ننشر تفاصيل الاجتماع الأول لحكومة «مدبولي» الجديدة

• 6 محاور في خطاب تكليف الرئيس للحكومة تتضمن التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة
بدأ رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، مصطفى مدبولي، أولى الاجتماعات الأسبوعية لحكومته، اليوم، بمقر مجلس الوزراء؛ لعرض تكلفيات الرئيس للحكومة وآليات تنفيذها، وفق الخطط والبرامج المنتظر تنفيذها على الأجندة في المرحلة المقبلة.
وبدأ «مدبولي» بشُكر رئيس الوزراء السابق، شريف إسماعيل، على القرارات الحاسمة التي اتخذتها حكومته في إطار الاصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أنها «لم تكن تحتمل التأجيل».
وأكد «مدبولي»، أن حكومته تستهدف بالمقام الأول استكمال جهود الإصلاح على كافة الأصعدة، ومتابعة الخطط والبرامج التنموية، والانتهاء من المشروعات القومية الكبرى في توقيتاتها المقررة.
وفي بداية الاجتماع، عرض «مدبولي» تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، والواردة ضمن خطاب التكليف، والمتضمن توجيهات الرئيس السيسي حول المحاور الأساسية التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة القادمة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري، بالإضافة إلى استكمال الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الرئاسية الأولى، موجها بضرورة أن تعمل جميع الوزارات وفق رؤية متكاملة؛ لترجمة المحاور والأهداف التي تضمنها خطاب التكليف إلى خطط عمل تنفيذية وتفصيلية ضمن برنامج الحكومة الذي سيتم تقديمه إلى البرلمان.
وقال «مدبولي»: «المرحلة القادمة لحصاد ما تم تنفيذه في الفترة السابقة»، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، مضيفاً أن هذه المرحلة ستشهد اهتماماً بعدد من الملفات على رأسها الصحة والتعليم، وتطوير الجهاز الإداري، واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، والانتهاء من المشروعات القومية.
وشدد «مدبولي» على ضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة للعمل على ضبط الأسعار في هذه المرحلة، ومواجهة محاولات الاحتكار والاستغلال، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل أيضا على حل مشكلة التشابكات المالية بين الوزارات، وذلك وفق رؤية تم إعدادها لذلك، وسيتم مناقشتها قريبا.
وطالب رئيس الوزراء، أعضاء الحكومة، بتقديم رؤيتهم الأخيرة بشأن البرنامج الذي سيتم عرضه على البرلمان، كما طلب على مدار الأسابيع المقبلة، أن يعرض كل وزير خطة عمل وزارته، لكي يكون أعضاء الحكومة بوجه عام على علم بما يتم تنفيذه في مختلف الوزارات.
وتضمن خطاب التكليف الرئاسي عدة محاور، تشمل: حماية الأمن القومي المصري؛ وذلك من خلال الحفاظ على مكتسبات المرحلة السابقة في مجال حماية الأمن القومي، ومواجهة التحديات التي تستهدف التأثير على قدرة الدولة على تحسين أوضاعها واستكمال خططها التنموية على مختلف الأصعدة، إلى جانب دعم الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالقضاء على الإرهاب باعتبارها أولوية قصوى لعمل الحكومة، مع مواصلة التركيز على جهود التصدي للفكر المتطرف، والعمل على التوعية العامة بالاستراتيجية التي تنتهجها الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي للحفاظ على حقوق مصر المائية وتنميتها.
وتتضمن المحور الثاني تحسين مستوى معيشة الشعب المصري ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرًا والمهمشة: وذلك من خلال تفعيل دور الحكومة بشكل حاسم في مجال ضبط الأسواق والأسعار وتكثيف الحملات الرقابية والأمنية، والعمل على بلورة إجراءات رادعة ضد المتلاعبين بالأسعار وعمليات الاحتكار، بالتوازي مع تفعيل الأدوار الرقابية على المتعاملين مع كل ما يتصل باحتياجات المواطنين الأساسية، وكذلك مضاعفة خطوات تطوير المنظومة الخدمية الإلكترونية بما يضمن تيسيرا حقيقيا لكافة المتطلبات الحياتية للمواطنين على الصعيد الإداري، مع زيادة المظلة التأمينية لتشمل أوسع قطاع في كافة الفئات الأكثر فقرا والمهمشة، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي مع العمل على رفع المعاناة عن تلك الفئات، ذلك فضلا عن دعم المتفوقين علميا ورياضيا، ورعاية متحدي الإعاقة، والاهتمام بتحسين مستوى معايير جودة المعيشة، ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية للمواطنين.
وتتضمن المحور الثالث، التنمية الاقتصادية: من خلال تكليف الحكومة بالعمل على تحقيق معدل نمو اقتصادي بمقدار نحو 7% سنويا، وخفض عجز الموازنة، مع الأخذ في الاعتبار أولوية خفض معدلات التضخم والبطالة وزيادة فرص العمل، ذلك فضلا عن مضاعفة التنمية الاقتصادية الصناعية والزراعية، عبر معالجة كافة المشكلات المتعلقة بالمصانع المتوقفة والمتعثرة، وتسهيل إجراءات تشغيل المصانع الجديدة، مع التوسع في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لاسيما في سيناء والصعيد، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، والاهتمام بمضاعفة الاستثمار والتعجيل بخطوات الاستغلال الجيد للثروات القومية غير المستغلة في إقامة صناعات تخصصية وطنية بما يساعد على مضاعفة الموارد من النقد الأجنبي وتأسيس قاعدة صناعية حقيقية في تلك المجالات، والاهتمام بزيادة معدلات وعوائد السياحة لاستعادة دورها.
ونص المحور الرابع على بناء المواطن المصري: من خلال العمل على تنفيذ استراتيجية تطوير المنظومة التعليمية في مختلف المراحل وفي كافة الجوانب، مع العمل على تعميق الإطار المعرفي التعليمي اللازم لبناء الهوية الوطنية في المناهج الدراسية، بما يساهم في ترسيخ ثقافة المواطنة والانتماء في الأجيال الصاعدة، بالإضافة إلى تطوير الرسالة الإعلامية من حيث الشكل والمضمون بما يتلاءم واستراتيجية الدولة لتعزيز قيم الوطنية والانتماء ونشر الثقافة والعلوم والتكنولوجيا.
وتتضمن المحور الخامس، رفع كفاءة الأداء الحكومي: حيث تم تكليف الحكومة بإعطاء الأولوية لتبني كافة المبادرات الكفيلة لتحقيق أكبر قدر من التكامل بين الوزارات المختلفة، وترشيد الاستهلاك والنفقات الحكومية ومواصلة برنامج العدالة الناجزة، وتكثيف جهود رعاية الشباب والمرأة وإطلاق طاقاتهم بما يتناسب مع الثروة البشرية التي تمتلكها مصر ويلبي طموحات الأجيال القادمة.
بينما تتضمن المحور الأخير سياسة مصر الخارجية: من خلال مواصلة الجهود للتأكيد على توازن وثبات وريادة الدور المصري حيال قضايا المنطقة، والتعامل الإيجابي الواعي مع المتغيرات المتلاحقة، وتعزيز بناء الثقة وتنمية المصالح المشتركة مع كافة دوائر الاهتمام الإفريقية بصفة عامة، ودول حوض النيل بصفة خاصة، بما يتلاءم مع طموحات شعوب القارة ومكانة مصر الإفريقية، خاصة من خلال التعاون في مشروعات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الحفاظ على علاقات دولية متوازنة.