تحقيق - هدى بحر مازال القرار 43 لعام 2016 الخاص بتسجيل الشركات المستوردة للسوق المصرية يثير الغضب داخل أوساط الشركات المستوردة بما يعطل كثيراً من الصفقات الضرورية ويحد من توافر كثير من السلع فى الأسواق، ويرى مستوردون أن القرار أسهم فى زيادة أسعار معظم السلع التى تتضمنها القائمة وتصل إلى 26 سلعة معظمها أدوات منزلية وكهربائية. وأكدوا خضوع القرار للأهواء، حيث تم منح الموافقة لشركات أوروبية معظم منتجاتها ماركات عالمية ورفض تسجيل سلع معظمها مستورد من أسواق آسيوية رغم استيفاء معظمها لشروط التسجيل. وأكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة السابق، أنه منذ صدور قرار تسجيل الشركات الموردة للسوق المحلية عام 2016 الملزم للشركات المستوردة، الذى واجهت بسببه الشركات صعوبات خلال إبرامها أى صفقات خارجية وخاصة أن القرار وبشروطه المجحفة لم توافق عليه بعض الشركات الخارجية فهو يلزمها بتقديم بيانات بالمنتج وشهادات الفحص بالإضافة لإعادة الفحص بالمعامل المصرية وحين استيفاء كل هذه الشروط عليه التقدم لوزارة التجارة والصناعة للتسجيل حتى يتسنى له الموافقة على إدخال منتجاته للسوق المحلية. وأضاف قائلاً: ورغم قبول معظم الشركات إلا أن القرار منح للوزير استثناءات من الموافقة على التسجيل للشركة فله الحق فى رفض التسجيل حتى لو استوفت الشركة الراغبة فى التوريد كل اشتراطات التسجيل وهو ما حدث فى الواقع انتقاء لشركات بعينها فمعظمها لها وكلاء بالسوق المصرية ومنتجاتها ماركات عالمية وتم تسجيلها أما الشركات المرتبطة مع شركات غير مشهورة ومعظمها من أسواق آسيوية فغالبية منتجاتها تم رفض تسجيلها. وقال إن ذلك تسبب فى ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة ووصولها لأرقام فلكية وتأتى فى المقدمة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وهى التى بحسب القرار كماليات ليست ضرورية للمستهلك المصري ولم يتوقف عند هذا الحد بل طال بعض الخامات المدرجة ضمن 26 سلعة ولذلك من الضرورى إلغاء القرار خاصة بعد استقرار سوق العملة وتراجع العجز فى الميزان التجارى ووصول احتياطى المركزى الدولارى إلى حد الأمان أو لو تراءى للمسئولين صعوبة إلغائه فى الوقت الحالى فلا يجب استمراره بصورته الحالية وضرورة تطبيقه بدون تمييز، خاصة أن الواقع يؤكد أن زيادة الدولار وفتح الباب للماركات العالمية أدى لوصول الأسعار إلى أرقام فاقت قدرة المواطن. وأضاف أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، قائلاً إن سلطة الوزير ومنحه حق التسجيل أو الرفض أفرغت القرار من مضمونه، ولذلك فإن معظم المصانع الموردة للأدوات المنزلية للسوق المصرية فشلت فى إبرام أى تعاقدات بسبب عدم حصولها على التسجيل مما يعنى منع دخولها. وأشار إلى أن معظم الشركات التى تهتم بالسوق المصرية وافقت على الاشتراطات غير المقبولة مثل حجم الطاقة الإنتاجية للمصنع المورد وتقديم سجل المصنع الصناعى والتجارى وشهادة الجودة، مشيراً إلى أن الموافقة لعدة مصانع أوروبية أدت إلى سيطرتها واحتكارها لسوق أدوات المائدة والبورسلين. كما يرى أحمد صقر، سكرتير الغرفة التجارية، ومستورد مواد غذائية، أن مسألة التسجيل للواردات الغذائية لا داعى لها نظراً لاطلاع الرقابة على الصادرات بدورها الرقابى وتحليل الواردات بمعاملها وخاصة الغذائية والتى تخضع لدقة متناهية فى إجراءات الفحص بالإضافة إلى أن الشحنات الغذائية تخضع لتبريد متلائم مع المعايير العالمية كما تتضمن شهادات موثقة من بلد المنشأ. ويتساءل صقر عن الدور الذى يلعبه الملحقون التجاريون فى الخارج فالمفترض معرفتهم بهذه الأسواق وسمعة المنتجات هناك، معتبراً التسجيل صورة أخرى من صور التعقيد الهدف منها منع الاستيراد.
