القابضة لصناعة الثقافة تعيد الروح لصناعة الفن

كتبت- أنس الوجود رضوان:
عرفت مصر السينما عام 1896 بعد فرنسا، وهو ما يعنى أن مصر دولة عظمى ثقافياً والقاهرة كانت ثانى عاصمة فى العالم عرفت السينما بعد باريس، وجاء طلعت حرب باشا الذى أنشأ لها استوديو مصر، حتى أصبحت السينما ثانى أكبر دخل لمصر بعد تجارة القطن.
وما ينطبق على السينما، ينطبق على أوجه الثقافة والفنون، كان لنا الريادة، فاللهجة المصرية هى المتحدث الرسمى للدول العربية.
لكن فجأة ومنذ سنوات تدهورت أحوال الثقافة المصرية ومخرجاتها، بعد أن حاصرتها الأزمات.
وأخيراً.. قررت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم إنشاء شركة قابضة للسينما والخدمات الثقافية لتشمل فنون ومسرح ونشر وموسيقى وغناء، وكل ما يخص الحياة الثقافية أملاً فى انتشالنا من أزمتنا ومشاكلنا، وطموحاً لعودة الثقافة المصرية والسينما لسابق عهدها.. هل تنجح التجربة؟.
سألنا المثقفين والسينمائيين عن هذه الخطوة؟ وهل تعد طوق نجاة للخدمات الثقافية؟
يقول المخرج الكبير على عبدالخالق فكرة تكوين الشركة قديمة، وكل وزير ثقافة يعلن أنه بصدد إطلاق شركة للسينما، وتنتهى فترته، وينسى الموضوع برمته، إلا أن جاءت دكتوره إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة لتدشن الشركة وتعلن تخصصها وبنودها.
وقال عبدالخالق إن الفكرة ممتازة لو طبقت بشكل صحيح، وتكون ميزانيتها على الأقل مليار جنيه، وتشرف عليها الدولة.
واسترجع عبدالخالق ذكرياته مع الفن أيام الرئيس عبدالناصر الذى احترم الفن فوقف معه وخلق نهضة ثقافية فنية متكاملة، وكان الفن حصناً لنظام عبدالناصر وخلقت حالة من التنوير لدى الناس، ووقف الفن أمام فكر الإخوان فى ذلك الوقت.
وأشار عبدالخالق إلى أن الحراك الثقافى والفنى مطلوب، وإعادة الروح للسينما هو إعادة الروح لنا جميعاً، وزارة الثقافة كنت أراها كوزارة الدفاع حصن أمين للدفاع عن الوطن بالثقافة، ومواجهة التطرف، والحث على المشاركة، فى الماضى تجول أهل الفن الدول والمحافظات لإقامة حفلات للمجهود الحربى، وأعتقد الشركة لو نفذت بشكل صحيح وبمفهوم استراتيجى، سيكون لها شأن فى تصحيح المسار السينمائى والثقافى.
قال المنتج محسن علم الدين إن فكرة الشركة جيدة، وأرى أنها نواة لعودة الريادة الفنية ونحن فى حاجة لشركات تساهم معنا فى حل مشاكل السينما، فى ظل المشاكل العديدة التى نتعرض لها.
وأضاف نحن نعانى من صعوبة فى استخراج تصاريح التصوير، وتفرض علينا رسوم باهظة، والمفروض أن تتولى الشركة كل ما يخص السينما من تصاريح وأماكن تصوير، وأتمنى أن تطبق نظام الشباك الواحد، وتسعى بوضع تسهيلات للتصوير، وحجز الفنادق والطيران والمعدات، وأن تكون وسيطاً لنا فى استغلال أماكن التصوير بالأماكن السياحية حتى نقول للعالم ان مصر لديها كنز سياحى وأثرى كبير. وبذلك نساهم فى عودة تصوير الأفلام الأجنبية والعربية بمصر، كفانا تصويراً للعشوائيات وتقديم صورة سيئة للعالم عن مصر.
الناقد طارق الشناوى قال أنا مع إنشاء الشركة القابضة للسينما، وأعتبرها خطوه مهمة لدعم الثقافة والفنون والسينما، فمنذ سنوات والسينما تعانى مشاكل كثيرة، وعلى المسئولين عن الشركة تفاديهم لما حدث من قبل، والعمل على النهوض بالثقافة والفن، والوصول إلى حل لمشاكل السينما، وطرح المشاكل للمناقشة مع المتخصصين
حتى نصل لحلول نهائية تنفذها الشركة.
وقال محمود عبدالسميع رئيس جمعية الفيلم: إن قرار انشاء الشركة تأخر كثيراً، كنا نبحث دائماً عن كيفية إنقاذ السينما كأحد روافد الثقافة وطالبنا بتدخل الدولة لإنتاج أعمال لها قيمتها مراراً وتكراراً، وأن توضع الثقافة بكل عناصرها على مائدة الاهتمام، وأن تعود الدولة فى رعاية الفن والثقافة كقوى ناعمة تؤثر فى المجتمع، وخبر إطلاق الشركة يجعلنا نتفاءل أن حال السينما والثقافة سيكون لهم شأن آخر، خاصة أننى علمت أن الشركة تقوم بشكل كامل على رعاية الفنون السينمائية والتراثية والثقافة، وتتبع وزارة الثقافة، ومقرها بالقاهرة مع إنشاء فروع أخرى لها داخل مصر أو خارجها، حسب متطلبات الشركة، على أن تترأس وزيرة الثقافة الجمعية العمومية للشركة القابضة، والتى تضم 14 عضواً آخرين، من بينهم ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وطالب عبدالسميع من وزيرة الثقافة بالاهتمام بالمهرجانات السينمائية، فمهرجان جمعية الفيلم الذى يعتبر أقدم مهرجان على الشركة أن تدعمه.
واستشهد الدكتور حمدى الجابرى أستاذ المسرح، بما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر الشباب العام الماضى على تجميع وإحياء الصناعات التراثية وتصديرها، وإقامة معارض لهم، لإعادة الحياة لعشرات الأجهزة المختصة بالحرف البيئية التى سارع بعضها لإقامة المعارض لها.
وأضاف: «أتمنى من الشركة المزعم إطلاقها أن تعطى للحرف التراثية اهتمام، ويكون المشروع الذى تحدث عن الرئيس مشروعاً مستقبلياً لدعم الشباب الموهوبين والحرف التراثية».
وأرى أن التدخل الرئاسى ضروري ليتحرك الجميع ومنهم وزارة الثقافة التى سارعت فجأة إلى إعلان إنشاء شركة قابضة يتفرع منها شركات أخرى للسينما والصناعات التراثية وأخرى الثقافية.
الدكتورة عفاف طلب أستاذ الموسيقى: تقول إن القرارات التى تصدر، أحياناً يكون فى ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، وموضوع الشركة القابضة للسينما والتراث فى رأيى سلاح ذو حدين.
الحد الأول وهو السيئ هو يعنى رفع الدولة يديها عن دعم الثقافة وهذا الدعم هو حق من حقوق المواطن شأنه شأن التعليم، والمنتج الثقافى فى تكوينه هو منتج خدمى ولكن من خلال المنظومة الجديدة سيتحول إلى منتج تجارى يخضع لمتطلبات السوق وقوانينه لأن الشركة ستعمل وفقاً لقواعد الربح والخسارة وليس قواعد الخدمة الثقافية وهى بالتالى تعنى خصخصة الثقافة، والتجارب عديدة فى مصر على فشل عملية الخصخصة الحديد والصلب والأسمنت.. إلخ بالرغم كونهم سلع تجارية فما بالنا بالمنتج الثقافى عندما يتحول إلى منتج ربحى لزيادة الدخل القومى وبدلاً أن يصل المنتج الثقافى للجمهور من خلال منافذ بيع أوبرا أو دور عرض سيدخل فى عمليات اقتصادية.
تصنيع.. إنتاج توزيع.. عرض.. إلخ
الجانب الآخر أو السلاح الآخر وهو الإيجابى الذى تروج لها
هذه المنظومة أن إنشاء هذه الشركة ستعمل على النهوض بالمستوى الفنى وإعادة إحياء صناعة السينما والإبداع الثقافى من خلال وضع بنود للاستفادة من الأفلام الجيدة ومساندتها.
وإن إعادة تلك الأصول والتى كانت تابعة إلى وزارة الاستثمار لوزارة الثقافة بما يعنى إعادة دور الدولة وإحداث حالة من المواءمة بين الحركة الفنية وحركة السوق
ولكن المشكلة تكمن فى: كيفية إدارة هذه الشركة وآليات التنفيذ. على أسس من الشفافية بعيداً عن المجاملات وفلترة المنتجات الثقافية وفقاً لمعايير خاصة.
وترى «عفاف طلب» أن كل دولة تستلهم الحل من المشاكل الخاصة بها وأن عملية الترويج والتوزيع هى أهم مشكلة يواجهها المنتج الثقافى والحل موجود فى دور العرض ومسارح قصور الثقافة المتعددة الذى يجب على الوزارة ومساندة الدولة للمحافظة عليها وإعادة تطويرها.
أما بالنسبة للحفاظ على التراث الموسيقى والغنائى من خلال إنشاء العديد من المكتبات الوثائقية السمعية والبصرية داخل كل محافظة لحمايتهم من الاندثار بالإضافة إلى تشجيع ودعم المبادرات التى من شأنها أن تعمل على الحفاظ على الهوية الثقافية وتراثنا من الاندثار.
مخرجة الرسوم المتحركة حنان موسى تحلم أن تتبنى الشركة إنتاج أفلام كرتونية مصرية خالصة للحفاظ على الهوية المصرية، خاصة وأن هذه النوعية من الأفلام لا تزال تواصل تفوقها فى السينما العالمية على الأنواع الأخرى من الأفلام، خاصة مع الازدياد المتتالى والسريع لجمهورها مع طرح أكثر من فيلم كارتون جديد ومميز كل عام، وقالت غن مصر مليئة بالمبدعين فى هذا المجال ويحتاجون فقط إلى تمويل لينافسوا الأفلام العالمية.
السينمائى محمد المغربى يرى أن الوزيرة إيناس عبدالدايم، ستحقق أحلام المصريين والمثقفين وتحول العمل الثقافى من عمل دعائى وكرنفالى كما كان متبع من قبل فى الوزارات المتعاقبة إلى عمل مميز فى بناء عقل المواطن المصرى، والذى سيكون له الأثر الكبير فى تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية مذهلة للدولة والمجتمع المصرى.
وهذا يتطلب وجود استراتيجية ثقافية مركزة وإيجابية وفعّالة تهدف إلى تحقيق عدالة ثقافية والخروج من الأنماط الثقافية التقليدية، والعمل على استبعاد أغلب القيادات المترهلة والأخرى القابعة فى أماكنها والاستعانة بعقول شابة وجديدة ذات خبرة وإمكانيات فنيه مميزة وصاحبة فكر جديد ومبتكر تخدم المصلحة العامة وتبتعد عن الذاتية والشخصنة وأهل الثقة..
بجانب الاهتمام الكبير بصناعة السينما باعتبارها وعاء وعباءة تضم بين ذراعيها كافة الفنون السبعة وأيضاً كونها صاحبة أكبر تأثير فى عقول ووجدان المواطنين لأنها أكثر الوسائل الثقافية انتشاراً واتصالاً بالمواطنين والتى من شأنها تساعد بفاعلية فى الارتقاء بالذوق العام وغرس روح الانتماء وإيقاظ روح الوطنية وترسيخ القيم الروحية والإنسانية النبيلة والإيجابية كالعمل والقدوة والتفاعل بإيجابية مع قضايا المجتمع بجانب محو الأمية الثقافية والفنية، وفى هذا الشأن يشرفنى أن أقدم لوزارة الثقافة المصرية دراسة ورؤية بعنوان «خارطة الطريقة للنهوض بصناعة السينما» قمت بإعدادها وعرضها فى مؤتمر إبداع الذى عقدته مؤسسة أخبار اليوم عام 2014 تحت رعاية السيد الرئيس السيسى وبحضور معالى رئيس الوزراء ووزير الثقافة والتخطيط والاستثمار والشباب وجمع كبير من مثقفي وفناني وسينمائيى مصر.. ونشرت فى جريدة القاهرة المملوكة لوزارة الثقافة فى عهد الوزير جابر عصفور والذى كان متحمساً لها جداً، ولكن البركة فى سيادة المستشارين الذين تعمدوا تعطيل تفعيلها حتى مغادرة الدكتور جابر عصفور كرسى الوزارة. ولكن للأسف استفاد منها البعض. وأود أن أختم كلامى أن التطوير الذى أعنيه ليس إقامة شركة قابضة للاستثمار فى السينما فقط ولا هو سينماتيك ولكنه مشروع متكامل.. فإنشاء الشركة التى أعلنت عنها الوزارة ليس إلا حلقة صغيرة من حلقاته.
وللمرة المليون أعلنها أننى على أتم استعداد لتقديم هذه الدراسة دون غرض ذاتى أو الحصول على منصب أو أى مكسب مادى على أن ينحصر غرضى الأساسى فى تطوير صناعة السينما وعودتها لعصرها الذهبى، والأهم بناء عقل المواطن المصرى فحسب.