البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون المناقصات والمزايدات

كتب- محمود فايد:
وافق مجلس النواب، مبدئيًا برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، حيث استعرض الدكتور حسين عيسى، تقرير اللجنة عن فلسفة مشروع القانون، جاء من منطلق ما كشف عنه التطبيق العلمى لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 من تحديات ورغبة فى مواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية ومواكبة التطور العالمى فى مجال التعاقدات الحكومية، بالإضافة إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لحصول الدولة على قيمة حقيقة مقابل ما يتم إنفاقة من المال العام وتجنب الصرف غير المبرر وبما يحقق مردودا إيجابيا على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون وضبط ترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد مما يهدف إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
وتضمن أيضا أنه كما تبين أن الإنفاق العام على مدار السنوات والفترات السابقة، سواء من الناحية التشريعية أو التنفيذية، لم يحظ بالاهتمام المفترض أن يناله حيث كان ينظر إلى التعاقدات الحكومية كإجراءات إدارية بحته يعنى بها موظفون غير محترفين لا يتم الاستثمار فيهم بشكل جيد، وأن الجهات الإدارية تلتزم بتلك
الإجراءات دون النظر بحرص إلى النتائج المحققة من تلك التعاقدات كونها أحد المحاور الرئيسية لإدارة المال العام، وأن لها تأثيرا استراتيجيا على مسيرة التنمية الإقتصادية، كما أنه لم يبذل سوى جهد ضئيل فى تلك الفترات بشأن تحديث السياسات والقواعد والإطار المؤسسى الذى يحكم نظام التعاقدات الحكومية على نحو يكفل استخدام المال العال بأكثر الطرق كفاءة ويمكن الحكومة من الحصول على أفضل قيمة مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام وبما يرفع مستويات الخدمات العامة التى يتم تقديمها للمواطن والمجتمع.
فى السياق ذاته، أكد التقرير أنه وبمقارنة بسيطة وبصفة عامة، نجد أن كثيرًا من الجهود يتم توجيهها إلى إدارة منظومة تحصيل الضرائب ولكن القليل منها يتم بشأن إدارة صرفها فيما يتعلق بالمشتريات والتعاقدات الحكومية، إلا أن هذا الأمر قد تغير مؤخرا وقامت الحكومة بخطوة جاده فى هذا الشأن، حيث بدأت بتعديل الإطار القانونى لتنظيم دورة المشتريات بشكل متكامل وليس فقط إجراءات طرح وترسية المناقصات والمزايدات كما هو الحال فى القانون القائم، وبتحليل المشهد الاقتصادى وما يشهده من تطور وما يتم من جهود إصلاح، فقد استهدفت تعديلات الإطار التشريعى للمشتريات الحكومية إدخال مفاهيم جديدة فى الإجراءات وخلق نظام يساير التطورات الإقتصادية ويتبنى الممارسات الحديثه الجيده، ويلبى متطلبات الدولة ويعزز معايير الكفاءة
والشفافية والمساءلة ويتسم بالمرونة ويمنح مزيدا من الصلاحيات التى تحقق توجهات لامركزية اتخاذ القرار، وكذا مكافحة الفساد ومنع تصارب المصالح وتحقيق أكبر قدر من الوفر فى موارد الدولة لتنفيذ برامج التنمية التى تتبناها الحكومة.
وتابع التقرير أيضا بأن القانون جاء حرصا على تسهيل حصول الأعمال على المعلومات المتعلقة بالتعاقدات الحكومية من خلال تخطيط المشتريات وتحديد الاحتياجات لسنة قادمة على أسس واقعية، والنشر على الموقع الإلكترونى المخصص للمشتريات والتعاقدات الحكومية، وإدارة العقود وبصفة خاصة مرحلتى ما قبل الطرح وما بعد الترسية، وإعطاء أفضلية فى التعاقدات الحكومية للمنتج المحلى ذى الجودة، إلى جانب الحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى والعمل على تنمية المشروعات المتوسطه والصغير ومتناهية الصغر ورفع كفاءة ومستوى أداء العاملين القائمين على إجراءات تطبيق التعاقدات الحكومية.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع القانون المعروض من منطلق تحقيق التوازن ما بين الحكومة والجهات المتعاملة بالقانون من حيث تغير ثقافة طرفى التعاقد ما يحقق للحكومة أهدافها من تنمية القطاع الخاص لما له من دور فعال فى التنمية الاقتصادية، وقد روعى أن يتضمن الإطار التشريعى لمشروع القانون ترتيبات مؤسسية تكفل الاتساق فى صياغة السياسات العامة وتنفيذها، وتأهيل كادر مهنى يتولى إدارة مهام التعاقدات الحكومية، كما استحدث مشروع القانون آليات وإجراءات جديدة من شأنها تمكين الجهاز الإدارى من تنفيذ مهامه من خلال مجتمع الأعمال بآليات متوازنة وبها من المرونة ما يتماشى مع الاحتياجات بما يسمح للجهات الإدارية إعمال شئونها بشكل جيد والحصول على الخدمات المطلوبة بأنسب الأسعار والشروط.
وقد أخضع مشروع القانون لأحكامه الصناديق الخاصة والجهات التى لها شخصية اعتبارية وتمول بأى صورة من موازنة الدولة لغرض إحكام الرقابة على الأداء الفنى والمالى لها وبما يدعم جهود الدولة فى الإصلاح المؤسسى، ولتوحيد المفاهيم وتوضيحها لكافة المتعاملين بأحكام القانون منعا للمنازعات، فقد تضمن مشروع القانون المقدم وضع تعريفات لبعض الأمور الجوهرية والأساسية تمشيا مع المعايير الحديثة لإعداد القوانين.