مجلس الأمن يفرض عقوبات على القذافي

قرر مجلس الأمن الدولي في جلسة خاصة عقدها في مقر الامم المتحدة بنيويورك فرض عقوبات على الرئيس الليبي معمر القذافي منها منعه من السفر هو واسرته وعشرة من أقرب مساعديه، وتجميد أرصدته مع خمسة من أفراد اسرته.
ووافق المجلس - في قرار حصل على موافقة جماعية من الدول الاعضاء بالمجلس ، وعددها 15 منها الدول دائمة العضوية - على احالة ليبيا الى محكمة العدل الدولية للتحقيق فيما قيل عن وقوع جرائم ضد الانسانية، اضافة الى حظر استيراد السلاح.
وقال إبراهيم دباشي، نائب رئيس البعثة الليبية في الأمم المتحدة وهو احد اول الدبلوماسيين الذين أعلنوا انشقاقهم عن النظام إن القرار سيوفر دعما معنويا لشعبنا المقاوم، وسيساعد على وضع نهاية لهذا النظام الفاشي القائم في طرابلس.
وأبدى مجلس الأمن الدولي قلقه البالغ إزاء الوضع في ليبيا ، وأدان العنف وإستخدام القوة ضد المدنيين ، وشجب الإنتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان بما في ذلك قمع المتظاهرين المسالمين.
ورجب المجلس بإدانة الجامعة العربية والإتحاد الأفريقى وأمين عام منظمة المؤتمر الإسلامى للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي يجري إرتكابها في ليبيا.
واعتبر أن الهجمات الممنهجة واسعة النطاق التي تشن حاليا فى ليبيا ضد السكان المدنيين قد ترقى إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية.
وقرر إحالة الوضع القائم في ليبيا منذ الخامس عشر من شهر فبراير إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ، وأن تتخذ جميع الدول الأعضاء على الفور مايلزم من تدابير لمنع توريد جميع أنواع الأسلحة ومايتصل بها من أعتدة الى ليبيا ، أو بيعها لها، أو نقلها إليها بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأهاب بالسلطات الليبية التحلي بأقصى درجات ضبط النفس ، واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، والسماح بدخول مراقبى حقوق الإنسان الدوليين البلاد فورا.
وطالب المجلس بضمان سلامة جميع الرعايا الأجانب وأموالهم وتسهيل رحيل من يرغبون منهم في مغادرة البلاد وبضمان مرور الإمدادات الإنسانية والطبية ووكالات الإغاثة الإنسانية وعمالها ، مرورا آمنا الى داخل البلد والقيام فورا برفع القيود المفروضة على وسائط الإعلام بجميع أشكالها.