الحكومة تنفى تقديم مشروع قانون المساكن القديمة إلى البرلمان

كتب - محمود فايد:
كشف الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن الأسباب التى أدت لعدم مناقشة أى استجوابات خلال المرحلة الماضية، أكد أن بعض تلك الاستجوابات التى تقدم بها الأعضاء لا تتوافر فيها الشروط الشكلية من ناحية، كما لم تتوافر فى بعض منها الموضوعية، وبالتالى تم حفظها.
وأشار رئيس البرلمان إلى أن الاستجواب هو إجراء خشن يترتب عليه سحب الثقة من الحكومة، قال «الاستجوابات أُلغيت من دساتير بعض الدول وفى مقدمتها فرنسا»، مشيراً إلى أنه فى ظل المراحل الانتقالية المتعارف عليها تتراجع تلك الإجراءات قليلاً، ويكون التركيز على الأداء التشريعى، مشدداً
على أن المؤسسات الدستورية فى المراحل الانتقالية تكون ضعيفة.
وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، خلال مؤتمر صحفى بالبرلمان، أمس، إن الاستجوابات لها شروط لا بد من استيفائها، وإن مكتب المجلس يراجع الأوراق المقدمة من النواب أصحاب الاستجوابات، ويقرر إذا كانت مستوفاة الشروط من عدمها.
ونفى «مروان» قيام الحكومة بتقديم أى مشروعات تتعلق بالإيجار القديم للمساكن إلى مجلس النواب، موضحًا أن المشروع المقدم من بعض الأعضاء يحتاج إلى حوار مجتمعى واسع.
وأضاف «مروان»، أن هناك أعداء
كُثراً لمصر لا يعنيهم تقدم هذا الوطن، ويقومون بنشر الشائعات المضللة لإحباط المواطنين عقب كل مشروع قانون تتقدم به الحكومة إلى البرلمان يفيد مصر، مشيراً إلى وجود جيش جرار لمحاربة كل شىء إيجابى، وطالب الإعلام بإظهار الحقيقة ودحض الشائعات.
وأكد «مروان»، أن ما يطلق عليه قانون الجنسية خطأ كبير؛ لأنه قانون للإقامة، ومثل هذه القوانين متعارف عليها فى العالم بخصوص قانون للجنسية، وآخر للإقامة.
وحول المحليات، أكد وزير شئون مجلس النواب، أنه لا يوجد حديث عن انتخابات المحليات قبل صدور القانون الذى ستتم مناقشته خلال دور الانعقاد القادم لحاجته لحوار مجتمعى كبير.
وأشار «مروان» إلى أن الوزراء لديهم تعليمات واضحة من رئيس الحكومة بعدم التعالى على البرلمان، والتعاون التام والتنسيق مع النواب وتلبية خدماتهم فى حدود الإمكانيات.