قيادات حقوقية: وقف تأسيسية الدستور مؤشر إيجابى

رحب عدد من القيادات الحقوقية بحكم وقف تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد والذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء، واعتبروه مؤشرا إيجابيا وخطوة فى طريق إعادة الحق إلى نصابه، وأعربوا عن أملهم فى أن يستوعب حزب الحرية والعدالة هذا الدرس ويعود إلى صفوف الثوار، للتعاون على أساس المشاركة لا المغالبة.
وأكد بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان - أن الحكم المبدئى بوقف تشكيل الجمعية يعد مؤشرا إيجابيا وخطوة فى اتجاه إعادة الحق إلى نصابه، ويفتح الطريق نحو إعادة تشكيل الهيئة التأسيسية على أسس مبدئية بحيث يخرج الدستور يعبر عن توافق المصريين وليس عن وجهة نظر واحدة أو تيار واحد هو بالتأكيد انتصار أو خطوة أولى فى اتجاه انتصار إرادة المصريين .
وأعرب بهى عن أمله فى أن تعى جماعة الاخوان وحزب النور الدرس ويدركوا أن الحكم بمثابة مخرج كريم لهم لإعادة تشكيل تأسيسية الدستور بناء على حكم قضائى وليس خضوعا لإرادة الأقلية كما يرددون، بالاضافة إلى أنها فرصة جيدة للتنسيق مع القوى الثورية واستعادة الحساسية السياسية التى فقدوها منذ حصولهم على أغلبية البرلمان.
وأشار إلى أن دخول اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق إلى الساحة السياسية بترشيحه فى الانتخابات الرئاسية ربما سيكون بمثابة عنصر مساعد فى دفع الاخوان والسلفيين للعودة لطريق العقل والوحدة مع القوى الثورية ، محذرا من استمرار الاخوان والسلفيين فى الاستحواذ السياسى والتعامل بمبدأ الأغلبية .
من جانبه، قال محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث أن الحكم جاء بمثابة رد الاعتبار لكل من استبعد من تأسيسية الدستور ، وليؤكد أن القضاء المصرى سيظل حصنا وملجأ للمواطن المصرى على مدار التاريخ، مشيرا إلى أن الحكم فرصة جيدة للغاية لوحدة الصف بين قوى الثورة .
وأعرب عن أمله فى أن يحظى التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور برضا وتوافق كل القوى الثورية، وتمثيل كافة الفئات والمواطنين فيها ليخرج الدستور معبرا عن تطلعات الشعب المصرى.