استرداد 135 فدانًا زراعيًا و3516 متر مبانٍ بأراضي الدولة في الدقهلية

الدقهلية- أسامة الجارية:
أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، استرداد وإزالة التعديات على 135 فدانًا و5 قيراط أرض زراعية و3516 متر مربع مبانٍ من أراضي أملاك الدولة في اليوم الأول من الموجه العاشرة لحملات الإزالة بنطاق المحافظة، التي بدأت أمس السبت تطبيقا لقرار عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأضاف المحافظ، في تصريحات له اليوم، أن الموجة العاشرة من الإزالات بدأت بمراكز ومدن المحافظة وعدد من جهات الولاية شملت مراكز ومدن نبروه، ميت غمر، المطرية، اجا، شربين، المنصورة، الجمالية، المنزلة، طلخا، بلقاس.
وقال الشعراوي، إنه تم تشكيل لجنه عليا لمتابعة الإزالات على أراضي الدولة برئاسة المهندس مختار الخولى، السكرتير
العام المساعد، وعضوية كافة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، مديرو عموم الهيئات والمناطق، مديريات الخدمات المختصة، الإدارات العامة بالديوان العام، إدارات الأملاك، المتابعة، الشئون الهندسية، الشئون القانونية، مناطق الآثار والأوقاف والإصلاح الزراعي والزراعة والري والسكة الحديد.
وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة عمليات تنفيذ الإزلالات للتعديات على أملاك الدولة في جميع القطاعات.
وأوضح المحافظ، أن من اهم التكليفات المنوط بها اللجنة هي القيام باتخاذ كافة الإجراءات الواجبة حيال الإزالة للتعديات على كافة أصول وممتلكات ومنشآت الدولة واتخاذ الإجراءات الخاصة
بسحب واسترداد الأصول والممتلكات وكافة الحقوق المالية المستحقة للدولة جراء التعدي، بالإضافة إلى وضع آليات التعامل مع المساحات التي تم إزالة التعدي عليها والحفاظ عليها ومنع التعدي عليها مرة أخرى.
وتابع الشعراوي، أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها إلى جانب حقوق ومصالح المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بصفة مستمرة على إزالة التعديات وهناك قوة دفع ساندت عمليات الإزالة لتتم على قدم وساق بتعاون كافه اجهزة الدولة والقوات المسلحة والاجهزة الأمنية والجهاز التنفيذي والوحدات المحلية منذ صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باسترداد ممتلكات الدولة مما ساهم في وصول رساله للمواطن المتعدي على أملاك الدولة أنه ليس صاحب حق وأنه استسلم لاستشعاره الجدية من جانب الدولة في استرداد حقوقها وليس أمامه أي مجال للمساومة ليقينه بالتعرض للمساءلة القانونية.