أثارت مخاطر الخطوة المزدوجة التي أجرتها رئيسة الوزراء البريطانية غضب نواب حزب المحافظين لأنها تبقي بريطانيا على صلة بالاتحاد الأوروبي. وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن تجريدها إدارة البريكست من مهامها على أن تتولى هي تلك المسؤولية، وذلك أثناء مفاوضات البريكست، مؤكدة أن بريطانيا ستظل خاضعة لقوانين الاتحاد الأوروبي لأكثر من 21 شهرا. وذكرت صحيفة ديلي ميرور البريطانية أنه قد تم تعيين دومينيك راب في منصب أمين عام البريكست قبل أسبوعين، وأعلنت ماي أنها ستقود المفاوضات في بروكسل، وسيكون راب هو نائبها. وقالت ماي إن "إدارة الاتحاد الأوروبي ستستمر في دعم إجراءات واستعدادات الحكومة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد وتشمل تلك الإجراءات: الاستعدادات الداخلية التي تتمثل في الوصول أو عدم الوصول لاتفاق، التشريعات الضرورية، التحضيرات اللازمة للمفاوضات من أجل وضع خارطة للمستقبل". وشكك أوليفر روبنز، مستشار ماي لشؤون أوروبا، في أن تؤدي تلك التعديلات إلى مفاوضات مباشرة بين ماي وميشيل بارنييه كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبي. وقال راب "إذا فشل أحد الطرفين في احترام جوانبه الخاصة من هذه الصفقة، ستنتج عواقب وخيمة على الصفقة ككل"، مضيفاً أن أعضاء البرلمان أثارتهم المخاوف بشأن تصويتهم لانسحاب بريطانيا في قانون الانسحاب قبل معرفة تفاصيل ذلك الاتفاق". وتسعى بريطانيا إلى التوصل إلى اتفاق شامل للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي وتريد أن يتم توقيعه بعد قليل من مغادرتها للاتحاد في مارس 2019، على الرغم من الشكوك في مدى ما يمكن الاتفاق عليه بحلول ذلك الموعد.