زواج السلطه بالمال باطل

زواج السلطه بالمال خطر حقيقى يهدد الدوله ويكون أحد الأسباب الرئيسيه وراء إنتشار ظاهرة الفساد ذلك لأنه يسمح للوزير أو من يتقدم للمنصب السياسى أن يجمع بين منصبه بسلطته وحصانته وما يتيحه له من التعرف على معلومات وبيانات وبين مباشرته لأعماله الخاصه كما أن معظم الدساتير فى الدول الديمقراطيه تمنع ذلك نهائياً وزواج السلطه بالمال فى مصر..
بدأ فى السبعينات فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات ولكنه كان زواج على إستحياء متمثل فى تولى عثمان أحمد عثمان رجل الأعمال المعروف - أنذاك – بعض المناصب السياسيه وقد تفحل وزداد الموضوع سوءاً فى عهد حسنى مبارك وخاصة مع حكومة الدكتور / أحمد نظيف وما سمى – أنذاك – بحكومة رجال الأعمال وتعيين أكثر من رجل أعمال فى الوزارة كان أبرزهم:-
م إسم الوزير العمل الخاص به الوزاره التى تولاها
1 د. رشيد محمد رشيد صاحب شركات يونيليفر وصاحب التوكيلات العالميه والعضو المنتدب لأكثر من شركة متعددة الجنسيات وزيراً لتجاره والصناعه
2 د. حاتم الجبلى صاحب مستشفى دار الفؤاد ومعامل البرج للتحاليل الطبيه وزيراً الصحه
3 محمد منصور صاحب شركات منصور للسيارات وزيراً للنقل
4 د. أمين أباظه صاحب شركة تجارة القطن ورئيس إتحاد مصدرى القطن والتى أصبحت شركته بعد توليه الوزاره الشركه الأولى فى تصدير القطن المصرى وزيراً للزراعه
5 زهير جرانه صاحب شركة جرانه للسياحه التى تمتلك عدداً من الفنادق والبواخر العائمه وزيراً للسياحه
6 أحمد المغربى صاحب مستشفيات المغربى
وشركة بالم هيلز وزيراً للإسكان
ولم يقف الأمر فى مصر فى عهد مبارك عند ذلك :-
ولكن إمتد للبرلمان المصرى وأصبح لرجال الأعمال سطوه داخل مجلس الشعب ومنهم على سبيل المثال : -
• أحمد عز الذى يمتلك أكبر شركات الحديد فى مصر وهى مصانع الدخيله – عز .
• هشام طلعت مصطفى الذى يمتلك أكبر شركات المقاولات .
ففى برلمان عام 2005 كان عدد أعضاء رجال الأعمال 77 عضواً وفى إنتخابات برلمان 2010 تزايد العدد ليصبح 105 عضواً وأيضاً إمتد ذلك إلى لجنة السياسات بالحزب الوطنى الحاكم – أنذاك – والذى هيمن عليها رجال الأعمال وفى مقدمتهم (أحمد عز – هشام طلعت مصطفى – محمد أبو العنين...وأخرين ) وكان من نتاج ذلك :-
أن من أبرز القوانين التى أصدرها برلمان رجال الأعمال قانون المناطق الإقتصاديه الخاصه وقانون الإستثمار وقانون التمويل العقارى وقانون الضرائب الذى خفض الضرائب لتصبح 20% مما يصب فى مصلحة رجال الأعمال من أجل تعظيم أرباحهم .
فحين صدر قانون بتخفيض العلاوه الإجتماعيه على الأجور التى يتحصل عليها فقراء المجتمع .
وأيضاً تعظيم دعم الغاز الموجهه إلى المصانع ذات الإستخدام الكثيف للطاقه بحوالى 60 مليار جنيه سنوياً تصب فى مصلحة أصحاب المصانع والشركات الكبرى .
وربما كانت حكومات وبرلمان رجال الأعمال وزدياد نفوذ رجال الأعمال فى مصر خلال العشر سنوات الماضيه ( من عام 2000 إلى عام 2010 ) مما يعرف بزواج السلطه بالمال أرهق مصر كثيراً وكان سبباً فى إشتعال الثوره المصريه فى 25 يناير 2011 أما الأن وبعد قيام الثوره المصريه فى 25 يناير 2011 وحصول حزب الحريه والعداله على الأكثريه داخل البرلمان وقيام جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحريه والعداله بترشيح السيد / خيرت الشاطر رجل الأعمال المعروف رئيساً للدوله فى نوع جديد من أنواع تزاوج السلطه بالمال فبعد أن كنا نعترض على زواج السلطه بالمال أثناء فترة حكم مبارك أصبحنا الأن فى مواجهة تزاوج السلطه بالمال بالدين فى حالة وصول خيرت الشاطر رئيساً لمصر .
ويبدو أن : جماعة الأخوان المسلمين لم تعى ولم تتعلم الدرس جيداً فتزاوج السلطه بالمال كان أحد الأسباب الرئيسيه لنهاية الحزب الوطنى المنحل وأثبتت التجربه فشلها فكيف لجماعة الإخوان أن تعيد علينا نفس التجربه إننى لاأعتقد أن الشعب المصرى بكل فئاته سيترك الأمر للإخوان المسلمين" للتكويش" على السلطه سواء كانت مجلس الشعب ومجلس الشورى والرئاسه ومجلس الوزراء لنصبح أمام الحزب الوطنى الديمقراطى فرع المعاملات الإسلاميه وليس من المعقول أن تكون الثوره التى قام بها المصريون جميعاً يكون من نتائجها إستبدال أمانة السياسات بالحزب الوطنى المنحل محله مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين .
----------
محاسب قانونى وباحث إقتصادى
عضو نادى خبراء المال
عضو جمعية شباب الأعمال
مستشار ومحكم بمركز التحكيم الدولى
مستشار بمفوضية العلاقات الأوروبية العربية
عضو فى مؤسسة ""Kreston international
: E-mail