المتهمين ب"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية" يصلون محكمة القاهرة للنطق بالحكم

كتب - محمد مصطفى ومحمد موسي ومنى طارق:
أودع حرس محكمة جنايات القاهرة، المتهمين في قضية الشبكة الدولية للاتجار بالبشر، والبالغ عددهم 41 متهمًا ما بين أساتذة جامعات ودكاترة وممرضين، قفص الاتهام، استعدادًا للنطق بالحكم فى القضية المعروفة إعلاميا ب"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية"..
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال 41 متهمًا إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية في ختام تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية، على ضوء بلاغ تلقته من
هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر، ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبًا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين فى أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين
اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل فى عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة، أن تلك العمليات الجراحية تشمل استئصال عضو الكلى وكانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالى يتراوح بين 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالاً لاحتياجهم المالى ونقله وزراعته فى أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 إلى 120 ألف دولار أمريكى من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.