كشفت مصادر مطلعة أنه ليس من المتوقع صدور مرسوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى الخاصة باللجنة التأسيسية للدستور لأنها من المواد التى تم استفتاء الشعب عليها ويحتاج اى تعديل بتلك المادة لاستفتاء عليه مرة أخرى. واسبتعدت المصادر فى تصريحات خاصة لجريدة "الأخبار" فى عددها الصادر اليوم الأربعاء ان يتم إضافة مادة إلى الإعلان الدستورى خاصة بمعايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور. وأضافت المصادر انه من المتوقع ان يترك الأمر لمجلس الشعب لبحث إصدار قانون خاص بمعايير وأسس اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية حتى لا يتم الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى. وأوضحت المصادر ان هناك حلا قد يؤدى إلى حل الخلاف والجدل الدائر حول تشكيل اللجنة التأسيسية واختيار أعضائها بأن يتم طلب تفسير من المحكمة الدستورية العليا حول المادة 60 بكافة تفاصيلها.