قانونى: قانون العزل السياسى غير دستورى

أكد الدكتور محمد صلاح المستشار بمجلس الدولة أن قانون العزل السياسي المزمع إصداره سيكون مخالفا للاعلان الدستوري، فالمادة 19 من الاعلان تنص علي أن العقوبة شخصي ، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون, ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى, ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
وأوضح أن قانون العزل السياسي إذا صدر فمن المفروض أن يطبق علي الأفعال اللاحقة علي تاريخ صدوره، وبالتالي لن يسري علي مرشحي الرئاسة الحاليين، لعدم جواز تطبيق هذا القانون باثر رجعى أى أنه لا يجوز عزل المتقدمين للترشح قبل صدور هذا القانون، ولا يمكن منع أى من مرشحى الرئاسة من حقه فى الترشح طالما استوفى الشروط المطلوبة فى الإعلان الدستورى.
وأشار إلى أنه ورغم اتفاقه الكامل علي محاسبة كل شخص يخطأ أو يرتكب جرما سياسيا، وضرورة صدور هذا القانون ، ولكن لابد أن يتم تطبيقه علي نحو يتفق مع الاعلان الدستوري، وأن يطبق علي الجميع. لأننا نريد دولة قانونية يسودها القانون علي الجميع وفي ذات الوقت فإننا لا نريد قانوناً يشبه قوانين التفصيل التي توضع لتطبق على وقائع وأشخاص بعينهم وهو غير مقبول حاليا بعد الثورة، حتي لو كان ذلك الأمر يحدث قبل الثورة، فالثورة تعني التغيير الذي لابد أن يكون نحو الأفضل .