة محفزات تدريجية للشركات، كما تنتظر الشركات العالمية صدور إقرار مشروع القانون، وذلك لإعداد خططها المستقبلية بشأن مصر، في ظل تأجيل إعلان صدورها أكثر من مرة.
وحول عدم صدور الاستراتيجية حتى الآن، كشف مصدر برلماني عن أسباب تأخر الانتهاء منها، حيث أكد أن مجلس النواب قام برد الاستراتيجية مرة أخرى للحكومة للرد على بعض الاستفسارات والتحفظات التى أبداها البرلمان، موضحاً أن الحكومة تقوم في الوقت الحالي بدراسة هذه الملاحظات، من أجل التغلب عليها، وإعادتها للبرلمان مرة أخري لدراستها، رافضاً الإفصاح عن تلك الملاحظات، التي علق عليها البرلمان.
قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، إن الاستراتيجية المنتظر صدورها هى قانون لتشجيع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، لافتاً إلى ضرورة أن تكون بنود الاستراتيجية محفزة، ومشجعة للتصنيع، وداعمة للمنتج المحلى مقابل المستورد، حتى يصبح السوق المصري جاذباً للاستثمارات الخارجية.
وأوضح «مصطفى» أن المستثمر الأجنبي لابد له أن يعرف أولاً كيف ستتم محاسبته ضريبياً، وماهي الامتيازات التي سيحصل عليها مقابل ضخ استثماراته في مصر، وهذا لن يتضح إلا بعد صدور الاستراتيجية.
وأشار إلى أن التكهن بالتعديلات أو التغييرات التي أضافها بيت الخبرة الألماني على الاستراتيجية أمر صعب لأن المعلومات المتعلقة بهذا الأمر يتم التعامل معها بحرص وسرية.
وأشاد المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، بالطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع الصناعات المغذية، وبقدرته على إنتاج العديد من المكونات المهمة التي تدخل في جميع مراحل تصنيع السيارة.
يذكر أن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أعلن في وقت سابق أن الاستراتيجية ستخرج للنور أوائل 2018، مشيرا إلى أن مكتباً استشارياً ألمانياً يتولى صياغة المواد الاستراتيجية فى ضوء الملاحظات التى أبداها البرلمان ووزارة الصناعة.
وكانت الحكومة قد استعانت بخبراء ألمان لوضع مواد الاستراتيجية بعد مفاوضات بين الحكومة والمعنيين بقطاع السيارات خلال العام الماضى.
ويأمل العاملون في قطاع السيارات في أن يسهم صدور القانون
الجديد، الذي تبلغ مدته 8 سنوات فى تعميق صناعة السيارات، والتوسع فى الصناعات المغذية، ورفع نسب المكون المحلى إلى 60 %، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
وكشف المهندس عبدالمنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات، عن إرجاء العديد من الشركات الأجنبية، لضخ استثمارات تقدر بالملايين في قطاع السيارات، لحين الإعلان عن الانتهاء من استراتيجية صناعة السيارات.
وشدد «القاضي» على أهمية الاهتمام بقطاع السيارات، لقدرته على النهوض بالعديد من الصناعات المغذية الأخرى، التي توفر آلاف فرص العمل، مطالباً بضرورة الاستفادة من تجربة المغرب، التى شجعت صناعة السيارات من خلال الحوافز التى منحتها للشركات العالمية، وتقوم بالتصدير أيضًا لأوروبا بنفس المواصفات التى يتم التصدير بها لمصر.
وأكد رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة جي بي غبور أوتو، أن التأخر في إقرار قانون تنظيم صناعة السيارات أضاع على الدولة ملايين الدولارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وانتقد عدم وضوح الرؤية في السوق المصري، مما دفع العديد من المستثمرين للإحجام عن ضخّ مزيد من الاستثمارات بالسوق.
وحذر رئيس جي بي غبور أوتو، في تصريحات سابقة ل«الوفد»، من المخاطر التي تواجهها صناعة السيارات المصرية في ظل غياب قانون منظم، مؤكداً أن احتمالية جذب دول الجوار مثل المغرب والجزائر لرؤوس الأموال الأجنبية تتزايد يوماً تلو الآخر.
وصرح أحمد عبدالغني، رئيس قطاع المبيعات والتسويق بشركة نيسان، بأن شركات السيارات تنتظر صدور إستراتيجية صناعة السيارات، وذلك لإعداد خططها المستقبلية، مؤكداً أنها ستغير شكل السوق، وستسهم بشكل كبير في تنمية قطاع الصناعات المغذية، نظراً لزيادة نسبة المكون المحلي في السيارات.
وصرح رئيس قطاع المبيعات والتسويق بشركة نيسان، بأن خطط شركته خلال السنوات القادمة سيتم وضعها في ضوء الاستراتيجية الجديدة، كاشفاً عن اتجاه «نيسان» خلال الفترة القادمة للتركيز على التجميع المحلي الذي يمثل 70% من حجم مبيعات العلامة التجارية اليابانية، ممثلة في طرازات «صني»، و«سنترا».
وراهن على قدرة السوق المصرية على النمو، وأن تصبح سوقاً منافسة، موضحاً أن ذلك لن يأتى من فراغ، بل عن طريق التوسع فى الصناعة ووضع بنية تحتية متينة لصناعة السيارات، لتصبح قادرة على تنمية موارد الدولة، والنهوض بالتصنيع المحلي، وخلق العديد من فرص العمل.