6 محاور لبرنامج حكومة «مدبولى» أمام البرلمان

تحسين مستوى المعيشة وتطوير منظومة التعليم وإجراءات رادعة للمتلاعبين بالأسعار

كتب- محمود فايد:
رجحت مصادر برلمانية، إلقاء رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، لبرنامج الحكومة، ظهر يوم السبت المقبل، أمام مجلس النواب، على أن يتم البت فيه من جانب النواب خلال 30 يومًا، ليتم منحها الثقة من عدمه.
ووفق المادة 126 من لائحة البرلمان، يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الوزارة خلال 30 يومًا من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم، ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الوزارة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس مع مراعاة تمثيل المعارضة على أن يكون من بين أعضائها أحد المستقلين على الأقل لدراسة برنامج الوزارة وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة. ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المادة على 30 يومًا من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها.
ووفق المصادر البرلمانية سيكون برنامج الحكومة استعراضًا لما تم إنجازه خلال السنوات الأربع الماضية بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتأكيد على استمرار العمل وفق استراتيجية الدولة 2030، واستكمال جهود الإصلاح على كل الأصعدة، ومتابعة الخطط والبرامج التنموية،
والانتهاء من المشروعات القومية الكبرى فى توقيتاتها المقررة، بما يحقق الأهداف المرجوة للتنمية الشاملة فى كل ربوع الوطن.
وأكدت أيضًا أن البرنامج سيتضمن تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، بأن تكون المرحلة المقبلة لحصاد ما تم تنفيذه فى الفترة السابقة، بما يسهم فى تحسين جودة حياة المواطنين، والتأكيد على الاهتمام بملفات الصحة والتعليم، وتطوير الجهاز الإدارى، واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، والانتهاء من المشروعات القومية، وحل مشكلة التشابكات المالية بين الوزارات.
ولفتت أيضًا إلى أن محاور البرنامج ستتضمن نفس محاور برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، المتمثلة فى حماية الأمن القومى المصرى، وذلك من خلال الحفاظ على مكتسبات المرحلة السابقة فى مجال حماية الأمن القومى، ومواجهة التحديات التى تستهدف التأثير على قدرة الدولة على تحسين أوضاعها واستكمال خططها التنموية على مختلف الأصعدة، إلى جانب دعم الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالقضاء على الإرهاب باعتبارها أولوية قصوى لعمل الحكومة، مع مواصلة التركيز على جهود التصدى للفكر المتطرف.
وتتضمن المحاور أيضًا تحسين مستوى معيشة الشعب المصرى ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرًا والمهمشة: من خلال تفعيل دور الحكومة بشكل حاسم فى مجال ضبط الأسواق والأسعار
وتكثيف الحملات الرقابية والأمنية، والعمل على بلورة إجراءات رادعة ضد المتلاعبين بالأسعار وعمليات الاحتكار، بالتوازى مع تفعيل الأدوار الرقابية على المتعاملين مع كل ما يتصل باحتياجات المواطنين الأساسية، وأيضا المحور الثالث فى التنمية الاقتصادية بالعمل على تحقيق معدل نمو اقتصادى بمقدار نحو 7% سنوياً، وخفض عجز الموازنة، مع الأخذ فى الاعتبار أولوية خفض معدلات التضخم والبطالة وزيادة فرص العمل، ذلك فضلًا عن مضاعفة التنمية الاقتصادية الصناعية والزراعية، عبر معالجة كل المشكلات المتعلقة بالمصانع المتوقفة والمتعثرة، وتسهيل إجراءات تشغيل المصانع الجديدة، مع التوسع فى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لا سيما فى سيناء والصعيد، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية.
ويتضمن المحور الرابع بناء المواطن المصرى من خلال العمل على تنفيذ استراتيجية تطوير المنظومة التعليمية فى مختلف المراحل وفى كل الجوانب، مع العمل على تعميق الإطار المعرفى التعليمى اللازم لبناء الهوية الوطنية فى المناهج الدراسية، وأيضا المحور الخامس متمثل فى رفع كفاءة الأداء الحكومى بترشيد الاستهلاك والنفقات الحكومية ومواصلة برنامج العدالة الناجزة، وتكثيف جهود رعاية الشباب والمرأة وإطلاق طاقاتهم بما يتناسب مع الثروة البشرية التى تمتلكها مصر ويلبى طموحات الأجيال القادمة، وأيضا المحور السادس بسياسة مصر الخارجية، من خلال مواصلة الجهود للتأكيد على توازن وثبات وريادة الدور المصرى حيال قضايا المنطقة، والتعامل الإيجابى الواعى مع المتغيرات المتلاحقة، وتعزيز بناء الثقة وتنمية المصالح المشتركة مع كل دوائر الاهتمام الإفريقية بصفة عامة، ودول حوض النيل بصفة خاصة، بما يتلاءم مع طموحات شعوب القارة ومكانة مصر الإفريقية، خاصة من خلال التعاون فى مشروعات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الحفاظ على علاقات دولية متوازنة.