الملا: دعم المواد البترولية أكبر عائق أمام تحقيق العدالة الاجتماعية

كتب- محمد بحيري:
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قرارات تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية فى هذه المنظومة ليست هدفا فى حد ذاته بل كانت بمثابة إجراءات حاسمة تتخذها الدولة للحد من الآثار السلبية التى خلفتها منظومة الدعم المشوهة التى استمرت على مدار سنوات طويلة على الاقتصاد المصرى و الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين التى تأثرت بشدة نتيجة التهام منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالية.
وقال الملا "يكفى الإشارة إلى أن إجمالي دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه لم يستفد منها المستحقين الحقيقيين للدعم هذا
بخلاف العديد من التداعيات السلبية على البعدين الاقتصادى والاجتماعى".
وتابع "بالرغم من أن دعم المنتجات البترولية تم إقراره فى الأساس لحماية البعد الاجتماعى إلا أن الواقع يؤكد أن هذا الدعم كان أكبر عامل سلبى يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع فى ظل استفادة الفئات الأعلى دخلا والأكثر قدرة من الجانب الأعظم من الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز الطبيعى بينما لا تستفيد الفئات الأقل دخلا إلا بالنسبة الأقل وهو الأمر الذى تؤكده كافة الدراسات والتقارير عن الدعم".
وأضاف "الآثار السلبية للمنظومة الحالية للدعم،
كما هو معروف فإن الدعم يمثل الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التى تتحملها وزارة البترول وسعر البيع محليا المحدد جبريا والذى يقل عن تكلفة إنتاجها وتتوقف قيمة الدعم على ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل فى سعر البترول عالميا وسعر صرف العملات الأجنبية وحجم الاستهلاك المحلى".
شهدت فاتورة الدعم خلال العامين الأخيرين زيادة مطردة، حيث من المقدر أن ترتفع فاتورة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى إلى نحو 125 مليار جنيه نهاية العام المالى الحالى 2017/2018.
قدرت قيمة الدعم فى موازنة العام المالى 2018/2019 بحوالى 89 مليار جنيه على أساس سعر خام برنت 67 دولارا للبرميل وسعر صرف الدولار 25ر17 جنيه.
وفى ضوء الارتفاع فى أسعار خام برنت حاليا فإن كل دولار زيادة فى سعر برنت يؤدى إلى زيادة فى قيمة الدعم حوالى 3,5 مليار جنيه.