في اليوم العالمي للقضاء الدولي.. العراق وفلسطين يطلبان العدالة

تحل اليوم ذكرى اليوم العالمي للقضاء الدولي، أو ما يشار إليه بيوم العدالة الجنائية الدولية، وهو مناسبة يحتفل بها العالم في 17 يوليو من كل عام، وجاء اختيار هذا اليوم، لأنه ذكرى تبني نظام روما، وهي المعاهدة التي أنشأتها المحكمة الجنائية الدولية وذلك في ضوء الاعتراف بالنظام الناشئ للعدالة الجنائية الدولية، على خلفية مؤتمر مراجعة نظام روما المنعقد في 1 يونيو 2010.
ويكرس هذا اليوم للاحتفال بالتطورات والإنجازات التي حققتها مؤسسات العدالة الجنائية الدولية ، كما يذكرنا بالحاجة إلى مواصلة العمل على الصعيدين الوطني والعالمي لضمان تقديم مرتكبي أشد الجرائم خطورة إلى العدالة، و في يوم العدالة العالمي، يستضيف الناس حول العالم فعاليات لدعم العدالة الجنائية الدولية، وبخاصة المحكمة الجنائية الدولية.
ويعد الاحتفال خطوة ناجحة في جذب وسائل الإعلام العالمية، كما تعقد فيه فعاليات للتذكير
بقضايا محددة مثل الإبادة الجماعية في دارفور، وقمع الفالن جونج في الصين، وجرائم العنف ضد المرأة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
العراق ومعاهدة روما
وبمناسبة اليوم العالمي للعدالة الدولية، وقعت في محافظة حلبجة الشهيرة العديد من الفعاليات، وقالت منظمات المجتمع المدني في محافظة حلبجة خلال بيان بهذه المناسبة، جاء فيه: إن 124 دولة أصبحت عضوة في معاهدة روما التي وقعت قبل 20 عامًا وهي المعاهدة التي أنشات بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف البيان: "من أجل عدم تكرار جرائم الإبادة الجماعية مرة أخرى يجب على العراق أن يوقع على المعاهدة ويصبح عضواً فيها، وذلك حتى يطمئن أبناء شعب كوردستان وباقي المكونات"، لافتًا إلى أن العراق كان ملتزماً بهذه
المعاهدة حتى عام 2005 لكنه انسحب بعد ذلك منها دون أي توضيح.
ودعا البيان، حكومة إقليم كوردستان إلى التأكيد على ضرورة عضوية العراق في معاهدة روما عند الاجتماع مع المسئولين في الحكومة الاتحادية من أجل عدم تكرار جرائم الإبادة الجماعية ضد الكورد مرة أخرى.
فلسطين تطلب حماية الخان الأحمر
طالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بالنظر في تطورات الأوضاع في فلسطين، في ظل غياب مساءلة إسرائيل المحتلة، واستمرار السياسات الأمريكية في تشجيعها على انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني، ومصادرة الأراضي، توسيع المستوطنات غير الشرعية، وتمرير قوانين عنصرية.
وأشار المالكي في لقائه المدعية العامة إلى قضية الخان الأحمر، وما تقوم به إسرائيل، من محاولات تدمير ممنهج، وترحيل لهذا التجمع الفلسطيني، في استكمال لسياساتها في التهجير القسري للتجمعات البدوية.
وتابع: دولة فلسطين مستعدة دوما لتقديم كافة المعلومات التي تكشف منظومة الاستعمار الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين، وما تقوم به من خلق أمر واقع سلبي على الأرض، واستخدامهم للوقت لتغيير الواقع لصالحهم في غياب ردع ومساءلة دولية.