رئيس الوزراء يتابع مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والإسراع بإنهاء أعمال البنية التحتية بالمنطقة لخدمة أهداف الاستثمار.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف متابعة المشروعات المنفذة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الإنفاق التي تم تنفيذها ساهمت في رفع رصيد المنطقة كثيرا، ووجه بأهمية أن يكون هناك ذراع تسويقية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسهم في صياغة خطط للترويج للخرائط الاستثمارية الخاصة بالمنطقة الاقتصادية من حيث الفرص الاستثمارية الواعدة، والمشاريع الجاري تنفيذها.
وخلال اللقاء عرض الفريق مميش تقريرا عن أهم ما تم إنجازه في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حتى يوليو 2018، التي تضمنت تطوير المحور الإداري للمنطقة الاقتصادية، حيث تم إعداد مشروع لإعادة هيكلة الهيئة من الناحية الإدارية طبقا لمعايير الإدارية القياسية التي تنعكس بالضرورة على خدمة المستثمر وجذب الاستثمارات.
وفيما يتعلق بجذب المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية، فقد تم إعداد خريطة استثمارية تفصيلية لكل من منطقة شرق بورسعيد شمالاً، ومنطقة القنطرة غرباً، ومنطقة السخنة جنوباً، لتوفير كافة المعلومات للمستثمرين عن مختلف الصناعات بالمنطقة الاقتصادية والمساحات المتوفرة للاستثمار لكل صناعة، كما تم نشر هذه الخرائط الاستثمارية ضمن الخريطة الاستثمارية لمصر، كما تم توقيع عقود وحل منازعات مع عدد 25 مستثمرا بالمنطقة بما يدفع نحو زيادة التدفقات الاستثمارية إلى المنطقة، كما تم توقيع عقود إنشاء عدد 7 شركات جديدة بالمنطقة باستثمارات متنوعة، توفر مليون فرصة عمل، والاتفاق على إنشاء مراكز تدريب متقدمة للعمالة الفنية المصرية.
كما عرض الفريق مهاب مميش خلال اللقاء الموقف الحالي لعائدات هيئة قناة السويس وبعض المشروعات الجاري تنفيذها بهيئة قناة السويس وشركاتها، حيث أشار إلى أن السنة المالية 2017/ 2018 حققت إيرادا بلغ نحو 5.6 مليار دولار، وهو أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة، حيث زادت الإيرادات خلال السنة المالية 2017 /2018 بنحو 600 مليون دولار مقارنة بالسنة المالية
2016 /2017، بنسبة زيادة بلغت نحو 12%.
وأوضح أن السياسات التسويقية التي اتبعتها هيئة قناة السويس مؤخرا ساهمت في جذب خطوط ملاحية جديدة، بما يمثل حصاد قناة السويس لثمار مشروع قناة السويس الجديدة، حيث حققت السياسات التسويقية منذ افتتاح القناة حتى يونيو 2018 إيرادا قدره نحو 1.462 مليار دولار، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني باعتبارها رافدا أساسيا للعملة الصعبة.
ولفت الفريق مميش إلى نجاح الهيئة في إتمام عبور أكبر حفار بترولي خلال قناة السويس الجديدة محمولا على سفينة عملاقة ذات مواصفات خاصة قادمة من سنغافورة إلى المملكة المتحدة، وذلك في ضوء التطوير الكبير والمتواصل للمجرى الملاحي لقناة السويس وخاصة بعد التشغيل الفعلي لقناة السويس الجديدة والوصول بأعماق القناة إلى 24 متراً ونجاح السياسة التسويقية لإدارة الهيئة.
وعرض رئيس هيئة قناة السويس تقريرا حول الإجراءات المتخذة لتطبيق نظام "الفاتورة الموحدة" للخدمات المقدمة للسفن العابرة لقناة السويس، مشيرا إلى أنه تم إنشاء قسم الفاتورة الموحدة بهيئة قناة السويس، لتطبيق نظام الشباك الواحد، بحيث تشتمل الفاتورة على جميع الرسوم المستحقة عن الخدمات التي تقدمها الجهات التي تتعامل مع التوكيلات الملاحية عند عبور السفن لقناة السويس، وبدأ التطبيق التجريبي للنظام اعتبارا من مارس 2018 وحتى تاريخه، موضحاً أن نظام "الفاتورة الموحدة" يهدف إلى توحيد جهة تحصيل الرسوم من السفن العابرة لقناة السويس، وتطبيق مفهوم الشباك الواحد، لتبسيط وتسهيل إجراءات تسديد الرسوم المستحقة للجهات المختلفة.
كما استعرض الفريق مهاب مميش المشروعات التي تقوم بتنفيذها هيئة قناة السويس انطلاقاً من دورها المجتمعي، والتي تضمنت إنشاء عدة كباري عائمة لربط ضفتي القناة ببورسعيد والإسماعيلية والسويس، منها كوبري النصر المعدني ويربط ضفتي قناة السويس بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، وكوبري الشهيد أحمد المنسي العائم ويربط المنطقة غرب قناة السويس عند مدينة الإسماعيلية بسيناء، وكوبري
الشهيد مجند أبانوب جاب الله بمنطقة القنطرة، كما تناول جهود هيئة قناة السويس لتطوير خدمات الربط على محاور المعديات على طول القناة وإنشاء معديات جديدة، حيث تم بناء معديات جديدة بلغ عددها 13 معدية جديدة منها عدد 7 معديات بحمولة 320 طنا، و6 معديات أخرى حمولة 210 أطنان.
وتطرق الفريق مهاب مميش لمشروع بناء وتوريد عدد 2 كراكة طاردة ذات حفارة الجاري إنشاؤها بشركة "IHC" الهولندية، والتي تعتبر من أكبر الكراكات في العالم والمصممة للعمل طوال اليوم في جميع أنواع التربة وكافة الأجواء المناخية، ومن المقرر أن تنضم إلى أسطول كراكات الهيئة لتشارك في أعمال التوسع والتعميق للمجرى الملاحي والمشاريع القومية بالموانئ.
كما عرض جهود المشاركة الاجتماعية والتنموية من جانب هيئة قناة السويس بمدن القناة الثلاث، وتتضمن المشروعات السكنية الجاري تنفيذها بمحافظات القناة الثلاث لصالح العاملين بها، وتتضمن تنفيذ 98 عمارة بالمحافظات الثلاث تضم 2662 وحدة سكنية، بتكلفة تصل لنحو 1.774 مليار جنيه، هذا إلى جانب جهود تطوير وتوسعة وزيادة القدرة الإنتاجية بمحطات المياه بمدن القناة الثلاث، وجهود تحسين مستوى ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة بمحافظات القناة.
وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى موقف الشركات التابعة للهيئة بمدن القناة الثلاث وعددها 7 شركات، والتي يعمل بها نحو 8323 عاملاً، وإيرادات النشاط خلال الثلاث سنوات المالية السابقة للشركات، والتي حققت خلال السنة المالية 2016/ 2017 إجمالي أرباح بلغت نحو 192.8 مليون جنيه.
كما تطرق لعرض الموقف الحالي لمشروع المزارع الخاصة بشركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية، والذي يشمل 4440 حوض استزراع سمكي، على مساحة 7500 فدان، توفر حوالي 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما عرض الموقف الحالي لمشروع إنشاء أسطول صيد للشباب المصري يضم 100 سفينة صيد، بتكلفة تقدر بنحو 59 مليون جنيه، ومشروع تصنيع وتركيب 1000 شمندورة بحرية بنهر النيل.
وتطرق الفريق إلى عرض أبرز الأعمال التي تنفذها الشركة المصرية الإماراتية للتكريك والأعمال البحرية والتي تم إنشاؤها لتنفيذ مشاريع التكريك والإنشاءات البحرية داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وتتضمن صيانة القناة الملاحية وحوض الدوران بميناء دمياط، وتطوير واستعادة كفاءة بحيرة المنزلة، وعملية تكريك وحماية شاطئ منطقة السلسلة بالإسكندرية، ومشروع أعمال التكريك بمشروع جبل الجلالة بالعين السخنة.
من جانبه أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالجهود المبذولة من جانب هيئة قناة السويس لإدارة هذا المرفق الحيوي، وتحقيق الاستفادة المثلى للموقع الجغرافي الذي يعد شريان حياة للتجارة العالمية، مؤكدا أن مشروع تنمية منطقة قناة السويس وتطوير المنطقة الاقتصادية التابعة لها يشغل أهمية متقدمة على أجندة أولويات الحكومة والدولة المصرية، وذلك لجعل مصر مركزا لوجيستيا على خارطة التجارة العالمية.