خبراء يطالبون بقانون رادع للحد من فساد المحليات

كتبت - منال رضاوى:
طالب قانونيون بسرعة صدور قانون رادع للمحليات يحد من الفساد ويتضمن وجود رقابة شعبية تسلط أضواءها على المجالس المحلية.
قال الدكتور فؤاد عبدالنبى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية: إن قانون المحليات الجديد الذى سوف تتم مناقشته فى مجلس النواب يجب أن يتفق مع الدستور ويتم تفعيله من المادة 175 إلى المادة 183.
ونوه «عبدالنبى» إلى ضرورة تطبيق اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية لكى تعطى لقيادات المحليات الحرية فى التصرف بجانب مسئولية تلقى عليهم جراء رقابة شعبية من قبل المجالس المحلية المختلفة.
وأوضح الفقيه الدستورى شوقى السيد أن قانون المحليات المنتظر صدوره خلال الأشهر المقبلة سوف يزيد من صلاحيات المجتمعات المحلية ويعطيها قدرات تخطيطية وتنفيذية وتقييم ومتابعة ويوفر لها موارد لم تكن موجودة من قبل، مؤكداً ضرورة وجود رقابة شعبية على المجالس
المحلية لتقوم بتقديم مسألة على أعمال المسئولين كأنها مجالس نواب مصغرة، مشيرا إلى أن قانون المحليات إذا تم تقديمه بالصورة والكيفية الملائمة فإنه سيساهم بدرجة كبيرة فى القضاء على الفساد.
من جانبه أكد محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن مشروع قانون المحليات أهم خطوات إصلاح الحكم المحلى حيث يحقق اللامركزية ويمنح سلطات أوسع للمحافظين ويضع إجراءات رادعة للمخالفين.
وأضاف أنه لابد أن يكون هناك عوامل أخرى مساعدة للقانون كوضع لوائح تنفيذية وشروط لاختيار المحافظين ذوى المهارة التنفيذية والخبرة الميدانية.
ولفت المستشار «الجمل» إلى أنه على الحكومة الاهتمام بالموظفين وهم الفئة الأكبر التى تميل بصفة أكبر إلى الفساد والرشوة، وذلك بسبب قلة المرتبات
وعدم كفايتها لأساسيات الحياة المعيشية، خاصة فى ظل هذا الجو الذى نشهده من ارتفاع الأسعار.
وأكد الفقيه الدستورى محمد غنيم، أن المجالس الشعبية المحلية يجب أن تكون لها دور رقابى بجانب الرقابة الإدارية فبالرغم من محاولات الرقابة الإدارية التى تقوم بها من حين إلى آخر لكشف الفساد فإنها رمزية لا تمثل إلا 3٪ فقط من حقيقة الفساد الموجود، موكداً أن المحليات فى مصر تواجه العديد من المشكلات وحالات الفساد، ويجب على الحكومة حلها.
وأوضح أن قانون المحليات الجديد لا يرى النور، نظرا لكثرة الخلافات حوله فهناك من يعترض على فرض قيود حقيقية على المجالس التنفيذية، مشيراً إلى أنه لابد من اتباع طرق أخرى، وذلك بتطبيق منظومة عمل منضبطة تحد من سلطات القائمين بالعمل فى الإدارات المحلية، حيث يتمتعون بسلطات كبيرة تشجع على الفساد بشكل لا يتخيله أحد.
وطالب بزيادة عدد المحلات المفاجئة على الموظفين، مؤكداً أن ذلك سيؤدى إلى تقليص حجم الفساد وأن هذا الأمر سوف يشعر الموظف أنه مراقب دائماً ولا يفعل شيئا مخالفا.