جدل حول قراري وزير الصناعة والتجارة للرقابة على الواردات

أثار القراران رقم 991 و992، اللذان أصدرهما طارق قابيل وزير الصناعة التجارة، والمنشوران في شهر يناير الجاري بجريدة الوقائع المصرية، حالة من الجدل وأزمة بين شعبة المستوردين والحكومة، والمتعلق بتنظيم عملية استيراد السلع من الخارج، بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر.
وبناء على القرارين سيتم إنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات تُسجَّل فيه المصانع المصدرة لمصر، بناء على شروط محددة، تشمل إقرار المصنع (المُصدِّر لمصر) بقبول التفتيش من فريق فني؛ للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل، ولا يجوز الإفراج عن المنتجات إلا إذا كانت مسجلة.
فيما أكدت شعبة المستوردين والأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة أنه سيجتمع يوم الاثنين المقبل الآلاف من المستوردين في المقر العام لاتحاد الغرف التجارية بالفلكي؛ اعتراضًا على القرارين اللذين أصدرهما وزير الصناعة والتجارة بتقييد وحظر الاستيراد من الخارج، وأنه سيتم تقديم استغاثة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
الشعبة: القرار متسرع ويهدد 850 ألف مستورد و4 ملايين تاجر
وأوضحت الشعبة في بيان صحفي أن هذه القرارات ستضر أكثر من 850 ألف مستورد و4 ملايين تاجر، جميعهم يرفضون قرارات وزارة التجارة والصناعة المقيدة للاستيراد، لافتة إلى أن هذه القرارات ستؤدي إلى تشريد نحو 20 مليون عامل من محدودي الدخل، يعملون بالمحلات وشركات الاستيراد.
وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إن هذه القرارات "المتسرعة" ستكرس الاحتكار، وتجعل التعامل مقتصرًا فقط على الماركات العالمية، الأمر الذي يصعب على المواطن المصري البسيط الحصول عليه، نظرًا لأن أسعار الماركات العالمية أعلى من قدرة المواطن محدود الدخل الشرائية، موضحًا أن المستوردين يوفرون هذه البضائع بأسعار أقل بكثير.
ويؤكد التجار والمستوردون أنهم ليسوا بصدد الدفاع عن أي مهرب أو أي شخص يقوم بإدخال بضائع غير مطابقة للمواصفات، لافتين إلى أن كل السلع المستوردة تدخل السوق المصري بعد إشراف جميع الجهات الرقابية.
الحكومة: نسعى للحفاظ على صحة المواطنين
ومن جانبه قال سعيد عبد الله، رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، إن القرار لن يؤثر على أسعار أي سلعة أو منتج يتم استيراده من الخارج، ولكن من شأنه وقف المصالح الناتجة من دخول سلع مجهولة المصدر؛ ولذلك هناك بعض الجهات التي تتعمد الهجوم على القرار، رغم أنه يسعى للحفاظ على صحة المواطن من السلع مجهولة المصدر الضارة والتي تتسبب في بعض الأمراض؛ لذلك تم إصدار القرار، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا القرار هو معرفة مصدر المنتج والتأكد من جودة السلعة أو المنتج الذي يتم استيراده من الخارج.
وأضاف عبد الله أن الهدف من القرار، سواء 991 أو 992، هو تنظيم عملية الاستيراد والإشراف على الجهات التي يتم الاستيراد منها، بعد زيادة حالات الغش في المنتجات ووجود بعض السلع الضارة، مؤكدًا أن المستورد لن يتأثر بهذا القرار كما يعتقد البعض؛ حيث إن الوضع سيكون كما هو، ولن يتم تحديد شركات أو مصانع للاستيراد منها. كل ما في الأمر أنه ستكون هناك أوراق رسمية للجهات التي يتم التعامل مها في الخارج؛ حتى نستطيع أن نحاسب هذه المصانع إذا كان هناك عيب في صناعة المنتج، بالإضافة إلى أن هناك شركات عالمية هي من ستتولى مهمة الإشراف على تلك المصانع، وسيتحمل المصدر التكلفة، ولن يتحمل المستورد أي مصاريف إضافية.
23 مجموعة سلع يشملها القراران
يشمل القراران 23 مجموعة من السلع ومنتجاتها المعدة للبيع بالتجزئة، منها: الألبان والفواكه المحفوظة والمجففة والزيوت والدهون والشكولاتة والمحضرات الغذائية التي تحتوي على كاكاو والمصنوعات السكرية والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز والمخابز، وعصائر الفاكهة والمياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.
وتضم قائمة المنتجات المعنية بهذا القرار أيضًا مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومستحضرات الاستحمام والعطور، والصابون وأغطية الأرضيات وأدوات المائدة وأدوات الطعام والمطبخ وأحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعد وأغطيتها والورق الصحي، وورق التجميل وحفاظات الأطفال والفوط وكتل وترابيع وبلاطات للاستخدامات المنزلية وأدوات من زجاج المائدة وحديد التسليح.